رئیس شورای اسلامی شهر سقز روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طرح سوال از شهرداران توسط اعضای شورای اسلامی شهرها مسبوق به سابقه بوده و این اقدام، حق اعضای شوراست.
زینب فرجی اضافه کرد: چهار نفر از اعضای شورا مخالف طرح سوال و سه نفر موافق آن هستند که با توجه به درخواست این تعداد و احترام به نظر آنها، موظف به اجرای و پیگیری این مسئله هستیم.
وی با بیان اینکه در این رابطه باید براساس ماده ۸۳ قانون شوراها عمل کنیم، افزود: برمبنای این ماده قانونی رئیس شورا موظف است موارد را به طور شفاف به شهردار تذکر و مهلتی را برای رفع ایرادات به او دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر سقز با اشاره به اینکه شهردار مکلف به پاسخگویی در زمان قانونی است، ادامه داد: روال قانونی این اقدام باید طی شود و ما به هیچ وجه زیر بار فشار عدهای که می خواهند سریع و بدون درنظر گرفتن این شرایط عمل کنیم، نخواهیم رفت.
فرجی یادآور شد: اگرچه عملکرد شورا و شهرداری با برنامه ها و اهداف عالی شهر سقز فاصله دارد اما با عبور و رفع چالشها و موانع پیشرومتعدد و همچنین کارشکنیها؛ همواره رو به جلو بوده و همه تلاش خود را برای جلب رضایت نسبی و اعتماد شهروندان بکار گرفته است.
وی بیان کرد: براساس تاکید وزارت کشور مبنی بر اینکه نباید به راحتی شهرداران تغییر کنند چراکه آفت توسعه شهری عدم ثبات مدیریت شهری است لذا ما هم در این رابطه باید بر اساس قانون و با در نظرگرفتن همه جوانب آن اقدام کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر سقز با بیان اینکه شورای دوره ششم در این شهر همه تلاش خود را کرده تا تربیون نظام باشد و رضایت جمعی را کسب کند، گفت: هر هفته به یکی از مساجد سطح شهر رفته و می رویم تا از نزدیک در جریان خواسته ها و مطالبات مردمی قرار گیریم و پاسخگوی شهروندان باشیم.
فرجی با اشاره به اینکه هر هفته هم با یکی از ادارات در راستای پیگیری مشکلات شهری جلسه تشکیل داده ایم، ادامه داد: ما در این دوره شهرداری ورشکسته ای را تحویل گرفتیم که بدهی های زیادی از جمله ۲ هزار میلیارد ریال بدهی به بانک شهر و ۶، هفت ماه حقوق معوقه کارکنان و بدهی تامین اجتماعی داشت.
وی اضافه کرد: افزون بر پرداخت بدهی ها، در این دوره نهضت آسفالت اجرا و بیشترین میزان آسفالت معابر و خیابان ها انجام شد.
در ماده ۸۳ قانون شوراها آمده است؛ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورای اسلامی شهر موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت رعایت نکردن مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح میشود که در این صورت رئیس شورای اسلامی شهر سوال را به صورت کتبی به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعاده شورای اسلامی شهر و پاسخ به سوال است.
چنانچه شهردار از حضور خودداری کند یا پاسخ وی قانعکننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مجدد به صورت استیضاح که حداقل به امضای یکسوم اعضای شورای اسلامی شهر رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله میان ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد، حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.
نظر شما