علی دهقانی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به وصول مطالبات در حوزه عوارض آلایندگی اظهار کرد: با توجه به تکالیفی که قانون برای شرکت‌های بهره‌بردار مشخص کرده، در مهرماه امسال۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال عوارض آلایندگی و ارزش افزوده وصول شد که از این میزان پنج هزار میلیارد ریال عوارض سبز و یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال ارزش افزوده از شرکت‌های غیر نفتی است.
وی افزود: تلاش می‌شود با کمیته شناسایی شرکت‌های آلاینده، علاوه بر شرکت‌های نفتی واحدهای غیر نفتی که در استان فعالیت می‌کنند نیز به مسئولیت خود در حوزه عوارض آلایندگی عمل کنند.
رییس کل دادگستری خوزستان به ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم تا دولت وظیفه خود برای وصول مطالبات مردم در هزینه کرد بخشی از فروش نفت و گاز در شهرهای نفتی عمل کند.
ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳)
الف - دولت مکلف است یک‌سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخشها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخصهای توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره۱- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک‌سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذی‌ربط تصویب و اجرا می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود شورای برنامه‌ریزی را مهم‌ترین شورا برای توسعه استان دانست و گفت: متناسب با نیازهای استان باید برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای توسعه خوزستان تعریف کرد و با توجه به وضعیت فعلی استان نیازهای ضروری را اولویت‌بندی کنیم.
رییس کل دادگستری خوزستان افزود: تحقق اهداف مستلزم نظارت، اجرایی و عملیاتی کردن مصوبات و طرح‌های است که اگر برنامه ریزی در این حوزه نباشد قطعا تحقق چشم اندازها با مشکل روبرو خواهد شد و از مسیر توسعه عقب می مانیم.
نظر شما