رهبر حزب راست افراطی فرانسه تهدید به سرنگونی دولت این کشور کرد

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: هشدار لوپن در حالی مطرح شده که وی با شکست بزرگ احتمالی مواجه است و دادستان های فرانسوی به دنبال ممنوعیت حضور وی در انظار عمومی به دلیل اتهامات اختلاس از صندوق های اتحادیه اروپا است.

لوپن این اتهامات را رد کرده اما اگر قضات وی را محکوم کنند و حکم درخواستی را تایید کنند وی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷l میلادی منع خواهد شد.

برخی از تحلیلگران معتقدند نگرانی های حقوقی لوپن می تواند طرح های او برای سرنگونی دولت فرانسه را تسریع کند.

لوپن به رادیو ار تی ال گفت: ما نمی پذیریم که بار دیگر به قدرت خرید فرانسوی ها آسیب وارد شود. این خط قرمز است و اگر شکسته شود رای اعتماد نخواهیم داد.

بارنیه با وجود پارلمانی متفرق و شکننده، رویکرد سختگیرانه ای را پیش بینی کرده و و با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه، خواستار بررسی لایحه بودجه از طریق مجلس قانونگذاری بدون رای گیری است. این پیشنهاد به طور اجتناب ناپذیری به رای عدم اعتماد حزب اجتماع ملی و ائتلاف چپ برای سرنگونی دولت منجر خواهد شد.

لوپن روز چهارشنبه همچنین گفت حزب اجتماع ملی مخالف افزایش فشارهای مالیاتی بر خانوارها، کارآفرینان و بازنشستگان است و تاکنون چین مطالباتی در بودجه آتی کشور دیده نشده است.

لوپن در کارزارهای انتخاباتی اش بر نگرانی های ناشی از افزایش هزینه های زندگی متمرکز بود که به شکل سنتی بر مسائل ضد مهاجرتی و امنیتی متمرکز است.

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آبان نیز نگرانی از افزایش تورم نیز به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب فرانسه در مقابل رقیب دموکراتش کامالا هریس کمک کرد.

رهبر حزب اجتماع ملی افزود، حزب متبوعش به پیشنهاد حزب چپ افراطی، برای کنار گذاشتن اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، رأی خواهد داد. قانونگذاران جناح چپ در مجلس سفلی گفته اند که باعث رای عدم اعتماد به دولت خواهند شد.

بارنیه برای حفظ دولت خود به رای ممتنع حزب اجتماع ملی نیاز دارد.

ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه درباره تهدید لوپن به تلویزیون سی ان نیوز گفت: آنهایی که دولت را سرنگون می کنند باعث محرومیت کشور از بودجه می شوند و بی نظمی و آشوب ایجاد می کنند.

به گزارش ایرنا، لوپن که پیش از این دوبار و در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده بود، مغلوب امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور شد، اما برای انتخابات سال ۲۰۲۷ به عنوان یک نامزد پیشتاز شناخته می شود.

گفته می شود چنانچه لوپن و دیگر همراهانش در پرونده حقوقی خود محکوم شود، ممکن است با احتمال ۱۰ سال زندان، پرداخت یک میلیون یورو (۱.۱۲ میلیون دلار) جریمه نقدی و تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی روبرو شوند.