قالیباف: بی‌توجهی به معادن زغال سنگ به صنعت فولاد و تولید برق آسیب زده است

تهران - ایرنا - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عدم استفاده از ظرفیت معادن زغال سنگ در تولید فولاد و برق سبب ایجاد ناترازی در این حوزه‌ها شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه صحن علنی روز سه‌شنبه - اول آبان ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده طبس قرائت شد و در ادامه برخی از نمایندگان دیدگاه‌ها و نظرات خود را در باره این حادثه بیان کردند و در نهایت وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراین باره گزارش‌های وزارتخانه خود را در صحن مجلس قرائت کردند.

در ادامه محمدباقرقالیباف در جمع‌بندی سخنان و گزارش‌های مطرح شده گفت: امروز در دنیا در همین شرایط فعلی، حدود ۳۰ درصد برق آنها از طریق زغال سنگ تامین می‌شود ولی در کشور ما این موضوع صفر است. چرا که در کشور گاز وجود دارد و فقط به آن توجه می‌کنیم که سبب ناترازی می‌شود.

وی افزود: به رغم اینکه کشور ما بیش از ۱.۲ میلیارد تن معادن کشف شده زغال سنگ دارد، ولی از این معادن در حوزه برق استفاده نمی‌شود. این موضوع در صنعت فولاد هم صادق است و از آنجا که در این صنعت، فولاد از طریق کوره‌های بلند تولید می‌شود، فقط ۸.۲ درصد از زغال سنگ در صنعت فولاد استفاده می‌کنیم در حالی که در جهان ۷۱.۵ درصد از ظرفیت زغال سنگ در صنعت فولاد استفاده می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یعنی ظرفیتی به این مهمی در کشور وجود دارد اما از آنجا که انرژی‌های فسیلی به مانند گاز در کشور وجود دارد، از این ظرفیت به درستی استفاده نشده و در حقیقت به آن توجهی نکردیم تا تولید فولاد به روش‌ احیای مستقیم درون کوره قوس الکتریکی با گاز انجام شود که این موضوع تبعات خود را دارد و سبب ناترازی فراوان در گاز، فولاد و برق و آسیب فراوان به آن می‌شود.

میزان برداشت از معادن کشور بسیار پایین است

وی با بیان این‌که طبق گزارش وزرا، معادن کوچک با ظرفیت خیلی کم هستند، اظهار کرد: در کشوری مانند هند ۱.۳ میلیون تن و در چین ۷۰۰ هزار تن از هر معدن برداشت می‌شود اما میزان برداشت کشوراز هر معدن ۳۵ هزار تن است که این از اشکالات موجود به شمار می‌آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت ایمنی و توجه به آن به عنوان یک رویکرد اصلی گفت: باید ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک سیاست‌گذار این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

قالیباف، ایمنی را از موضوعات مهم در حوزه معدن برشمرد و گفت: بر اساس شاخص دنیا به ازای هر ۱۰ میلیون تن برداشت از معدن زغال سنگ یک نفر تلفات رخ می‌دهد اما در کشور ما در هر میلیون تن برداشت ۳.۵ درصد تلفات داریم. این بدان معناست که کشور ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی از بعد مصرف، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری دارد.

وی با اشاره به آیین‌نامه ایمنی اظهار کرد: اگر این آیین‌نامه رعایت می‌شد عملا حادثه معدن طبس اتفاق رخ نمی‌داد. چرا که طبق ماده ۳۸۴ این آیین‌نامه، موضوع مانیتورینگ به صورت واضح بیان شده است.

آیین‌نامه ایمنی به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیین‌نامه ایمنی به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود، یادآور شد: اگر هر کسی به درستی وظایف خود را انجام می‌داد این اتفاق رخ نمی‌داد. البته به نظر می‌رسد آیین‌نامه به سطربندی نیاز دارد که مثلا اگر مانیتورینگ نباشد باید کارهای معدن تعطیل شود.

قالیباف با بیان اینکه گزارش قرائت شده در صحن براساس ماده ۴۵ و تبصره‌های یک و دو آن به دولت ارجاع می‌شود تا دولت به گزارش مجلس پاسخ دهد، گفت: در ادامه موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شده تا کمیسیون اصل ۹۰ نظرات را از همه کمیسیون‌ها بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که قانون معادن برای ۲۴ سال قبل است باید تغییرات و اصلاحاتی در آن انجام شود که گزارش اصل ۹۰ در این روند مهم است. بخشی از موضوع هم جنبه قضایی دارد که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت این موارد رسیدگی شوند.

قالیباف درباره تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه حقوق کارگران معدن پایین است، خاطرنشان کرد: حقوق این کارگران پایین است حتما باید این موضوع بررسی شود تا مشکلی برای آنها رخ ندهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع گزارش‌های نظارتی هم صحبتی با رئیس قوه قضاییه داشتیم و بنا شد شعبه خاصی برای بررسی گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی تعیین شده تا در زمان‌بندی خود دنبال شود. می‌توان این موارد را به مرکز پژوهش‌ها هم ارجاع داد.

قالیباف همچنین با اشاره به بخشی از صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: آقای میدری بیان داشت که باید سازمان استاندارد، استانداردها را بدهد حال این‌که طبق تبصره سه ماده(۳) سازمان استاندارد دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که استانداردها را داده تا آنها تایید کنند، پس انتظار می‌رود که  وزارت تعاون نسبت به این موضوع اهتمام ورزد.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha