به گزارش ایرنا، سید علی موسوی که در جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری برای صدور نظر مشورتی راجع به تعهدات دولت‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از هزینه‌ای که تغییرات اقلیمی بر جهان تحمیل کرده مستثنی نبوده است، افزود: ماهیت، دامنه و تبعات تغییرات اقلیمی، به ویژه در پرتو تفکیک بین دولت های در حال توسعه و توسعه یافته، به شکل مستقیم به شمول و سطح تعهدات دولت‌ها وابسته است.
وی با اشاره به ارتباط تمامی تعهدات کشورها در زمینه تغییرات اقلیمی در پرتو اسناد مرتبط و تاکید بر احترام به حاکمیت ملی کشورها، گفت: اصول «مسئولیت مشترک اما متفاوت»، «انصاف» و «همکاری بین المللی» مبنای شایسته‌ای برای هر گونه تفسیری از تعهدات مزبور هستند.
نماینده کشورمان عنوان کرد: دولت‌های توسعه یافته که در گذار به توسعه، سهم عمده ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته اند، می‌بایست نسبت به تعهدات خود در انتقال فناوری، حمایت مالی و ظرفیت سازی اقدام کنند. همچنین، هر گونه اقدام در جهت ممانعت از ارائه کمک های مذکور ناقض تعهدات کشورها ذیل کنوانسیون های تغییرات اقلیمی است.
وی با تاکید بر غیرقانونی بودن اقدامات قهرآمیز یکجانبه، تاکید کرد: اتخاذ این گونه اقدامات توسط کشورهای توسعه یافته مغایر با تعهدات آنان طبق رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی و مانع انجام تعهدات دولت‌ها در ارتباط با تغییرات اقلیمی است.
جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در جریانِ رسیدگی به نظر مشورتی دیوان در خصوص «تعهدات دولت ها در رابطه با تغییرات اقلیمی» از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۳ در لاهه آغاز شده و تا ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت.
در جریان رسیدگی به این نظر مشورتی، بیش از یکصد دولت و سازمان بین المللی به ارائه بیانیه شفاهی خواهند پرداخت. جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ارائه بیانیه و نظرات کتبی در دو مرحله، اقدام به ارائه بیانیه شفاهی خود در این پرونده کرد.
نظر شما