به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، نخستین نشست کمیته اقدام مشترک نظارت و برخورد با تخلفات حوزه بازار در دولت چهاردهم با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو از جمله قائم مقام وزیر صمت، معاون وزیر کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، فراجا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اتاق اصناف، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد.
امین حسین رحیمی موضوع تنظیم و نظارت بر بازار را مساله‌ای بین‌دستگاهی و پیچیده عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های مختلفی در موضوع نظارت و تنظیم بازار دخیل هستند؛ هرچند قانون، وظایف و اختیارات هر دستگاه را مشخص کرده است اما تشکیل چنین نشست‌هایی موجبات هم‌افزایی، هماهنگی و بهبود روندها را در پی دارد.
وی ادامه داد: در بطن جامعه و برای مردم مهم نیست که چه دستگاهی متولی قیمت‌گذاری یا تنظیم بازار یا برخورد با تخلف است، بلکه حاکمیت و دولت را مسئول این موضوع می‌دانند، به همین خاطر ضعف در انجام وظیفه توسط هر دستگاهی منجر به نارضایتی مردم می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در دولت سیزدهم و با هدف نظارت و کنترل بر بازار و قیمت‌ها، یادآور شد: مهمترین موضوع در تنظیم بازار، تامین کالا است و پس از آن بحث توزیع کالا مطرح است که باید متناسب با حجم و تقاضای بازار انجام پذیرد، در کنار این دو موضوع، بحث قیمت‌گذاری مطرح می‌شود، با توجه به ممنوعیت قیمت‌گذاری کالا در برنامه هفتم توسعه، این موضوع صرفا در مورد برخی کالاهای اساسی و محدود انجام می‌شود.
نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان؛ آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار
رحیمی، نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را آخرین حلقه زنجیره کنترل و مدیریت بازار برشمرد و گفت: تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، نظارت و بازرسی و سپس برخورد با متخلفان در بازار با هدف ایجاد آرامش در بازار، تعادل قیمت‌ها و حفظ امنیت روانی جامعه انجام می‌شود.
ضرورت به‌روزرسانی و بهینه‌سازی قوانین و مقررات برخورد با متخلفان
وی، موضوع نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان را امری پویا و در حال اجرا عنوان کرد و تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی در این خصوص را شاهد این مدعا دانست و گفت: اکنون موضوع نظارت و برخورد با متخلفان بازار آنگونه که مطلوب جامعه و زمینه‌ساز امنیت روانی در بازار باشد نیست، باید شیوه برخورد با متخلفان، نحوه و شرایط ورود به موضوع و قوانین و مقررات آن به‌روزرسانی و بهینه‌سازی شود.
وزیر دادگستری حفظ تولید در عین نظارت و برخورد با متخلف را امری بسیار مهم برشمرد و گفت: برخوردهای تعزیراتی باید با حفظ توان تولید، امنیت شغلی و تامین کالا صورت بگیرد، موضوع نظارت باید از سرچشمه یعنی مراکز تولید کالا انجام شود و ضوابط این موضوع با شرایط روز تطبیق داده شود.
رحیمی با اذعان به اینکه نمی‌توان منتظر فراهم آمدن همه شرایط و لوازم ضروری برای نظارت جامع و کامل بر بازار ماند، گفت: مردم انتظار آرامش و ثبات در بازار را دارند و در این زمینه منتظر به نتیجه رسیدن جلسات و بگومگوهای رسانه‌ای نمی‌شوند. موظفیم همه توان و تلاش خود را برای حضور موثر و اثربخش در بازار از تولید کالا گرفته تا نظارت و برخورد با متخلفان به کار بگیریم.
وی بر آمادگی جدی و کامل سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان، خواستار هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های دخیل در امر تنظیم بازار شد و افزود: تدوین نقشه راه شفاف و قابل اجرا، تقسیم کار منطقی و هماهنگی لحظه‌ای بین دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار با لحاظ تداوم تولید و تامین کالا و رعایت انصاف و عدالت در برخورد با متخلفان ضروری است.
در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته اقدام مشترک، ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود، در خصوص راهکارهای بهینه‌سازی روند نظارت بر بازار و به روزرسانی سازوکارها و شیوه‌های نظارتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نظر شما