به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز -دوشنبه، ۱۲ آذر ماه-مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ظ) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند(ظ) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: به منظور ترغیب استفاده از حملونقل ریلی در جابهجایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابهجایی بار معدنی از جاده بهاستثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (۱۵%) درصد تعیین میگردد.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حملونقل جادهای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینهای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.
نمایندگان در بررسی این بند ابتدا موضوع مورد تایید کمیسیون تلفیق را بررسی کردند که مورد موافقت صحن قرار نگرفت و سپس موضوع بازگشت به لایحه دولت مطرح شد و توانست رای نمایندگان را کسب کند.
بند(ظ) تبصره یک کمیسیون تلفیق بدین شرح بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند: «بهمنظور ترغیب استفاده از حملونقل ریلی در جابهجایی بارهای مواد معدنی، نرخ عوارض جابهجایی بار مواد معدنی موضوع جزء(۸) بند(ب) ماده(۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق جاده بهاستثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%۱۵) تعیین میگردد»
نماینده دولت در تشریح این بند گفت: این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است تا کنون نرخ عوارض ۹درصد بوده که مبلغی بالغ بر ۲.۵ نیم همت می شود و اکنون به ۱۵ درصد افزایش یافته که این می تواند به توسعه راه های ریلی کشور کمک کند، دولت با بازگشت به لایحه موافق است.
در جزء(۸) بند (ب) ماده(۴۸)قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایهگذاری توسعه زیرساختهای راه آهن کشور توسط سازمانهای توسعهای و بخش خصوصی با اولویتبخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامههای تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
نظر شما