به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، عباس منصوری روز شنبه در جریان این بازدیدی که به همراه مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان، دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولان قضایی از بندر شهید رجایی بندرعباس انجام شد، هم‌افزایی بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان را خوب ارزیابی کرد و افزود: با اصلاح فرایندها و همگرایی سیستمی بین دستگاه‌ها می‌توان خدمات مطلوب‌تر در مدت زمان کمتری ارائه کرد.
وی اظهار کرد: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر، ولی با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دارد، هم اکنون هزاران خودرو در پایانه‌های بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایش‌های مختلف هستند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی انباشت (دپو) خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و قابل بررسی از سوی برخی از دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست است، تصریح کرد: ضرورت دارد به‌منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالان اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص چاره‌اندیشی شود.
منصوری در ادامه علاوه‌بر مذاکره با صاحبان کالا، دستورات ویژه‌ای خطاب به دستگاه‌های متولی برای بررسی فرآیندهای تکراری صادر کرد.
وی یادآور شد: متناسب‌سازی قیمت نهایی و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق حقوق عامه است و باید روند ترخیص خودروهای وارداتی به نحوی باشد که بر قیمت نهایی، هزینه نامتعارفی تحمیل نشود.
معاون دادستان کل کشور همچنین به مسئولان محلی و مدیران محیط زیست دستور داد برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود و اصلاح رویه‌ها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
منصوری با بیان اینکه در نتیجه پیگیری‌های رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر حجم زیادی از کالاهای وارداتی تعیین تکلیف و ترخیص شده‌اند، از اقدامات انجام شده در این خصوص قدردانی کرد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های مسئول به‌ویژه گمرک، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، استاندارد، بانک مرکزی و صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های متولی باید تلاش کنند تا با تسهیل تجارت از تضییع حقوق و اتلاف و آسیب به اموال عمومی و خصوصی پیشگیری شود.
نظر شما