حجت الاسلام علی محمد صادقی روز شنبه به مناسبت شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسلامی در کنار کارهای تقنینی، نظارت و پیگیری در خصوص اجرای صحیح قوانین است که متاسفانه این بازوی قدرتمند در مبارزه با فساد کمرنگ است.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجب رضایت شهروندی می‌شود، اظهار کرد: مردم ایران اگرچه خواهان رفع کمبود امکانات و زیرساخت هستند، اما مهم تر از آن از بی عدالتی و تبعیض گلایه دارند که چرا در چنین شرایطی باید عده‌ای از برخی امکانات و تسهیلات برخوردار شوند، اما دیگران توانایی به حداقل ها را هم نداشته باشند.
حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: برخی از فعالان اقتصادی به دلیل قرار گرفتن در بخش‌های خصوصی کمتر مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند، این در حالی است که تعداد آنها بیشتر از مدیران دولتی بوده و حتی اثرگذاری آنان بر زندگی شهروندان به مراتب بیشتر بوده که نمایندگان باید برای نظارت بر این‌ها نیز راهکارهای قانونی اتخاذ کنند.
به گفته این مدرس حوزه، پرونده رضایت خودروی طراوت نوین قزوین که امروز ۴۵ هزار مالباخته دارد و در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر را درگیر خود کرده است، درون بخش خصوصی اتفاق افتاد و چون دستگاه‌های دولتی و نظارتی معمولا تمرکز خود را بر بخش دولتی قرار می‌دهند، این اتفاق شوم در سایه غفلت رشد کرده بود.
حجت الاسلام صادقی خاطرنشان کرد: هر روز در اخبار می شنویم که فلان صنف اقتصادی، بهداشت و درمان و خدمات به دلیل فلان تخلف جریمه یا پلمب شده است، آن هم تخلفاتی که مدام تکرار می‌شود و هنوز برای آن یک راهکار قانونی جامع صورت نگرفته است.
مدرس حوزه علمیه خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد به این معنی نیست که اگر نقطه ضعفی از یک مسوول و یا مدیری دیدیم آن را در فضای مجازی جار بزنیم، بلکه باید با تغییر قوانین و ساختارها به عنوان وظیفه اصلی نمایندگان مجلس از هرگونه خطا و زمینه برای ایجاد فساد پیشگیری کنیم.
حجت الاسلام صادقی یادآور شد: استان قزوین خوشبختانه از یک دهه گذشته تاکنون به دلیل برخورد با فساد در ابعاد مختلف در کشور زبانزد است، این در حالی است که نمایندگان منتخب می‌توانند این استان را در حوزه مبارزه با فساد به پایلوت کشور نیز تبدیل کنند.
نظر شما