تورم در لرستان، دردی مزمن با درمان طولانی مدت

به گزارش ایرنا، لرستان در شاخص هایی مانند مهاجرت و بیکاری رتبه های تک رقمی و بالای کشور را دارد و در حوزه سرانه درآمد و مشارکت اقتصادی نیز مردم این استان وضعیت چندانی مطلوبی ندارند و به طور معمول جزو استان های آخر این شاخص ها در جداول آماری مرکز آمار ایران است.

تورم به معنای افزایش مستمر و پایدار در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص در اقتصاد است که این دوره مشخص می تواند نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه)، ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه ای) و ۱۲ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل ( تورم سالانه) باشد.

همچنین درصد تغییر قیمت تعداد معین و ثابتی از کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص نسبت به دوره مرجع (دوره پایه شاخص) را نرخ تورم می گویند.

در بررسی شاخص تورم، لرستان به طور معمول در رده های میانی رو به بالای جدول دسته بندی استان های کشور قرار دارد که شاید نسبت به برخی استان ها شرایط بهتری داشته باشد اما آنچنان که در بازار و وضعیت اقتصادی خانواده ها دیده می شود، میزان تورم واقعی آن تناسبی با درآمد مردم ندارد.

اواخر دهه ۹۰ لرستان در صدر و رتبه های تک رقمی جدول رده بندی تورم کشور ایستاد، سابقه رتبه نخست تورم در بخش مسکن را هم در کارنامه دارد، تا جاییکه طی سال های گذشته تورم مسکن در خرم آباد به اوج رسید و از کلان شهرها هم پیشی گرفت، همچنین شهریور ۱۴۰۱، تورم مواد خوراکی در این استان به نقطه جوش رسید و لرستان با حدود ۹۰ درصد در صدر کشور جای گرفت.

در این زمان تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در لرستان ۸۹.۶ درصد به ثبت رسید که بالاترین تورم نقطه ای خوراکی شهریور در میان تمامی استان های کشور محسوب می شد.

فراز و نشیب های تورمی در لرستان تا حدودی بیانگر وضعیت اقتصادی نامتوازن استان است و نشان می دهد نرخ عرضه و تقاضا، میزان تولید، نقدینگی و سایر مولفه های مرتبط با تورم در این استان ثبات چندانی ندارد.

طبق اعلام مرکز آمار، اسفند ماه ١۴٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای لرستان، ۴۴.۶ درصد بود، یعنی خانوارهای لرستان به طور میانگین ۴۴.۶ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند، پرونده نرخ تورم سال ۱۴۰۲ لرستان با افزایش ۴۴.۶ درصدی قیمت‌ها و حضور در جایگاه ششم پر تورم ترین استان‌های کشور بسته شد.

تغییرات در شاخص تروم لرستان برای سال جاری نیز بسیار گسترده بوده است تا جاییکه این استان از فروردین تا آبان ماه گذشته رتبه های ۹، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ را تجربه کرده و در نهایت بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای لرستان به ۳۲.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، هفت دهم درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، آبان ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای لرستان، ۳۲.۴ درصد بوده و خانوارهای ساکن استان به طور میانگین، ۳۲.۴ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۲ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

سوال اینجاست ،چرا لرستان با وجود داشتن ظرفیت های کم نظیر توسعه و تولید، همچنان جزو استان های مهاجرفرست، دارای بیکاری بالا و تورم متغیر و غیر قابل پیش بینی است؟ دلایل ملی و استانی تورم در لرستان کدامند و راهکار چیست؟

تورم، نشان دهنده عدم تناسب عرضه و تقاضا

یک دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه می گوید: تورم نشان دهنده عدم تعادل و تناسب بین عرضه و تقاضا در یک اقتصاد است که به صورت افزایش سطح عمومی قیمت ها خود را نشان می دهد، به تعبیر دیگر مردم هنگام تورم فشار مالی بیشتری را حین خرید احساس می کنند.

دکتر مصطفی شکری با بیان اینکه هر زمان مردم گرانی را بیشتر احساس کردند به معنای تورم است، افزود: تورم در بُعد ملی تحت تاثیر عوامل متعددی است و در اقتصاد ایران سه دلیل عمده برای تورم داریم.

سه علت اصلی افزایش تورم در ایران

وی اظهار داشت: هرچند جهش نرخ ارز، کسری بودجه و رشد نقدینگی، سه عامل عمده تحریک تورم در کشور هستند، اما تحریم نیز بر بی ثباتی اقتصاد کلان و جهش نرخ ارز تاثیر زیادی داشته است که نباید از آن هم غافل شویم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد ایران به طور کلی حدود ۵۰ سال است که تورم ۲ رقمی دارد و حتی پنج سال گذشته تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده ایم که بی سابقه است.

شکری با بیان اینکه از ۱۹۵ کشوری که داده های اقتصادی آنها مورد واکاوی مراکز بین المللی قرار می گیرد ۱۹۰ کشور تورم تک رقمی دارند، تصریح کرد: البته برخی کشورها مثل ترکیه به صورت مقطعی تورم های بسیار بالاتری را تجربه کرده اند، اما موقت بوده در نهایت با اعمال اصلاحات اقتصادی کنترل شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی ارتباط نرخ ارز با تورم گفت: جهش نرخ ارز موجب شوک اقتصادی شده و قیمت اجناس به ویژه کالاهای وارداتی بالا می رود، از طرفی با توجه به تحریم ها و مشکلات عرضه و افزایش پی در پی تقاضای ارز، موجب افزایش دوباره نرخ ارز شده و این داستان تا زمان تعادل بازار ادامه دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرفی دیگر هنگام جهش نرخ ارز، صادرکنندگان نیز ترجیح می دهند برای کسب سود بیشتر، کالای خود را در بازارهای خارجی بفروشند و به این ترتیب برخی اجناس در بازار داخل با وجودی که تقاضای داخلی برای خرید آنها همچنان وجود دارد، کمیاب می شوند که برای قیمت تعادلی جدید، نرخ کالای مربوطه در بازارهای داخلی با توجه به نرخ صادراتی تعیین می شود که این نیز نشان دهنده افزایش قیمت ها است.

طبق مفاهیم ساده اقتصادی فرض بر این است که در کشورهای با نظام اقتصادی متمرکز، میانگین تورم ‏استان‌های مختلف برابر باشد چراکه تمام ‏استان‌ها توسط یک دولت مرکزی و با شرایط نسبتا یکسانی ‏اداره می‌شوند اما واقعیت این است که به دلیل تفاوت های جمعیتی، ‏اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی، اختلاف های نرخ تورم و سایر نرخ‌های اقتصادی مانند بیکاری بین استان‌ها ‏هویدا ‏می‌شود.

لرستان هم در حالی که جزو کم درآمدترین و بیکارترین استان‌های کشور به شمار می آید و جمعیت کمتری نسبت به برخی استان ها دارد، اما با این حال در چندین سال پیاپی تورم بسیار بالاتری از میانگین کشوری را تجربه کرده است که به نظر می رسد علاوه بر تاثیر مولفه های ملی، عواملی بومی و استانی نیز در این امر دخیل هستند.

دلایل تورم در لرستان

درآمد سرانه لرستان حدود نصف درآمد سرانه کشوری

این دکترای اقتصاد بین الملل در مورد دلایل استانی تورم در لرستان نیز می گوید: لرستان ۲.۲ درصد جمعیت کشور را دارد، اما سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۱.۲ درصد (تقریبا به اندازه نصف برای هر شهروند لرستانی) است و از نظر درآمد سرانه مردم، بیست و ششمین استان کشور بشمار می رود.

به گفته شکری درآمد پایین مردم لرستان موجب می شود مواردی مانند تفریحات، بهداشت، سلامت، آموزش و فرهنگ از سبد مصرفی خانوار ضعیف حذف شود تا قدرت خرید برای اقلام خوراکی باقی بماند که با توجه به افزایش بیشتر قیمت اقلام خوراکی در چند سال اخیر و اجتناب ناپذیری تهیه این اقلام، مردم لرستان تورم و گرانی را بیشتر احساس کرده اند.

وی توضیح داد: هزینه هایی مانند ویزیت پزشکان، نام نویسی مدارس غیردولتی، تعرفه های بهداشت، مکان های تفریحی مانند سینما و استخر در طول سال تقریبا ثابت است و صرفا ابتدای سال افزایش می یابند، اما تغییرات افزایشی اقلام خوراکی بسیار سیال و تقریبا ماهانه و حتی روزانه است و چون عمده خرید مردم لرستان با درآمد پایین، مواد خوراکی است، بنابراین گرانی بیشتری را تجربه می کنند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین بررسی داده های تکفل (به ازای چند تولیدکننده ، چند مصرف کننده وجود دارد) در لرستان نشان می دهد درآمد سرانه ما نسبت به سایر استان ها بسیار پایین تر است، به عنوان مثال داده تکفل در نورآباد لرستان یک به پنج محاسبه شده به این معنا که یک نفر کار و برای پنج نفر هزینه می کند، اما این داده در تهران یک به ۲ است!

شبکه توزیع معیوب

شکری یکی از دیگر دلایل استانی تورم در لرستان را شبکه توزیع معیوب کالا و اجناس دانست و افزود: انحراف شبکه توزیع موجب پرتی منابع و تخصیص نامناسب و غیرهدفمند شده که این مهم نیز موجب بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات می شود.‎

وی تصریح کرد: وظیفه مدیریت ارشد در هر استانی این است که با هماهنگی دستگاه‌هایی مانند جهاد ‏کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و ‏تجارت جهت تنظیم بازار و کنترل تفاوت‌ های قیمتی، ‏اجناس ضروری و مایحتاج اصلی موردنیاز مردم را در انبارها ‏ذخیره‌سازی کند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به عنوان مثال وظیفه ‏سازمان جهاد کشاورزی این است که با توجه به بررسی شرایط بازار مرغ، نسبت به ذخیره‌سازی میزان مشخصی مرغ منجمد اقدام کند ‏تا در شرایطی که تفاوت قیمتی زیادی ‏در بازار دیده شود با عرضه مرغ منجمد، بتواند در روند ‏قیمت‌گذاری تاثیر بگذارد و اجازه افزایش قیمت غیرواقعی ‏و هیجانی را ندهد.

شکری گفت: ‏ذخیره‌سازی باید در شرایط قبل از بحران صورت بگیرد تا حین بحران بتواند کارآیی و نقش ‏خود ‏را ایفا کند که در مقاطعی به نظر می‌رسد مدیریت استان در این زمینه نتوانسته است بازار را ‏به‌ خوبی کنترل و تنظیم کند و در حالی که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان استان، تولید مرغ در لرستان حدود ۳۰ هزار تن بیشتر از میزان مصرف است، اما در بزنگاه ها، مشکلات جدی در این حوزه می بینیم.

وی تاکید کرد: منظور از تنظیم بازار، متعادل ‌سازی قیمت کالاها با قیمت متوسط کشوری است، بنابراین افزایش قیمت متوسط با ‏قیمت کشوری، طبیعی و برای استان غیرقابل کنترل می باشد، اما افزایش بیشتر از ‏متوسط قیمت کشوری، نشان‌دهنده ضعف در تنظیم بازار و شبکه توزیع است.

‎‎ تولید اندک کالا در لرستان

به گفته شکری دلیل سوم تورم در لرستان مربوط به هزینه ‌های ‏جا به ‌جایی کالاها و یا به تعبیر اقتصادی ‏هزینه‌های حمل و نقل است که هرچند ‏به‌ عنوان یک دلیل اقتصادی پذیرفته می شود، اما در مقابل ۲ دلیل دیگر، تاثیر ‏کمتری دارد.

وی اظهار داشت: هزینه ‌های حمل و نقل باید برای استان‌ های مرزی مانند ‏اردبیل یا سیستان و بلوچستان که فاصله بسیار بیشتری تا مرکز دارند، نمود بیشتری ‏داشته ‏باشد، اما وضعیت این استان‌ ها در مقایسه با لرستان به ‏نسبت بهتر است.

کسری بودجه، همراه همیشگی

این استاد دانشگاه همچنین کسری بودجه را از دیگر دلایل تورم در لرستان برشمرد و گفت: افزایش تخصیص اعتبارات استان ۲ تاثیر عمده خواهد داشت، نخست اینکه اقدامات تولیدی و زیرساختی رونق می گیرند که این امر منجر به اشتغال و افزایش درآمد سرانه استان می شود.

شکری افزود: همچنین تزریق نقدینگی زیرساخت ها را توسعه و جذابیت حداقلی برای حضور سرمایه گذاران فراهم می کند که در درازمدت به سود مردم استان خواهد بود، بنابراین کسری بودجه موجب فشار مالی بیشتر به استان های کمتر برخورداری مانند لرستان می شود و مردم آن از زیرساخت های سرمایه گذاری مانند شبکه ترانزیتی با کیفیت، حمل و نقل ریلی، توسعه فرودگاه و سایر موارد محروم می مانند.

راهکار چیست؟

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای کاهش تورم در لرستان می گوید: نباید تاثیر عوامل ملی را در تورم نادیده بگیریم، اما باز با این وجود می توان اقداماتی در استان نیز انجام داد.

شکری با بیان اینکه شبکه تولید در اقتصاد استان کم جان است، اضافه کرد: به مسوولان استان پیشنهاد می شود برای کاهش تورم، با نیازسنجی و شناسایی ۱۰ قلم اساسی و پر مصرف استان که از سایر استان ها (بویژه استان های دوردست) به لرستان می آیند، مقدمات تولید این کالاها در استان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین باید اولویت تسهیلات تبصره ۱۸ در راستای اشتغالزایی به احداث و تقویت واحدهای مربوط به این کالاها اختصاص یابد تا به مرور زمان، تولید کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان لرستانی از درون استان، تقویت شود.

این تحلیل گر اقتصادی با تاکید بر اولویت قرار دادن واحدهای راکد و نیمه راکد در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ بیان کرد: آغاز برخی پروژه ها از صفر، زمان بر است و سرمایه بیشتری نیاز دارد، بنابراین باید امکانات و خطوط تولید موجود را در راستای نیازسنجی انجام شده، به کار گرفت.

شکری تاکید کرد: نکته این است که فعالیت مولد باید در شهرک ها و نواحی صنعتی صورت بگیرد و صرف داشتن طرح توجیهی ملاک نیست، چراکه تجربه نشان داده است برخی افراد به جای سرمایه گذاری، سرمایه بردار هستند، بنابراین با تخصیص اعتبارات به کارگاه های فعال در مراکز صنعتی، انحراف منابع کم می شود.

انتظار منطقی از روند اصلاح تورم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز از کاهش ۱۴ درصدی نرخ تورم استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: اردیبهشت ماه پارسال، لرستان با تورم ۵۸/۶ درصد رتبه نخست کشور را داشت که این میزان در ابتدای امسال به ۴۴/۶ درصد رسیده و وضعیت استان ۶ رتبه بهبود پیدا کرده است.

سیروس ابراهیمی اظهار داشت: لرستان طی یک سال منتهی به ۱۴۰۳، در شاخص اصلاح تورم جزو ۲ استان برتر کشور بوده که این مهم حاصل تلاش و همراهی مجموعه های حوزه اقتصادی استان است، اما با وضعیت اقتصادی موجود باید انتظار روند اصلاح منطقی برای تورم را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد استان در یک دوره و به یک باره شکوفا نمی شود، تصریح کرد: از ابتدای دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی یک برنامه چهارساله برای لرستان تدوین شد.

معاون استاندار لرستان همچنین به تشریح نرخ بیکاری در استان پرداخت و گفت: سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری استان ۱۵/۲ درصد و از میانگین کشوری ۵.۶ درصد بیشتر بود، در حالیکه این نرخ در پایان اسفند پارسال به ۱۲.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

ابراهیمی با بیان اینکه انتظار می رود این نرخ در آمارگیری آتی بهتر شود، افزود: اقتصاد آرام آرام شکل می گیرد و افراد نباید از شغل ایجاد شده از همان ابتدا انتظار معجزه داشته باشند و اگر در همان ابتدای کار خواسته آنها به طور کامل برآورده نشد، آن شغل را رها کنند.

وی با اشاره به برنامه های نظارتی به عنوان پشتوانه های مشاغل ایجاد شده، اظهار کرد: تلاش می کنیم با نظارت درست دستگاه های اجرایی ناظر مشاغلی که با دریافت تسهیلات حمایتی ایجاد شده اند، به راحتی از دست نروند.