مهدی محمدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» یکی از شهرداران مناطق شهریار که در وظایف قانونی خود کوتاهی و با اتهامات مرتبط روبرو است دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.
وی افزود: سیاست ابلاغی قوه قضایه بر شناسایی مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه، است که مدیران بتوانند در انجام وظایف بر مبنای تامین حقوق مردم پیش بروند.
این مسئول خاطرنشان کرد: قوه قضاییه ۱۰۳ عنوان از مصادیق متعدد وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه تدوین و برای نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال شده است وهیچ کس نباید در انجام وظایف کوتاهی وحقوق عامه مردم را تضعیف کنند.
دادستان شهریار یادآور شد: با مسئولانی شهری و اداری که در انجام وظیفه نظارتی و پیشگیری از وقوع تخلف کوتاهی کنند واین موجب گسترش فساد و متضرر شدن حقوق مردم و دولت شود، برابر مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
شهرستان شهریار در غرب استان تهران قرار دارد.
نظر شما