این تحولات که با سرعتی باورنکردنی رخ داده، نه تنها موازنه قدرت در سوریه را تغییر داده، بلکه می‌تواند پیامدهای راهبردی عمیقی برای تمامی بازیگران منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
آنچه در روزهای اخیر در سوریه شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده شکنندگی وضعیت به ظاهر با ثبات پس از توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۰ است که به نوبه خود ضرورت بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای کشورهای نقش آفرین در سوریه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
به وضوح مشخص است که فروپاشی سریع و غیرمنتظره خطوط دفاعی ارتش سوریه در حلب و حماه، که حتی برای رهبران جریانات مخالف نظام سوریه نیز غافلگیرکننده بود، نشان‌دهنده ضعف ساختاری عمیق در نیروهای دولتی است. این ضعف را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد. نخست، کاهش چشمگیر حمایت‌های نظامی روسیه به دلیل درگیری در جنگ اوکراین که توان مسکو برای حمایت از متحد دیرینه خود در سوریه را به شدت محدود کرده است.
دوم، تضعیف حضور حزب‌الله لبنان در سوریه به دلیل جنگ اخیر لبنان که منجر به خلأ نظامی قابل توجهی در خطوط مقدم شده است. سوم، فرسایش تدریجی ساختار نظامی و اداری نظام حاکم بر سوریه که طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی از جمله عوارض اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و عدم روزآمدسازی به هنگام روندها و رویه‌های حکمرانی متناسب با شرایط زمانه تشدید شده است.
در سطح منطقه‌ای، تداوم پیشروی مخالفان مسلح دولت سوریه می‌تواند به تغییر موازنه قدرت در میدان به نفع ترکیه منجر شود. آنکارا که طی سال‌های اخیر از گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه حمایت کرده، اکنون می‌تواند با تکیه بر موفقیت‌های اخیر آنها در تسخیر برخی از مهمترین مراکز استان‌ها خصوصا شهر حلب که قطب اقتصادی سوریه محسوب می‌شود، نفوذ خود در شمال سوریه را گسترش دهد که این مسئله بدون شک تاثیر قابل توجهی بر جبهه مقاومت خواهد داشت.
از سوی دیگر، از دست رفتن کنترل دولت مرکزی سوریه بر مناطق استراتژیک شمالی می‌تواند کریدور ارتباطی اضلاع مقاومت از ایران به لبنان و دسترسی کشورمان به دریای مدیترانه را با چالش مواجه کند که این مسئله تأثیر مستقیمی بر منافع راهبردی کشورمان در منطقه خواهد داشت.
نکته قابل توجه دیگر، تحول در ماهیت و رویکرد نیروهای مخالف به ویژه هیئت تحریر الشام است. این گروه که زمانی به عنوان شاخه القاعده در سوریه شناخته می‌شد، طی سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی در رویکرد خود نشان داده است. تمرکز بر حکمرانی محلی، تلاش برای جلب حمایت اقلیت‌ها و اتخاذ رویکرد عمل‌گرایانه در مدیریت مناطق تحت کنترل، نشان‌دهنده تکامل این گروه از یک سازمان صرفاً نظامی به یک بازیگر سیاسی-نظامی است.
این تحول می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده سوریه و نحوه تعامل بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی با این گروه داشته باشد.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه هوشمندانه با تحولات پیش روی سوریه و حفظ منافع راهبردی خود در این کشور بایستی بیش از پیش با نگاهی آگاهانه به روندهای در جریان در این کشور واکنش نشان دهد. پر واضح است که از یک سو، حفظ حمایت از دولت اسد به عنوان متحد استراتژیک و حلقه کلیدی محور مقاومت ضروری به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، واقعیت‌های میدانی و محدودیت‌های موجود، لزوم بازنگری در استراتژی منطقه‌ای و اتخاذ رویکردی انعطاف‌پذیر را نسبت به شرایط حاکم بر سوریه آشکار می‌سازد. در این راستا، چند گزینه راهبردی پیش روی ایران قرار دارد که هر یک پیامدها و ملاحظات خاص خود را دارد.
گزینه نخست، تقویت حمایت نظامی از دولت اسد از طریق افزایش حضور نیروهای مقاومت و ارسال تجهیزات نظامی است. این رویکرد اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به تثبیت خطوط دفاعی ارتش سوریه کمک کند، اما با توجه به محدودیت‌های موجود و درگیری‌های منطقه‌ای و همچنین ضعف و کم انگیزگی ارتش سوریه، هزینه‌های قابل توجهی را بر کشورمان تحمیل خواهد کرد.
همچنین، این رویکرد می‌تواند به تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش احتمال رویارویی مستقیم با سایر بازیگران منجر شود.
گزینه دوم، تلاش برای میانجی‌گری و حمایت از راه‌حل سیاسی است. این رویکرد می‌تواند شامل مشارکت فعال در روند مذاکرات صلح و تلاش برای حفظ منافع راهبردی از طریق توافقات سیاسی باشد که نشست دوحه با حضور وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه نمونه این دست تلاش‌هاست. مزیت این رویکرد، کاهش هزینه‌های مستقیم و امکان حفظ بخشی از منافع در قالب یک توافق فراگیر است. با این حال، موفقیت این رویکرد مستلزم همراهی سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین انعطاف‌پذیری طرف‌های درگیر است.
گزینه سوم، بازتعریف استراتژی منطقه‌ای و تطبیق سیاست‌ها با واقعیت‌های جدید است. این رویکرد می‌تواند شامل تلاش برای برقراری ارتباط با بازیگران جدید، از جمله گروه‌های میانه‌رو در میان مخالفان، و تمرکز بر حفظ منافع حیاتی در شرایط جدید باشد.
اگرچه این رویکرد می‌تواند در بین بخشی از افکار عمومی به عنوان عقب‌نشینی از مواضع پیشین تلقی شود، اما در شرایط کنونی می‌تواند به حفظ منافع کشورمان و جبهه مقاومت و جلوگیری از تحمیل خسارات بیشتر کمک کند.
در نهایت، آنچه مسلم است اینکه تحولات اخیر سوریه نقطه عطفی در بحران این کشور محسوب می‌شود لذا بازیگران مرتبط با این تحولات بایستی واکنشی هوشمندانه و متناسب با شرایط روز اتخاذ نمایند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه، باید ضمن حفظ هوشیاری نسبت به تحولات میدانی، رویکردی واقع‌بینانه و منعطف در پیش گیرد.
این رویکرد باید مبتنی بر درک دقیق از واقعیت‌های موجود، ارزیابی هزینه-فایده گزینه‌های مختلف و تلاش برای حفظ منافع حیاتی در چارچوب امکانات و محدودیت‌های موجود باشد.
تجربه تحولات اخیر نشان می‌دهد که ثبات منطقه‌ای شکننده‌تر از آن است که تصور می‌شد و هیچ وضعیتی، حتی توافقات به ظاهر پایدار، نمی‌تواند تضمین‌کننده منافع بلندمدت باشد. در چنین شرایطی، انعطاف‌پذیری راهبردی و توانایی تطبیق با شرایط متغیر، کلید موفقیت در حفظ و تأمین منافع ملی است.
این مهم مستلزم افزایش همبستگی در داخل کشور، بازنگری مستمر در سیاست‌های کم اثر یا ناموفق گذشته، عبور از برخی چهره‌ها و رویکردهای فرسوده، تقویت ظرفیت‌های دیپلماتیک و حفظ آمادگی برای مواجهه با سناریوهای مختلف است.
* نوید کمالی؛ کارشناس ارشد مسائل راهبردی و سیاست خارجی
نظر شما