شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۲۵ مشکل اقتصادی همدان را حل کرد

رحیم مرتضایی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ۲۵ مصوبه و دستاورد مهم اقتصادی این شورا طی این مدت گره های زیادی از مشکلات کارآفرینان استان را باز کرده است افزود: یک مورد از این مصوبه ها ملی است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال ۲۲ موضوع در این شورا مطرح شده است اظهار کرد: موضوعات مطرح شده در خصوص مسائل پایش محیط کسب و کار، صنایع دستی، مالی و بانکی، حوزه مبل و منبت و شهرک های صنعتی مربوطه، شرکت های دانش بنیان، مسائل حوزه صنایع، سوخت ماشین آلات کشاورزی، قطعی برق واحدهای تولیدی، مراکز اسقاط خودروهای سبک و سنگین و قراردادهای بخش دولتی و خصوصی است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان گفت: اکثر مصوبات در استان اجرا و مابقی نیز در حال پیگیری است.

مرتضایی ادامه داد: دستاورد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته ۴۹ مورد مصوبه بود که ۴۶ مورد آن استانی و سه مورد آن ملی است.

وی خاطر نشان کرد: این دستاوردها در حوزه زیرساختها، اصلاح قوانین و مقررات، بخشنامه ها و رویه های اداری و سایر بخش ها بوده است.

مرتضایی بیان کرد: سال گذشته دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ۱۰ جلسه با محوریت صادرات ، معادن، امور بانکی، تجارت با مجارستان، مسائل فرش دستباف، کشاورزی، معادن، ثبت برند ، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برگزار کرده است.

مرتضایی خاطرنشان کرد: پیگیری تمکین سازمان تامین اجتماعی در مورد آراء دیوان عدالت اداری ، پیگیری مستمر مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی، احصای مصادیق میدانی چالش‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، رفع مشکلات کارفرمایان در هیات‌های کارشناسی مشاغل سخت و زیان آور موارد پیشنهادی این شورا در سال جاری است.

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کنند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.

دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق های بازرگانی استان ها مستقر است و مصوبات دبیرخانه شورا برای تایید نهایی به "نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان" ارجاع می‌شود.