قانون «الزام به ثبت رسمی» یک جراحی حقوقی است

تهران - ایرنا - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر راهبردهای مشترک سازمان ثبت و کانون‌های سردفتری تاکید کرد و گفت: اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک جراحی حقوقی برای از میان برداشتن زخم‌های کهنه و فسادزا است و اکنون سازمان ثبت مسیر خوبی را در توسعه سند رسمی ریل‌گذاری کرده است.

به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی روز چهارشنبه در نشست مشترک با روسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور افزود: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعامل کانون‌های سردفتری با سازمان ثبت در اجرای این امر حاکمیتی و دولتی نقشی محوری است.

وی ادامه داد: در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت «هوشمندسازی حداکثری فرایندهای ثبتی»، «الکترونیکی شدن فرایندها» و «افزایش خدمات غیرحضوری» با جدیت دنبال شده و اکنون هشت ابر طرح در دست پیگیری است.

بابایی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد با یک رویکرد تحولی با شتاب در حرکت است، یادآور شد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه قانونی پیچیده و فنی است که دگرگونی ادبیات حقوقی را به دنبال دارد.

وی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند تعامل، همگرایی دستگاه‌های مرتبط در اجرای این قانون هستیم که شامل مراجع قضایی، روسای دادگستری، فراجا (پلیس اماکن)، تعزیرات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اتحادیه مشاورین املاک و کانون‌های دفاتر اسناد رسمی است.

اتصال ۵۴ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تاکنون ۵۴ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) متصل شده‌اند. کانون‌های دفاتر اسناد رسمی در استان‌ها برای اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد باید در این کارگروهی فعال‌تر عمل کنند که تا پایان سال شاهد اتصال تمام مشاوران املاک به این سامانه باشیم.

بابایی با بیان اینکه از سوم تیرماه تا به امروز یکمیلیون و ۷۲۰ هزار سند حدنگار صادر شده است، اظهار داشت: ایجاد پردیس ثبتی و آغاز به کار دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی ذیل دفاتر اسناد رسمی که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است، امری بدیهی در سرعت بخشی به تثبیت مالکیت‌ها و صدور سند، خواهد بود.

وی بر ثبت اموال منقول همانند اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبادرت دارد و برای ثبت اموال غیرمنقول نیز باید سازوکار آن را فراهم کنیم که نیاز به برنامه ریزی دارد.

سید علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه ضمن قدردانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در مسیر اجرای قانون الزام همگام با سازمان ثبت بوده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha