بهگزارش خبرنگار ایرنا، سید مهدی تقوی روز سه شنبه در نشست هماندیشی بررسی مشکلات فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برخی از مشکلات موجود در استان مانند ناترازی انرژی یک مسئله ملی است و تصمیمات باید در سطح کشوری گرفته شود.
وی افزود: در صورت رفع نشدن مشکل یک واحد تولیدی، بهطور یقین آن مشکل در آینده گریبانگیر سایر واحدهای تولیدی خواهد شد.
تقوی مشکل رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در حیطه اختیارات بانک مرکزی اعلام و تصریح کرد: نامهنگاریهای سازمان بازرسی در این خصوص نتیجه نداشته است و پیشنهاد میشود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری از طریق نامهنگاری با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سپس بانک مرکزی برای اصلاح برخی سیاستها پیگیری کند.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی دوباره پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: عملکرد پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری استان در سالهای گذشته ضعیف بود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز امنیت سرمایهگذاری را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: این مسئله در استان نیازمند تقویت است تا بتوان جایگاه امنیت سرمایهگذاری در این استان را با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ارتقاء داد.
شهرام زارع فارسانی تاکید کرد: پیشنهاد میشود برای رفع مشکلات اقتصادی تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری یک هیات در راستای عارضهیابی این مشکلات با حضور نمایندگانی از سازمان بازرسی تشکیل شود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه نظارتی سازمان بازرسی برای اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری افزود: نباید اجازه دهیم جایگاه نظارتی این سازمان بهانهای برای اجرا نشدن قانون، مصوبات و بخشنامههای ابلاغی از سوی برخی مدیران باشد.
زارع به وارد شدن خسارتهای فراوان به واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری بهعلت ناترازی انرژی و قطعی برق در تابستان سالجاری اشاره و تصریح کرد: این میزان خسارت براساس رصد واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط استان از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی افزون بر ۳۷ هزار میلیارد ریال برآورد شد که در صورت بررسی دقیقتر بهطور یقین بیشتر است.
وی یادآور شد: اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار برای جبران خسارات ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری بهعنوان پارلمان بخش خصوصی از دولت است.
زارع اظهار داشت: سال گذشته قیمت برق از تولیدکنندگان بهصورت علیالحساب دریافت شده بود، اکنون و پس از فروش محصول شاهد قبوض جدید برق برای واحدهای تولیدی هستیم که پرداخت آنها از توان تولیدکننده خارج است.
نائبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به جایگاه حاکمیتی سازمان بازرسی در حوزه نظارت گفت: خوشبختانه این سازمان در سالهای اخیر در جایگاه رفع مشکلات فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان قرار گرفته است.
امین مالکی اظهار داشت: سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری در سالهای اخیر با تغییر رویه و دیدگاه در رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان گامهای موثری برداشته است.
وی با اشاره به طرح مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری با سازمان بازرسی استان افزود: اُمیدواریم رفع مشکلات با همراهی این سازمان تسریع شود.
رییس کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این استان پتانسیلهای گردشگری کمنظیری دارد اما متاسفانه زیرساختهای خوبی در حوزه گردشگری استان وجود ندارد.
سید سعید فیاضی به تفاهمنامه امضاء شده بین وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزیر جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرحهای گردشگری کشاورزی در استانها اشاره و تصریح کرد: اجرای طرحهای گردشگری کشاورزی علاوه بر سرمایهگذاری پایین اشتغالزایی بالایی دارد اما مفاد این تفاهمنامه بنا به دلایلی در استان اجرا نشد.
وی یادآور شد: برای اجرای طرحهای گردشگری کشاورزی در چهارمحال و بختیاری نشستها و بازدیدهای میدانی از طرحهای موفق استانهای همجوار از سوی کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد اما در نهایت به نتیجه نرسید و امیدواریم سازمان بازرسی برای رفع این مشکل کمک کند.
فیاضی همچنین در خصوص مشکلات شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: زمینی که به سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی واگذار میشود، زیرساختهای مناسبی ندارد و مثال شرکتها برای اجرای طرحهای توسعه با مشکل تخصیص گاز مواجه هستند.
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری و دبیر خانه صنعت استان نیز با اشاره به لزوم برخی اصلاحات ساختارهای کنونی گفت: متاسفانه کمیتههای کارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بدنه کارشناسی عملکرد مطلوبی ندارند و این مسئله باعث شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان به درستی مورد رسیدگی قرار نگیرد.
صادق زارع تاکید کرد: پیشنهاد میشود یک نماینده از سازمان بازرسی در کمیتههای کارشناسی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری حضور داشته باشد تا کارشناسان دستگاههای اجرایی علت اجرا نشدن برخی قوانین و بخشنامهها را مخالفت این سازمان عنوان نکنند.
یکی دیگر از مشاوران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به کاغذبازی های اداری در روند صدور مجوزهای سرمایهگذاری از سوی دستگاههای اجرایی گفت: این مسئله باعث فرار سرمایهگذاران میشود.
مسعود آگشته تصریح کرد: تقویت و راهاندازی دوباره پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری یکی از راهکارهایی است که میتواند کاغذبازی اداری در گرفتن استعلامها را کاهش دهد.
چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.
نظر شما