به گزارش خبرنگار ایرنا ,جهانگیر جوانمرد روز یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از جرم دادگستری خلخال اظهار کرد: افزایش جرایم مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در خلخال تبدیل به یک چالش اجتماعی شده و چنانچه راهکار مناسبی اتخاذ نشود، این موضوع در آینده تبدیل به یک معضل اجتماعی خواهد شد.
معاون پیشگیری از جرم رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به ترک فعل مسئولان در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: پیش فروش ساختمان‌ها و بناهایی که هنوز احداث نشده است، فعالیت غیرمجاز مشاورین املاک فاقد پروانه و همچنین فعالیت غیرقانونی مشاورین املاک دارای پروانه به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است.
جوانمرد خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز خلخال مربوط به فرمانداری است که باید نسبت به شناسایی و پالایش مشکلات ساخت و ساز غیرمجاز و همچنین رفع مشکلات مربوط به حریم شهر اقدام کند.
وی گفت: انتظار از فرمانداری خلخال تشکیل جلسات مختلف با حضور مسئولان اجرایی ذیربط استان و اقدام عاجل نسبت به حل مشکلات مربوط به افزایش ساخت و ساز غیر مجاز است.
این مقام مسئول اظهار کرد: فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی ذیربط باید نسبت به الحاق روستاهای حاشیه شهر خلخال با لحاظ موارد مربوط به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و پیشگیری از افزایش تخلفات مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه شهر اقدام کنند.
جوانمرد با تاکید بر لزوم تسریع در صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری و افزایش نظارت بر تمامی ساختمان‌های در دست احداث از سوی سازمان نظام مهندسی گفت: برای دستیابی به اهداف پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، قانون ممنوعیت واگذاری انشعاب انرژی به ساخت و سازهای غیر مجاز باید از طریق دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: اتاق اصناف شهرستان نیز باید علاوه بر پلمب سریع و بدون اخطار قبلی دفاتر مشاورین املاک فاقد پروانه، برای دارندگان دفاتر مشاور املاک دارای پروانه و مجاز دوره‌های آموزشی برگزار کند.
رئیس دادگستری خلخال هم در این جلسه اقدامات پیش بینی شده برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خلخال را فاقد بازدارندگی ارزیابی کرد و افزود: نقش اجراییات و پلیس ساختمان شهرداری در بخش پیشگیری از ادامه ساخت و ساز غیر مجاز در شهر خلخال ضعیف و یا تعطیل است.
آرش جعفری افزود: اقدامات مربوط به تخریب ساختمان‌های بنا شده غیرمجاز و یا اجرای احکام قضایی مربوط به پرونده‌های ماده ۱۰۰ در خلخال مشاهده نمی‌شود.
رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه موضوع حریم و محدوده شهر خلخال به شدت مشکل ساز شده و طرح تفصیلی قادر به حل مشکلات در این خصوص نیست، افزود: ترک فعل مسئولان هم در این زمینه منجر به متخلف بار آمدن سازندگان بناهای غیر مجاز در خلخال شده است.
جعفری گفت: با وجود مصوبه استاندار اردبیل مربوط به حل سه ماهه حریم شهر خلخال در محدوده خوجین و بلوار شهید سردار سلیمانی، مشکلات در این زمینه همچنان پابرجاست و این امر منجر به افزایش ساخت و ساز غیرمجاز در اطراف این بلوار شده است.
وی یادآورشد: قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان در هیچ کدام از دفاتر مشاورین املاک خلخال رعایت نمی‌شود و افزایش قارچ گونه ساخت و ساز غیرمجاز تبدیل به یک معضل عمومی و لاینحل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال نیز در این جلسه با بیان اینکه در بحث پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شهرداری تنها به فکر کسب درآمد است، گفت: پرونده‌های تخلفات ساخت و ساز ماده ۱۰۰ در شهرداری صرفاً برای کسب درآمد آن هم پس از پایان کار ساختمان تشکیل می‌شود.
مظفر رضایی خاطرنشان کرد: مسئولان خود در افزایش تخلفات مربوط به ساخت و سازها در خلخال دخیل هستند و با تداوم این روند، مشکل مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان حل نخواهد شد.
نظر شما