به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، صفدر کشاورز روز چهارشنبه در نشست خبری که با حضور مدیران روابط عمومی ادارات کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون اخیرا تصویب و ابلاغ شده و تکالیف بسیاری را برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های اجرایی مختلف گذاشته است همچنین تکالیفی را برای مردم تعیین کرده است.
وی در ادامه با اشاره به هدف از تصویب و ابلاغ این قانون افزود: ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در کشور از جمله اهداف این قانون است و قانونگذار پیش بینی کرده است که همه اموال غیرمنقول سند رسمی داشته باشند و مطابق ماده ۱۰ این قانون ظرف یک سال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید سامانه‌ای را با عنوان سامانه اسناد عادی راه‌اندازی کند و پس از یک سال از فعالیت این سامانه هرگونه معامله اسناد عادی امکانپذیر نخواهد بود.
وی ساماندهی مشاوران املاک را از دیگر اهداف این قانون برشمرد و افزود: مشاوراه املاک مبدأ و آغازگر تنظیم اسناد عادی در کشور محسوب می‌شوند و طبق قانون پس از یک سال مشاوران املاک تنها مجاز به عقد قرارداد یا قراداد جدید نیستند و تنها پیشنویس تفاهم میان خریدار و فروشنده را در سامانه ثبت بارگزاری خواهند کرد و طرفین معامله برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی معرفی خواهند شد.
کشاورز اضافه کرد: تسهیل صدور اسناد مالکیت از دیگر اهداف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و پیش از این برای اراضی کشاورزی با توجه به قوانین امکان صدور سند مالکیت برای اراضی زیر حد نصاب وجود نداشت اما آن موانع برطرف شده و امکان سند صدور مالکیت برای همه اراضی با قید کاربری کشاورزی با هر مساحت وجود خواهد داشت.
دفاتر اسناد رسمی رتبه‌بندی می‌شوند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: مطابق ماده ۵۸ آیین‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سازمان باید با تعیین شاخص‌هایی دفاتر اسناد رسمی را از نظر عملکرد رتبه‌بندی کند.
وی درباره کلیات رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی، افزود: رضایتمندی مراجعان، تخلفات انتظامی، انضباط اداری و برخورد شایسته با ارباب رجوع همچنین رعایت قوانین و مقررات از جمله شاخص‌های رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی است.
کشاورز اضافه کرد: دستورالعمل رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیم شده است و به محض ابلاغ جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان اظهار داشت: برای اینکه سازنده بتواند قبل از احداث بنا پیش فروش انجام دهد اگر چه پیش از این هم ضوابطی برای پیش‌فروش ساختمان مطرح بود اما به دلیل پیچیدگی‌ها امکان تنظیم سند پیش‌فروش مقدور نبود؛ بنابراین مطابق قانون اصلاحاتی انجام گرفت از جمله آگهی، بحث داوری و شناسنامه فنی حذف شد و در حال حاضر امکان تنظیم سند وجود دارد و امکان انتقال رسمی نیز امکان پذیر است.
جزئیات آزمون سردفتری دفاتر اسناد رسمی
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره جزئیات آزمون سردفتری دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها مکلف شده است هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند.
وی ادامه داد: آذر ١۴٠١ اولین آزمون سردفتری برگزار شد و در این آزمون ۵٢ هزار متقاضی شرکت داشتند و در نهایت در این آزمون ٩ هزار نفر پذیرفته شدند که برای ۱۰۲۰ نفر ابلاغ سردفتری صادر شده و ۴۱۸۰ نفر نیز در مرحله گذراندن دوره کارآموزی هستند همچنین آزمون سردفتری ۱۴۰۲ با تاخیر اوایل امسال برگزار شد که نتایج آن مرداد اعلام شد و اکنون پذیرفته شدگان در مرحله بارگذاری مدارک در سامانه هستند.
کشاورز اضافه کرد: آزمون بعدی در شهریور با مشارکت ٣٢ هزار و ٣۶ نفر برگزار شد که نتایج همچنان اعلام نشده و قول داده‌اند تا پایان هفته نتایج اعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: در دی ماه نیز آزمون دفتریاری برگزار خواهد شد همچنین آزمون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در ٢٠ مهر برگزار شد که نتایج آن توسط سازمان سنجش آموزش کشور هنوز اعلام نشده است.
صدور یک میلیون و ۳۵۰ هزار سند رسمی مطابق قانون الزام
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره صدور اسناد مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار سند رسمی صادر شده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه رنگ اسناد صادر شده بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات متمایز با قبل است، هرگونه نقل و انتقال این اسناد باید به صورت رسمی باشد؛ در غیر این صورت در محاکم مورد پذیرش نیست.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره ارتقای سامانه‌های سازمان ثبت گفت: سامانه جامع املاک کشور مربوط به سال ٩٢ است و بازطراحی آن با رویکرد خودکاربری و برون سپاری پیش بینی شده است و از اول اردیبهشت قرارداد آن منعقد شده که ثبت شرکت‌ها از ١۴٠١ با رویکرد ساده‌سازی و هوشمندسازی آغاز شد و به زودی رونمایی خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دولت در خصوص تدوین و تهیه آیین نامه‌ها با سازمان ثبت اسناد همکاری دارد، گفت: آیین نامه‌هایی که مرتبط به هیئت وزیران است مطابق قانون توسط سازمان ثبت و مشارکت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی و مربوطه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌شود. در ارتباط با آیین نامه‌های مصوب هیئت وزیران، تاکنون تبصره ۳ ماده ۱ که بحث تعرفه مشاوران املاک است پیش نویس آن تهیه شده و با کمک وزارت صمت و راه و شهرسازی برای بررسی ارسال شده و در حال بررسی در هیئت دولت است.
وی افزود: تبصره۳ ماده ۱۰ که بحث وظایف جهاد کشاورزی و همچنین بنیاد مسکن در خصوص متصرفان اراضی کشاورزی و ساختمان‌های داخل محدوده بافت مسکونی روستا، جمع آوری مدارک و تهیه نقشه، آیین نامه مربوطه و پیشنویس آن توسط سازمان تهیه و هم اکنون جلسات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد در حال برگزاری است که انشالله پس از جمع‌بندی جهت اعلام نظر به دولت تقدیم خواهد شد.
وی افزود: اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب انجام می‌گیرد. یعنی مشاوران املاک به سکوی کاتب مراجعه می‌کنند و با وارد کردن شماره ملی و شماره همراه خود به سامانه متصل می‌شوند و به آن‌ها دسترسی داده می‌شود تا پیش نویس قرارداد را برای تنظیم سند دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
کشاورز بیان کرد: در این ارتباط در مجموع در کل کشور ۱۷۵ هزار مشاور دارای پروانه کسب داریم که از این تعداد ۱۴۷ هزار مشاور دارای پروانه کسب معتبر هستند و طبق قانون موظفیم به مشاوران دارای پروانه کسب معتبر سرویس دهیم از ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب تاکنون ۴۰ هزار از این مشاورین به سکوی کاتب وصل شده‌اند و توانستند در آن پیشنویس وارد کنند. همچنین تاکنون ۱۱۰ هزار پیشنویس توسط این مشاوران تهیه شده است که آمار آن را به صورت هفتگی در روزهای شنبه در جلسات معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌کنیم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به اینکه قانونگذار امکان تنظیم قرارداد عادی برای اسناد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون را مجاز دانسته و امکان تنظیم قرارداد عادی است. سازمان ثبت اسناد با دو شرط یکی اینکه آنجایی که مالی می‌خواهد نقل و انتقال شود باید حتما دارای سند مالکیت اعم از سند دفترچه‌ای و سند حدنگاری قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد و شرط دوم استعلام اصالت سند و احراز هویت است با این دو شرط امکان عقد قرارداد برای مشاوران در کاتب فراهم شده است که در این ارتباط حدود ۱۴۶ هزار قرارداد توسط مشاوران املاک در کاتب ثبت شده است.
نظر شما