به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز به دلیل آثار مخرب تعدد نرخ ارز بر اقتصاد کشور در ابعاد مختلف از سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است هرچند که دولت این اطمینان را داده که همواره سهمی از درآمدهای ارزی دولت صرف تأمین این کالاها با ارز ترجیحی می‌شود.
این موضوع در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت به عنوان نخستین سند مالی دولت چهاردهم مد نظر قرار گرفته است اما در واقع دولت برای پرهیز از هر تصمیم شوک آوری، افزایش نرخ ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال پیش بینی کرده است.
زنجیره عدم تعادل‌های بخش‌های حقیقی و پولی یکی از آسیب‌های ارز چند نرخی، زنجیره عدم تعادل های تاریخی بخش‌های حقیقی و پولی است که در شرایط عدم تعمیق مالی در اقتصاد کلان و عدم بهبود خالص مبادلات مالی بین‌المللی در قالب افزایش نسبت کسری پس انداز به تولید ناخالص داخلی و نیز رشد نسبت نقدینگی به تولید انعکاس یافته است.
در این شرایط تعدد نرخ ارز به ترتیب باعث اخلال در فرایند تخصیص بهینه عوامل تولید و منابع مالی، رشد مازاد تقاضا، عدم تعادل ادواری در بازار ارز و همچنین ناپایداری و کسری جریان نقدی تراز پرداخت‌های ارزی می‌شود.
چرخه عدم تعادل بخش‌های حقیقی و پولی که به بخش خارجی منتقل شده، در شرایط استفاده از رژیم چندنرخی ارز به دلیل رشد نسبی واردات بهره‌مند از نرخ‌های ترجیحی نسبت به صادرات مورد تسعیر با نرخ‌های غیرترجیحی مشمول پیمان ارزی موجب تضعیف تراز تجاری غیرنفتی و نیز کاهش مضاعف رابطه مبادله و قدرت خرید پول ملی می‌شود.
در همین راستا، افزایش متوسط نرخ ارز اسمی از طریق انبساط خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، در کنار آثار پولی کسری پس انداز ناخالص داخلی رشد خالص بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی عملا در چرخه باطل باعث افزایش بیشتر مازاد تقاضای وارداتی و ارز، تشدید کسری پس انداز ناخالص و همچنین افزایش مضاعف قیمت‌ها در بازار کالاهای بادوام و مصرفی و دارایی‌های مالی و غیرمالی می‌شود.
افزایش پیوسته مازاد تقاضا در بازارها با رشد سهم نسبی تقاضاهای سوداگرانه نسبت به تقاضای معاملاتی موجب اختلال در روند رشد قیمت‌ها را فراهم می‌سازد.
کاهش تدریجی نرخ ارز نیمایی و نرخ غیررسمی بازار آزاد موضوعی است که طی ماه‌ها در راستای حرکت به سمت نظام تک نرخی از سوی دولت اعمال شده است و البته به دلیل رانتی که در این میانه از بین می‌رود مخالفت‌هایی با آن صورت گرفته است.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر در پاسخ به ایرنا در خصوص تکلیف ارز تک نرخی تاکید کرد: تجربه نشان داده اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود و به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی مستلزم لوازماتی است، بیان کرد: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.
نظر شما