به گزارش ایرنا، زنجان از استان های معدنی کشور محسوب می شود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راه اندازی واحدهای فرآوری در آن ایجاد کرده است.
بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال در معادن استان سرمایه گذاری انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
زنجان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان های کشور با این تنوع مواد معدنی است. در زمان حاضر از ۴۴۷ معدن ثبت شده در استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارد.
فعالان حوزه معدن در قبال انتفاع خود از عرصه های معدنی که جزو انفال محسوب می شود، ملزم به پرداخت حقوق دولتی معادن هستند. حقوق دولتی معادن، مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان سهم دولت از بهره‌برداری از معادن، به صورت ماهانه یا سالانه به دولت پرداخت می‌کنند. این مبلغ بر اساس ارزش و میزان ماده معدنی استخراج شده از معدن محاسبه می‌شود.
طبق قانون خسارت ناشی از فعالیت معادن باید به افراد بومی منطقه پرداخت و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد در استان زنجان با ظرفیت های بالای معدنی محقق نمی شود.
مشکلی در وصول نداریم، مساله اصلی عدم بازگشت این پول ها به استان است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: امسال تا کنون نزدیک ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش دارد. علت این افزایش هم با وجود ثابت بودن درصدهای پرداختی، وصول معوقات و همچنین به روز کردن پرداخت ها نسبت به سال های گذشته است.
مجید گلشنی منفرد افزود: طبق قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده معادن باید برای عمران و آبادانی منطقه محل فعالیت معادن صرف شود، این موضوع مستلزم بازگشت این منابع از مرکز به استان که در عمل، میزان بازگشت مبالغ خیلی پایین است و نمی شود با آن کار قابل توجهی انجام داد.
وی ادامه داد: وقتی این پول ها بر نمی گردد، خرابی و آسیب های ناشی از فعالیت معادن سر جایش هست و عمران و آبادانی هم در منطقه دیده نمی شود، این امر باعث نگاه منفی ساکنان محلی به فعالیت معادن و موجب بروز بحث های اجتماعی هم می شود و ممکن است در تولید و فعالیت معدن هم اختلال ایجاد شود.
گلشنی منفرد اظهار کرد: در چنین شرایطی با اینکه معدنکار، حقوق دولتی را سر موقع پرداخت کرده، دوباره مجبور است برای حل چالش ها، هزینه های دیگری را بکند که خود این موضوع، زمینه ساز باز شدن باب فساد هم می شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: علاوه بر آن ۱۵ درصدی که از محل حقوق دولتی معادن باید برای عمران و آبادانی مناطق محلی برگشت داده شود، ۱۲ درصد حقوق معادن سهم منابع طبیعی برای احیای عرصه های طبیعی از طریق نهال کاری است که تا حالا این اتفاق هم در استان نیفتاده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این ها، نظام مهندسی معدن هم سه درصد از حقوق دولتی معادن سهم دارد که این مورد هم محقق نمی شود.
گلشنی گفت: اگر طبق آنچه در قانون آمده عمل می شد، از ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان در سال گذشته باید ۱۵ درصد معادل ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال برای عمران و آبادی مناطق محلی به استان داده می شد که از این رقم کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال برگشت داده شده است.
وی افزود: از سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی هم باید یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به استان داده می شد که این اتفاق هم نیفتاده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: اگر طبق قانون سهم های در نظر گرفته شده برای حوزه های مختلف از محل حقوق دولتی معادن به استان برگردد چالش های مربوط به حوزه معان در نگاه مردم و جامعه نیز اصلاح می شود چرا که فعالیت معادن هم از طریق وصول حقوق دولتی و خدمات دیگر در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزود موجب خیر و انتفاع جامعه است.
سهم کم استان ها از بازگشت حقوق دولتی معادن ناشی از محدودیت های بالادستی است
معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: سهم کم استان ها از بازگشت حقوق دولتی معادن ناشی از محدودیت های بالادستی و مصوبات مجلس در خصوص قانون بودجه است.
خلیل قاسملو افزود: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن ها برگشت داده شود ولی در عمل، مجلس برای توزیع این منابع در سرجمع کشوری، سقفی تعیین می کند که کمتر از سهم واقعی استان هاست.
وی ادامه داد: در واقع با مصوباتی که در مجلس صورت می گیرد، منابع قابل توزیع از محل حقوق دولتی معادن محدود و این منابع از حالت اختصاصی به عنوان منابع عمومی در نظر گرفته می شود؛ ما بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز وکار اعلام کرده ایم چرا که این نحوه عمل، به ضرر استان های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می کنند.
معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۳۰ و ۴۸۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم ها فاصله قابل توجهی با آن سهم ۱۵ درصدی دارند.
قاسملو گفت: ۹۰ درصد این منابع محدود برگشتی هم در استان به شهرستان ماهنشان که معدنی ترین شهرستان استان است، اختصاص داده می شود.
سهم همه استان ها از حقوق دولتی معادن، ناچیز است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: افزایش میزان برگشتی حقوق معادن به استان ها موجب می شود مسائل حاصل از فعالیت معادن از جمله تعمیر جاده ها و بهسازی حاشیه معادن حل شود البته موضوع کم بودن میزان برگشتی حقوق دولتی معادن مختص استان زنجان نیست و بر اساس یک فرمول محاسبه ای که وجود دارد، ساز و کار آن به نحوی است که سهم همه استان ها از آن قابل توجه نیست.
احمد خداوردی افزود: همه درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن ابتدای امر در یک کاسه جمع می شود و پس از آن به نسبت واریزی ها به استان ها برگشت داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: میزان کم منابع برگشتی به استان از محل حقوق دولتی معادن، یکی از چالش ها و مطالبات مورد پیگیری مردم و مسئولان استان است.
نظر شما