حذف برچسب قیمت در برخی فروشگاه‌های شیراز؛ به نام مردم به کام فروشندگان

به گزارش خبرنگار ایرنا، شب یلدا نزدیک است و اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاها و محصولات ویژه شب یلدا نسبت به اجرای طرح تشدید نظارت امسال هشدار داده؛ طرحی که در آن، نصب برچسب قیمت‌ اجناس به عنوان یک ضرورت تعریف شده است.

اما تنها فروشندگان اقلام یلدایی نیستند که ملزم به درج قیمت بر روی کالاهای خود شده‌اند؛ سالهاست نصب برچسب قیمت کالا برای همه واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات الزامی است و رعایت نکردن آن تخلف محسوب می‌شود.

از آذر ماه سال ۱۴۰۰ هم طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها الزامی شد؛ همچنین در فاز دوم این طرح که از ۱۹ دی‌ماه همان سال کلید خورد، تولیدکنندگان مکلف به درج قیمت تولیدکننده بر روی سایر اقلام اعلامی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند.

از طرفی در بخشنامه صادره از سوی معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد که خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام کرده و درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج کنند.

معاون وقت امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران هم روز چهارشنبه چهارم اسفندماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، شرایط عرضه مستقیم را فراهم می‌کند و با حذف سیستم دلالی و واسطه‌گری بر روی معیشت مردم تاثیر مثبت دارد.

با این حال هنوز هم عرضه کالا با قیمت‌های مختلف در سطح شهر شیراز و عدم نصب ب چسب قیمت بر روی اجناس در برخی از فروشگاه‌های این کلانشهر موجب سردرگمی بسیاری از مردم شده است.

به اعتقاد مردم اکثر فروشندگان بر روی اجناس مغازه خود برچسب قیمت نصب نمی‌کنند تا از این طریق بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند.

برخی از آنها هم معتقدند عدم نصب برچسب قیمت بر روی اجناس به گران‌فروشی کالا منجر نخواهد شد بلکه موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود؛ در حقیقت آنها بر این باورند که حذف قیمت به سود مردم است چرا که اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد کمک شایانی به رقابت در بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد کرد.

اما کارشناسان در این عرصه نظر دیگری دارند؛ آنها می‌گویند با حذف قیمت از روی اجناس شفافیت بازار کاهش می‌یابد و این امر خود به عاملی جدید برای گرانی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی ضروری است که سازمان‌های متولی و نهادهای مرتبط با اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دست به دست هم داده و با تشکیل کارگروه مشترک، تصمیمات لازم و تدابیر مناسبی را جهت ریشه کن کردن این نوع بحرانهای اقتصادی اتخاذ کنند تا نه مردم دچار سردرگمی شوند نه امکان گران‌فروشی برای فروشندگان مهیا شود.