به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دو کشور آلمان و فرانسه که حدود نیمی از درآمد یورویی در اروپا را تامین می کردند، دچار فروپاشی در دولت خود شده و تا سال ۲۰۲۵ از نظر سیاسی فلج شده اند. همین موضوع باعث می شود که پیدا کردن راه حل برای حل مشکلات اقتصادی با دشواری رو به رو شود.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. وی همچنین تضمین کرده است که تا سال ۲۰۲۷ و پایان دوران ریاست جمهوری خود، بر سمت خود باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، ائتلاف آلمان به رهبری اولاف شولتس، صدراعظم سوسیال- دموکرات آلمان، با سبزها و دموکرات های آزاد طرفدار کسب و کار در ماه نوامبر سال جاری نیز از هم پاشید. این امر موجب برگزاری یک انتخابات زود هنگام در ماه فوریه شده است. البته گزارش ها نشان می دهند که ممکن است مذاکرات برای تشکیل دولت جدید تا ماه آوریل ادامه یابد.
مجتبی رحمان، مدیر عامل اروپا در اندیشکده گروه اوراسیا در همین ارتباط گفت که به نظر می رسد، فردریش مرتس، صدر اعظم احتمالی جدید آلمان برای کاهش محدودیت های قانون اساسی در خصوص قرض های مالی دولت برای فعال کردن رشد و سرمایه گذاری آماده است.
وی همچنین افزود که فرانسه ممکن است در مسائل اقتصادی با فلجی کامل مواجه شود و بسیار بعید است که این کشور به یک تعادل سیاسی برسد.
رحمان تصریح کرد که این موضوع یک مشکل اساسی برای اروپا به شمار می رود؛ چرا که دو کشور تاثیرگذار در اقتصاد اروپا دیگر پتانسیل سابق را ندارند.
وی تاکید کرد که هیچ چیز در اروپا بدون همسویی با فرانسه و آلمان نمی تواند پیش رود.
آن لور دلات، اقتصاددان فرانسوی در ارتباط با مسائل اقتصادی در اروپا گفت که بازارهای مالی محتاط هستند اما در عین حال نیز بیش از حد نگران بی ثباتی سیاسی در فرانسه نیستند، در حالی که ضعف اقتصادی در فرانسه و آلمان می تواند پیامدهای گسترده تری برای اتحادیه اروپا داشته باشد.
وی تصریح کرد که این امر می تواند موقعیت اروپا را در سطح جهانی تضعیف کند یا قدرت و نفوذ آن را به سایر کشورهای اروپایی مانند هلند یا اسپانیا که در حال حاضر عملکرد اقتصادی خوبی دارند، منتقل کند.
گمانه زنی ها حاکی از آن است که فرانسه در سال جاری رشد اقتصادی ۱.۱ درصدی را تجربه کند اما در عین حال پیش بینی می شود که این رقم در سال آینده به ۰.۸ درصد برسد. رشد اقتصادی آلمان نیز انتظار می رود ۰.۱ درصد کاهش یابد.
آلمان به دلیل کمبود نیروی کار ماهر، بوروکراسی بیش از حد و افزایش قیمت انرژی با مشکلات اقتصادی مواجه شده است و تلاش ها برای رسیدگی به این مسائل به دلیل نزاع و اختلاف در ائتلاف شولتس متوقف شده است.
از دیگر نگرانی ها برای اقتصاد اروپا، روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ است، چرا که تصمیمات او می تواند تاثیری مستقیمی بر اقتصاد این قاره داشته باشد.
مقامات اروپایی درصدد خنثی کردن درگیری تجاری بالقوه میان اروپا و آمریکا هستند. اقدامات آتی اقتصادی ترامپ که شامل اعمال تعرفه های جدید یا مالیات بر واردات کالاهای اروپایی هستند، می توانند به طور جدی بر درآمدهای صادراتی اروپا تاثیر بگذارند.
این بلوک همچنین میتواند به خرید گاز طبیعی مایع از ایالات متحده برای آرام کردن ترامپ و یا صرف میلیاردها دلار بیشتر برای دفاع اوکراین متعهد شود، تا به شکایت ترامپ مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی به تعهدات پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مورد هزینههای دفاعی عمل نمیکنند، پاسخ دهد.
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ اذعان داشت که اروپا قبل از روی کارآمدن ترامپ می توانست پیشنهادات خوبی را آماده کند، اما متاسفانه این موضوع فعلا در دستور کار نیست.
کمیسیون اتحادیه اروپا تخمین زده است که در دهه آینده به ۵۰۰ میلیارد یورو (۵۲۸ میلیارد دلار) برای کمک به مسائل امنیتی این اتحادیه نیاز است، اما بدون مشارکت آلمان تحقق اهداف اقتصادی اروپا دشوار است.
نظر شما