به گزارش ایرنا از وزارت نفت، «مهران امیرمعینی» با بیان اینکه ناترازی به این مفهوم است که پیش‌بینی‌های لازم برای پوشش تقاضا نشده و برنامه مناسبی تدوین نشده است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی و مدیریت از این منظر نیست که تنها تقاضا پوشش داده شود، بلکه باید رشد تقاضا را از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مدیریت کرد، البته در سمت عرضه نیز امکان کاهش تلفات و افزایش راندمان نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها نیز وجود دارد که می‌تواند به کاهش ناترازی منجر شود، بنابراین برای ایجاد تراز باید به هر دو سمت عرضه و تقاضا توجه کرد و بخش مصرف تنها عامل ناترازی نیست.
وی با اشاره به اینکه تقاضای ایجادشده قابل مدیریت است، اظهار داشت: برای مدیریت به یک برنامه میان‌مدت حداقل پنج ساله نیاز داریم که با سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی انرژی و تغییر قیمت حامل‌های انرژی شدنی است.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه با کنترل رشد تقاضا دیگر مجبور نیستیم دائماً برای توسعه و افزایش تولید برنامه‌ریزی کنیم، بیان‌داشت: در دهه ۷۰ هم در بخش نفت (فرآورده‌های نفتی) با همین مشکل مواجه بودیم که با اتخاذ سیاست جایگزینی گاز با نفت و توسعه بخش گاز، تراز حاصل شد.
امیرمعینی با اشاره به اینکه اقدام اساسی برای رفع ناترازی باید با هدف صرفه‌جویی انجام شود، گفت: در چند سال اخیر مدیریت تقاضای انرژی مغفول مانده و هیچ‌کدام از دولت‌ها جسارت حل این مشکل را نداشتند و هم‌اکنون با انباشت کمبود سوخت از گاز و برق گرفته تا بنزین و گازوئیل حل این مشکل روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.
افزایش سریع و جهش قیمت‌ها حاصلی جز تورم ندارد
وی با اشاره به اینکه امروز سیاست‌گذاران و مدیران ارشد طبق یک برنامه مشخص بلندمدت که در آن اقدام‌های اساسی در کوتاه‌مدت مشخص شده باشد، باید با این چالش مواجه شوند، افزود: این برنامه باید با تغییر قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی انرژی و نظارت یک سازمان از سوی دولت اجرا شود، البته نکته اساسی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد این است که افزایش سریع و جهش قیمت‌ها به سطح بین‌المللی جز تورم حاصلی ندارد؛ از این رو لازم است دولت‌ها ابتدا به وظیفه اصلی خود یعنی تثبیت اقتصاد بپردازند و سپس در صورت نیاز قیمت‌های انرژی را به سطح قیمت‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای افزایش دهند.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه تثبیت قیمت‌های سوخت برای یک دوره طولانی بسیار اشتباه بوده است، گفت: این موضوع در ۲۰ سال گذشته رخ داده و تعدیل قیمت‌ها را با مشکل اساسی مواجه کرده است. در صورتی که اگر افزایش قیمت‌ها هماهنگ با تورم، یا حتی کمتر از نرخ تورم انجام می‌شد، شاید اکنون با مشکلات کمتری مواجه بودیم، اما مدیران قبلی به دنبال همه یا هیچ بودند و در حقیقت متوجه خسارتی که این تصمیم اشتباه برای دولت‌های بعدی و اقتصاد ایجاد می‌کرد، نبودند.
امیرمعینی با بیان اینکه انرژی یک مبحث یکپارچه است، تصریح‌کرد: معضلی که هم‌اکنون در بخش انرژی برق وجود دارد به‌دلیل توسعه بی‌رویه نیروگاه‌های گازسوزی است که اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ بدون توجه به منابع محدود نفت و گاز توسعه یافتند.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مدیریت بخش انرژی را به‌خوبی انجام دهیم باید همه حامل‌های انرژی همزمان مدنظر قرار گیرند، اظهار داشت: با توجه به فناوری‌های روز دنیا و کاهش هزینه‌های تولید برق، بخشی از تقاضای انرژی را می‌توان با انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی پوشش داد.
واردات انرژی، راه‌حل سایر کشورها برای جبران ناترازی
این کارشناس انرژی با بیان اینکه برای داشتن یک برنامه منسجم و دقیق و مدیریت قوی باید مقوله انرژی به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد، گفت: در گام نخست باید نهادی که بتواند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت برای همه سوخت‌ها را به‌صورت یکپارچه انجام دهد، ایجاد شود تا از طریق آن با شناسایی عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای انرژی، ضمن تدوین یک برنامه جامع و یکپارچه بتوان عملکرد دستگاه‌ها را نیز ارزیابی کرد.
امیرمعینی با اشاره به اینکه بحث ناترازی در همه جای جهان وجود دارد و در بسیاری از کشورها تولید تقاضا را پوشش نمی‌دهد، افزود: کشورهای دیگر برای جبران این ناترازی و مدیریت آن اقدام به واردات انرژی و انتشار تراز انرژی خود می‌کنند. در حقیقت ناترازی انرژی حکایت از سوءمدیریت در این بخش دارد. در ایران نیز با سرکوب تقاضا و عدم عرضه سوخت به بخش‌های مصرف به‌ویژه بخش تولید به نوعی تراز انرژی حاصل خواهد شد که البته خسارت‌های واردشده به بخش تولید ناشی از اجرای چنین سیاستی، میلیاردها دلار برآورد می‌شود.
نمی‌توانیم مردم را متهم اصلی ناترازی معرفی کنیم
وی با بیان اینکه نقش مردم در حل چالش ناترازی انکارناپذیر است، گفت: ابتدا باید فرهنگ‌سازی شود، هرچند لازم است وسایل و تجهیزات انرژی‌بری که در بازار عرضه می‌شود از استانداردهای لازم برخوردار باشند، در غیر این صورت نمی‌توان امیدوار بود که ناترازی در بخش مصرف قابل جبران باشد. در این میان نهادهای مرتبط به‌ویژه وزارت صنایع، شهرداری‌ها و... در مورد تولید و واردات خودرو، تجهیزات و ماشین‌آلات و استاندارهای ساختمان نقش مهمی ایفا می‌کنند، بنابراین مردم را نمی‌توان متهم اصلی ناترازی معرفی کرد.
کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مهم‌ترین نکته در بخش قیمت‌گذاری ایجاد ثبات اقتصادی است که اگر وجود نداشته باشد تورم هر تلاشی را برای بهبود وضع موجود خنثی می‌کند، بیان کرد: هرچند برای کاهش فشار بر بودجه دولت‌ها لازم است قیمت تمام‌شده سوخت را در قیمت‌گذاری در نظر گرفت، البته در این مورد اجماعی وجود ندارد که ناشی از چگونگی اعمال قیمت نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی برای پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها است. هرچند در مرحله نخست می‌توان ارزش ذاتی کمی برای آن در نظر گرفت و سپس در یک برنامه بلندمدت یا میان‌مدت آن را افزایش داد، برای کاهش کسری بودجه دولت نیز لازم است با تعیین مالیات بر این سوخت‌ها همان‌طور که در سایر کشورهای دنیا نیز مرسوم است ضمن تنوع در درآمدهای مالیاتی دولت‌ها، مقدار آن را نیز افزایش داد.
نظر شما