به گزارش ایرنا رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این آئین گفت: دادگاه صلح نهادی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
مهدی مهرانگیز افزود: اساس و فلسفه وجودی شورای حل اختلاف تشویق طرفین به سمت صلح و سازش است.
وی یادآور شد: مطابق ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در هر حوزه قضایی شعبی از دادگاه‌های عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: دادگاه‌های صلح تشکیلات قضایی جدید نیستند بلکه جزئی از دادگاه های عمومی موجود هستند همچنین ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان براساس آیین نامه ماده ۴۶ این قانون تعیین می‌شود و در واقع این نظارت براساس آیین‌نامه‌ای است که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند.
مهر انگیز ادامه داد: دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد ریال، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک‌میلیارد ریال، کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجر و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن، تأمین دلیل، تقاضای سازش، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام از صلاحیت های دادگاه های صلح است.
وی گفت: از نکات جالب توجه این دادگاه امکان برگزاری جلسات آن حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری است که این مورد می‌تواند منجر به تسریع فرایند رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: با راه اندازی دادگاه صلح بسیاری از پرونده های قضایی دیگر نیازی به دادسرا ندارند و ضمن سهولت در مراجعه مردم به محاکم قضایی موجب جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد.
نظر شما