به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین صادقی شامگاه سه شنبه در آیین افتتاحیه شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی کرمان افزود: اشکال اصلی وضعیت موجود ناشی از اقتصاد دولتی است اما باید بدانیم که اقتصاد آزاد و بی قید و شرط مطلق هم ممکن نیست و مصیبت بیشتری در پی دارد.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه نخستین مشکل ما فاصله طبقاتی شدید است، عنوان کرد: نتیجه تصمیمات اصلاحات اقتصادی به زیان قشر ضعیف و منفعت سرمایه داری تمام می شود این نوع اقتصاد قدرت می آورد اما تجمیع ثروت در یک جا با قید انحصار منجر به تولید قدرت بیشتر است، در واقع اقتصاد آمریکایی قدرت بیشتری دارد اما عدالت را ذبح می کند.
وی افزود: اقتصاد آمریکایی از اقتصاد کمونیستی و سوسیالیستی جلوتر است اما در آن فاصله طبقاتی، فقر و فلاکت بیداد می کند لذا در صورتی که مقداری نگاه خود را از اقتصاد آمریکایی فاصله دهیم، می توان به دیگر بخش ها هم توجه کرد.
حجت الاسلام صادقی تاکید کرد: دانش اقتصاد مبتنی بر یک مکتب نیست و نظریه پردازان زیادی دارد که می توان از آنها برای تحول استفاده کرد.
اقتصاد ناقص، آلوده و فسادآمیز
وی اضافه کرد: اگر اقتصاد ما به صورت خالص دولتی بود شاید وضعیت بهتری داشتیم اما این شرایط هم ناقص، آلوده و فساد آمیز است.
وی گفت : می خواستیم بخش خصوصی را توسعه دهیم اما اقتصاد خود را دولتی نگه داشتیم و از مفاسد هر ۲ آسیب دیدیم و اکنون وضعیت ما از اقتصاد دولتی خالص بدتر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همه مردم از امکانات حداقلی، خانه و مانند آن بهره مند بودند و مشکل معیشت و گذران عادی زندگی را نداشتند اما ما از این خوبی ها بهره ای نبردیم.
وی تاکید کرد: ما فواید اقتصاد آزاد و دولتی را نداریم اما ضرر هر ۲ را متحمل می شویم چنانکه یک نمونه آن در قیمت گذاری است و این قیمت گذاری های دستوری پدر تولید و مصرف کننده را درآورده، فساد را نهادینه کرده و موجب تولید دزد می شود.
حجت الاسلام صادقی افزود: با دست خود و با تصمیم گیری اشتباه افراد را به سمت تخلف، دزدی و کلاهبرداری از خرد تا کلان سوق می دهیم و با این کار مردم را به انجام خلاف سوق داده تا به صورت غیراخلاقی زندگی و اقتصاد خود را بچرخانند که از همه بدتر است و این مصیبت آفات زیادی دارد.
وی ادامه داد: وضعیت نان مردم را با این اقتصاد خراب می کنیم، بخشی از تقصیر بر عهده ما مسئولان است که با دستورات و تصمیمات اشتباه زمینه تخلفات را فراهم می کنیم.
این مقام قضایی عنوان کرد: کنترل نرخ ها با کمک چندین دستگاه انجام می شود که موضوعی هزینه ساز است، اگر نرخ ها آزاد شود عملا به دهها شغل با مبدا نظارتی و قضایی نیازی نیست در واقع این موارد نشان می دهد که ما کشور را گران اداره می کنیم.
وی عنوان کرد: در این وضعیت اقتصادی، نحوه مداخلات دولتی نیز بسیار بد است و تردیدی نیست که این وضعیت باید درمان شود باید قیمت ها را آزادسازی کنیم اما نه آزادسازی از نوع اقتصاد شیکاگویی؛ اقتصاددانان باید راه حل دهند و دولت آن را اجرا کند.
حجت الاسلام صادقی گفت: ترکیب نادرست بخش دولتی و خصوصی در ایران مصیبت هایی برای هر ۲ بخش ایجاد کرده، فاصله طبقاتی زیادی ایجاد شده آزادسازی بی قواره و ویژه خواری ها در کشور شکل گرفته است.
وی ادامه داد: افراد ناشایست در دوره‌ای سرمایه هاشان هزاران میلیاردی شد، این پولداران یک شبه چگونه به وجود آمدند؟ انواع ویژه خواری ها، انواع خرابی ها را در اقتصاد ایجاد کرده است، تولید کنندگانی که به خاطر سود، وارد کننده شدند و عده ای دیگر فقط دلالی می کنند.
رییس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه تولیدکننده ما عملا در این شرایط، رقابت دو با مانع در برابرش قرار دارد اما خارجی‌ها بدون مانع، گفت: بخش خصوصی این حوزه را تحلیل کند.
وی با تاکید بر ضرورت فعالیت اعتبارسازی و برندسازی در کشور افزود: زعفران ما با برند اسپانیا فروش می رود زیرا حاضر نیستیم برند معتبر کلان درست کنیم.
حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه مشکلاتی از این دست را در بخش های مختلف کشور شاهدیم، عنوان کرد: اقتصاد برند حرف نخست را در دنیا می زند اما ما از آن بی بهره ایم.
وی اضافه کرد: همچنین اندیشه بلند مدت در اقتصاد ما کم است زیرا نگاه ها به اقتصاد ما حداکثر ۱۰ ساله است و نگرش ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله نداریم.
وی افزود: فرهنگ برندسازی نداریم و در این بخش ضعیف هستیم، ویژه خواری و انحصارطلبی در اقتصاد ما وجود دارد و این موارد آفت بخش خصوصی است.
مشکلات بانکی از چرخه پولی تا بنگاه داری
این مقام قضایی گفت: ریشه بسیاری مشکلات از بانک هاست که بسیاری از آنها خصوصی هستند، بانک باید چرخه پولی را راه بیندازد نه اینکه خود بنگاه دار و رقیب شود.
وی با اشاره به اختیارات و قوانین بانک ها تصریح کرد: بانک ها اختیار حل و فصل مسایل بازرگانان را دارند و می‌توانند آنها را به صلح و سازش بکشانند.
حجت الاسلام صادقی بیان کرد: بیمه ایران یک موسسه دولتی است که می تواند با یک صلح نامه مصالحه و بیمه را پرداخت کند در بانک ها هم می شود همین کار را انجام داد و باید در چارچوب اختیارات بانک ها مسایل بازرگانان رفع شود.
وی یادآور شد: شوراهای حل اختلاف می توانند به این مشکلات رسیدگی کنند، نگذارید پرونده ای منجر به شکایت، پلمب و مزایده یک واحد تولیدی شود و مسایل باید پیش از ورود به شوراهای رفع موانع تولید حل شوند.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بازرگانان در فرهنگ‌سازی برای مسئولیت اجتماعی کار کنند و یکی از این فرهنگ ها صلح و سازش است که با هم افزایی و همکاری فرابخشی می توان کار را پیش برد.
وی با اشاره به اجرای پویش محرم افزود: این پویش ۱۱۱ نفر را را از چوبه دار نجات داد و این آمار در حال افزایش است، همچنین مشارکت مردم می تواند بسیاری مشکلات را رفع کند.
مانع تعطیلی اشتغال و تولید نمی‌شویم
رییس کل دادگستری کرمان نیز در این آیین گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش یکی از ضرورت ها و نیازهای جامعه ماست، ضمن حمایت از تولیدکنندگان اجازه نمی‌دهیم، اختلافی ایجاد شود که تبدیل به پرونده قضایی شود و در دادگاه ها روند رسیدگی را طی کند زیرا این موضوع مشکلاتی ایجاد می کند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه دستور موقت قضایی می تواند جلوی فعالیت یک واحد تولیدی را بگیرد؛ عنوان کرد: از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیات های صلح استفاده می شود تا اختلافی که مانع اشتغال و تولید است با ارجاع به شوراهای حل اختلاف حل و باعث تشکیل پرونده ای در دستگاه قضا نشود.
وی افزود: قانون جدید شوراهای حل اختلاف مدتی است که در کشور عملیاتی شده و لازم الاجرا است و تجربه ۲ دهه شورای حل اختلاف در مسیر افزایش صلح و سازش قرار گیرد.
رییس کل دادگستری کرمان ابراز کرد: اکنون در استان کرمان شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه های صلح فعالیت می کنند و در این زمینه از ظرفیت این دادگاه ها استفاده می کنیم.
وی با اشاره به تلاش های جهادگونه اتاق کرمان گفت: جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با پیشنهادات علمی و اجرایی همراه است و مصوبات و نتیجه کار کارشناسی این شورا در استان به خوبی قابل استفاده است.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: اتاق بازرگانی کرمان باعث هماهنگی بین دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی در این استان شده و این موضوع زمینه ارتقای رتبه کسب و کار و امیدواری بخش خصوصی را فراهم کرده است.
وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی کرمان در کشور پیشگام است و بسیاری از پیشنهادات اتاق ایران از سوی اتاق کرمان مطرح می شود و در این زمینه ساعت ها فعالیت تحقیقاتی، پژوهشی و علمی انجام و به کشور ارسال می شود.
حجت الاسلام حمیدی با اشاره به اجرای سیاست های قوه قضاییه، اسناد بالادستی و ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: یکی از وظایف دادگستری حمایت از تولید، اشتغال و تحقق شعار سال در استان کرمان است.
وی ادامه داد: در این خصوص ظرفیت های قوه قضایی را به کار گرفتیم، ما با هماهنگی سایر بخش ها از این ظرفیت برای رونق اقتصادی، تولید و اشتغال بهره می گیریم، در واحدهای تولیدی مشکل دار که نیاز به پشتیبانی دارند، حضور یافته و پای درد دل تولیدکنندگان می نشینیم.
این مقام قضایی یادآور شد: ما همچون دوران دفاع مقدس درگیر جنگ اقتصادی بزرگی با تمام دنیا هستیم، گفت: باید از تمامی ظرفیت های کشور ازجمله دادگستری برای حمایت از تولید و گذر از شرایط سخت فعلی استفاده کنیم.
تسلط دولت ریشه ناترازی‌ها است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اظهار امیدواری نسبت به حمایت قوه قضاییه و دادگستری گفت: رهبر معظم انقلاب واضح و مشخص فرمودند که مشکل اقتصاد کشور از دولتی بودن اقتصاد است و اگر بیابان را به دولت بدهید، پس از پنج سال با کمبود شن روبرو خواهیم بود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: ایران با رتبه دوم تولید گاز ظرف چهار پنج سال آینده وارد کننده گاز می شود با وجود ناترازی ها باید برای حوزه انرژی کشور چاره اندیشی کرد و قدرت قوه قضایی می تواند به این موضوع کمک کند زیرا باوجود دیدگاه روشن رهبر معظم انقلاب بخش خصوصی راه نجات اقتصاد است.
وی ادامه داد: ۲ پروژه مشابه یکی در دولت و دیگری در بخش خصوصی شکل گرفته اما هزینه ها را مقایسه کنید، گاه در بخش خصوصی به یک سوم می رسد که این آمار نشان می دهد دولتی شدن اقتصاد سبب ایجاد مشکلاتی شده که در این راستا از تسلط دولت ریشه ناترازی هاست.
رییس اتاق بازرگانی کرمان تصریح کرد: چرا با وجود صراحت عالی ترین مقام کشور هنوز از واگذاری به بخش خصوصی اباء داریم؟ قوه قضاییه این جریان را بررسی کند، چرا جریان حمایت از بخش خصوصی هزینه ساز شده است و برخی ادارات برای کمک نکردن به این بخش مسابقه می گذارند باید بدانیم اگر بخش خصوصی کار را برعهده نگیرد ناترازی های اقتصاد عمیق تر می شود.
وی با اشاره به ۸۴۰ همت کسری بودجه دولت گفت: برای سرمایه گذاری پولی وجود ندارد و باید منابع بخش خصوصی در اختیار کشور قرار گیرد اما برای این کار جدیتی در دولت نمی بینیم.
طبیب زاده با بیان اینکه دولت سازمان خصوصی سازی را به بخش خصوصی واگذار و پس از مدتی آن را پس گرفت، افزود: بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید را در همکاری گسترده و هماهنگ دستگاه قضا می‌دانیم که در این زمینه دادگستری استان استقبال کرد و تفاهم نامه ای منعقد شد و اکنون همکاری خوبی داریم.
وی با تاکید بر حمایت جدی و همه جانبه بخش قضا در ستاد رفع موانع تولید عنوان کرد: با انجام آموزش ها این حمایت ها ساماندهی می شود زیرا نگاه مدیران دادگستری کرمان دلسوزانه همراه با پیگیری است.
این مسئول با اشاره به تراکم پرونده های دستگاه قضا گفت: اگر فعالان اقتصادی درگیر این حوزه شوند هجمی سنگینی از پرونده به وجود می آیند اگر حوزه شبه قضایی را شکل دهیم به کیفیت، سرعت حل پرونده ها و احترام کارآفرینان می افزاید.
وی یادآور شد: کارآفرینان سربازان جبهه اقتصادی هستند، این سربازان را بایستی حمایت کنیم و در این زمینه هیات صلح و شوراهای حل اختلاف و مرکز داوری را تشکیل دادیم و از این اقدامات حمایت می کنیم.
طبیب زاده تاکید کرد: همکاری بسیار خوبی بین دستگاه قضا، نمایندگان و دولت در استان کرمان وجود دارد که شاهد بهبود آن نیز هستیم و در این زمینه از رتبه ۳۰ فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۱، در پایان سال گذشته به رتبه هفت کشور رسیدیم و رشد خوبی داشتیم که نشان دهنده تعامل و همکاری فرابخشی است.
همچنین در این آیین حسن امیری به عنوان رییس شعبه ویژه شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی کرمان و سارا بهرامی عضو این شورا معرفی شدند.
نظر شما