انفجار پیجرها در لبنان مصداق جنایت جنگی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، نیلوفر مقدمی روز دوشنبه در نشست تخصصی لبنان آیینه تمام‌نمای نقص‌های حقوق بشری علیه زنان، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان در دانشگاه الزهرا (س) اظهار داشت: در ماجرای تروریستی پیجرها ، ردپای شرکت فناوری تایوانی «گلد آپولو» به چشم می‌خورد که مدعی است در قالب همکاری، به شرکت مجارستانی «بی.ای.سی کنسالتینگ» اجازه داده است تا مدل ویژه‌ای از پیجرهای AR ۹۲۴ را تولید و عرضه کند.

وی افزود: در تاریخ ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۴۰۳) هزاران پیجر دستی و صدها دستگاه واکی‌تاکی (یک وسیله قابل حمل است که امواج رادیویی را به‌صورت دو طرفه مخابره می‌کند. این وسیله در جنگ جهانی دوم توسعه یافت) در لبنان و سوریه و در حمله اسرائیل منفجر شد. در این حمله ۴۲ نفر از جمله ۱۲ غیرنظامی به شهادت رسیدند و بیش از ۳ هزار نفر زخمی شدند که تعداد زیادی از قربانیان غیرنظامی بودند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در انفجار پیجرها تنها دارندگان این دستگاه‌ها آسیب ندیدند، بلکه با هر انفجار افراد زیادی متحمل آسیب شدند، گفت: حمله پیجری را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد که یکی از این رویکردها، بررسی آن از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و در این زمینه چند نکته از جمله نوع سلاح و مشروعیت اهداف باید بررسی شود.

مقدمی با اشاره به نوع سلاح در حملات به لبنان اظهار داشت: طبق پروتکل، استفاده از تله‌های انفجاری یا سایر دستگاه‌هایی که ظاهراً به شکل اشیا قابل‌ حمل بی‌ضرر شناخته می‌شوند اما برای حمل مواد منفجره طراحی و ساخته شده‌اند ممنوع است.

عضو هیات‌ علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: بند ۴ ماده ۲ این پروتکل تله انفجاری را هر وسیله یا ماده‌ای می‌داند که در ظاهر بی‌ضرر و سالم است اما در عمل بر انفجار و کشتار و ایراد آسیب طراحی و ساخته شده است؛ دکتر لاما فقیه یکی از اساتید حقوقی و مدیر بخش شمال آفریقا و جنوب و غرب آسیا در دیده‌بان حقوق بشر بر این باور است که تله‌های انفجاری معمولاً اشیایی هستند که غیرنظامیان بدان جلب می‌شوند یا به‌صورت روزانه مورداستفاده غیرنظامیان قرار می‌گیرد.

مقدمی خاطرنشان کرد: برخی اساتید حقوقی بر این اعتقاد هستند که پیجرهای موردنظر به‌منظور حمل مواد منفجره ساخته نشده‌اند و بنابراین در دایره تعریف این ماده نمی‌گنجد. اما باتوجه‌به آنکه پیش از دستیابی حزب‌الله به آن مواد منفجره در آن کار گذاشته شده اتفاقاً به نظر می‌رسد که با ظاهری بی‌ضرر و درعین‌حال برای وارد کردن صدمه و آسیب طراحی و تولید شده است.

وی گفت: نوع استفاده حزب‌الله از این پیجرها برای ارتباطات رادیویی بوده و در عمل ابزاری نظامی نبوده است؛ بنابراین تعبیه مواد انفجاری در آن، مصداق تبدیل آن به دستگاه‌های مشمول بند ۲ ماده ۷ است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اسرائیل و لبنان هر دو عضو این پروتکل اصلاحی هستند که هم در زمان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و هم مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی کاربرد دارد، تأکید کرد: البته اسرائیل اعلامیه‌ای یک‌جانبه منتشر کرده و در آن بیان داشته که این پروتکل را در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی اجرا نمی‌کند و این یک حق تحفظ بر روی پروتکل اصلاحی نیست و از این منظر اعلامیه یک‌جانبه اسرائیل هیچ اثر حقوقی ندارد.

مقدمی با اشاره به مشروعیت اهداف، گفت: طبق قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی تمامی افرادی که به‌صورت مستقیم در مخاصمه شرکت دارند، هدف مشروع برای حمله هستند اما پرسش آن است که هدف انفجار این پیجرها چه کسانی بودند؟ اعضای نظامی حزب‌الله یا طیفی گسترده از اهداف انسانی؟ فارغ از هدف حمله‌کننده، در عمل ایراد آسیب و عدم امکان تفکیک میان جمعیت نظامی و غیرنظامی قابل پیش‌بینی بوده است در واقع هنگامی که دستگاه انفجاری جای مشخصی ندارد و ممکن است در هر جایی منفجر شود، عملاً هیچ تفکیکی محقق نخواهد شد.

وی گفت: طبق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی نخست به کنوانسیون‌های ژنو، حمله باید مستقیماً علیه اهداف نظامی باشد. همچنین پاراگراف الف - ۲ بند ۲ ماده ۵۲ درباره روش‌ها و ابزارهای حمله و جنگ، طرفین مخاصمه را در انتخاب این روش‌ها و ابزارها به خودداری و کاهش آسیب به غیرنظامیان محدود می‌سازد.

عضو هیات‌ علمی دانشگاه الزهرا(س) اظهار داشت: در ابتدا عده‌ای با استناد به اینکه اسرائیل از سوی نیروهای خارجی حزب‌الله مورد حمله قرار گرفته ادعا کرده‌اند که حق دفاع مشروع داشته و این اقدام را نظامی و مشروع جلوه دادند، اما باتوجه‌ به نوع هدف، سلاح به کار گرفته شده و ماهیت اقدامات، باید بیان داشت که اتفاقاً این یک اقدام تروریستی بوده و ازآنجاکه اساساً میدان، میدان جنگ نبوده می‌توان آن را از مصادیق جنایات جنگی دانست.

مقدمی در ادامه با بیان اینکه تعریف جنایت جنگی هم در اسناد بین‌المللی و هم در عرف بین‌المللی آمده است. در اساسنامه رم، قاعده ۱۵۶ حقوق بشردوستانه بین‌المللی به این امر اشاره شده است، در خصوص اساس‌نامه رم تصریح کرد: بند ۲ - الف ماده ۸ اساسنامه رم جنایت جنگی را مشتمل بر اقداماتی می‌داند که علیه افراد یا اموال تحت حفاظت کنوانسیون‌های ژنو قرار داده است که شامل کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی مثل آزمایشات بیولوژیک، ایجاد صدمه و آسیب عمدی یا صدمه شدید به بدن یا سلامت، نابودی گسترده اموال که توجیه ضرورت نظامی ندارد و به‌صورت غیرقانونی و به‌غلط انجام شود، است.

وی با اشاره به مصادیق جنایت جنگی، گفت: بند ۲ - ب مصادیق دیگری را برمی‌شمرد از جمله حمله مستقیم به جمعیت غیرنظامی، حمله به اهداف غیرنظامی، حمله و بمباران با هر وسیله‌ای به شهرها، روستاها، ساختمان‌ها و اقامتگاه‌ها که بی‌دفاع هستند و هدف نظامی نیستند.

عضو هیات‌ علمی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه اقدام اسرائیل را باید به عنوان نقض اصل تفکیک، ارتکاب جنایت جنگی، نقض قواعد کنوانسیون چهارم ژنو، نقض پروتکل اصلاحی کنوانسیون سلاح‌های متعارف و ارتکاب اقدام تروریستی علیه جمعیت غیرنظامی تحلیل کرد.

محسن قانعی کارشناس مسائل بین‌الملل نیز در این نشست با اشاره به مکانیزم‌های حمایتی بین‌المللی از زنان فلسطین گفت: سازمان ملل و نهادهای تخصصی و وابسته به سازمان ملل ساختارهای بین‌المللی برای موضوعات کشوری تدوین کرده‌اند که موضوعات زنان از جمله آنها است.

وی با بیان اینکه در سازمان ملل چند مکانیزم در ارتباط با زنان وجود دارد، اظهار داشت: مواردی همچون کارگروه منع تبعیض علیه زنان، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، کنوانسیون بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان به لحاظ حقوقی و ساختاری مکانیزم‌های بین‌المللی هستند که در ارتباط با بحث زنان موارد نقض حقوق بشر را نظارت می‌کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: در ارتباط با بحث فلسطین نیز در زمان فعالیت کمیسیون پیشین حقوق بشر سازمان ملل، اولین بار از سال ۱۹۹۳ میلادی، گزارشی برای بررسی موارد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بین الملل و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مشخصاً در خصوص رصد موارد نقض در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ارائه شد.

قانعی تاکید کرد: آنچه که سازمان ملل مشخص کرده مربوط به سال ۱۹۶۷ میلادی است در صورتی‌که رژیم صهیونیستی ۱۹۴۸ تأسیس شده یعنی این بازه زمانی پوشش داده نشده است‌.

وی با بیان اینکه این مکانیزم موارد نقض را از سال ۱۹۲۰ میلادی تا کنون رصد می‌کند، گفت: تاکنون هشت گزارشگر ویژه در رابطه با نقض حقوق بشر رژیم صهیونیستی گزارش هایی ارائه کرده اند، اضافه کرد: بررسی، پایش و تحقیق در موارد نقض و گزارش‌دهی به شورای حقوق بشر در ژنو، موضوعات این گزارش ها را در بر می گیرد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل یادآورشد: این گزارشگرها هر ساله گزارشات ادواری و مستمر در ارتباط با موارد نقض حقوق بین الملل، حقوق بشر دوستانه بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو و حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ ارائه می دهند.

قانعی با بیان اینکه در سازمان ملل برای حمایت از زنان قطعنامه‌ای با عنوان تشدید تلاش‌ها برای از بین بردن خشونت علیه زنان وجود دارد، افزود: عنوان این قطعنامه زیبا است و همه کشورها از این عنوان حمایت می‌کنند، اما در روند تصویب و تدوین این قطعنامه مضامینی به کار برده می‌شود که با اصول و هنجارهای اعضای سازمان ملل در تضاد است.

وی با اشاره به اینکه البته این موضوع مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست و بسیاری از کشورها نسبت به این مضامین اشکالاتی دارند، یادآورشد: قطعنامه جلوگیری از خشونت علیه زنان توسط فرانسه و هلند داده می‌شود که به علت مضامین آن مورد مخالفت بسیاری از کشورها قرار می‌گیرد. چراکه در تضاد با هنجارهای آن‌ها است و گروه آفریقا، روسیه و واتیکان از جمله کشورهایی بودند که با مضامین مخالفت داشتند.