به گزارش ایرنا «فرید قشلاقی» روز دوشنبه در جلسه تنش آب این شهرستان افزود: در خصوص برخورد با متخلفان مماشات وجود ندارد و ۳۰ حلقه چاه غیرمجاز طی ۹ ماه گذشته پر شده است.
وی به جمع‌آوری و جریمه کنتورهای برقی که از آنها برای برداشت غیرمجاز آب استفاده می‌شود، اشاره و بیان کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از چاه، رودخانه و سد سهند برای آبیاری مزارع و اراضی کشاورزی تخلف محسوب می‌شود.
«قشلاقی» به ممنوعیت توسعه باغات در اراضی دیم هم اشاره کرد و افزود: هرگونه آبیاری باغچه با آب شهری و لوله‌کشی نیز ممنوع است و در صورت مشاهده به صورت قانونی برخورد می‌شود.
فرماندار هشترود همچنین تکمیل مجتمع آبرسانی سهند یک و ۲ را هم خواستار شد و اضافه کرد: اهالی روستاهایی که در مسیر این مجتمع قرار دارند، در تابستان هر سال با مشکل کمبود آب مواجه می‌شوند و اگر این مجمتع تکمیل شود، مشکل آب جمعیت ۱۲ هزار نفری این روستاها حل خواهد شد.
احصای ۲ جرم برای حفر و استفاده از چاه غیرمجاز
حفر چاه غیرمجاز طبق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب جرم محسوب می‌شود و قانونگذار ۲ مورد جرم شامل حفر چاه غیرمجاز و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آبی را برای آن احصا کرده است.
همچنین طبق متن قانون هر ۲ جرم احصا شده مشمول مجازات تعقیب کیفری مرتکب، اعاده به وضع سابق و جبران خسارت شده‌اند و اموالی که از طریق نامشروع و فروش آب غیرقانونی کسب کرده نیز ضبط خواهد شد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر با استناد به این قانون و پیگیری‌های دستگاه قضا و مسئولان ذیربط، اقدامات مناسبی در زمینه توقیف حفاری‌های غیرمجاز صورت گرفته است تا منابع آب‌های زیرزمینی به عنوان یک امانت برای نسل‌های آینده حفظ شود.
بر همین اساس کشاورزانی که قصد حفر چاه دارند، به منظور اجتناب از تبعات سوء ناشی از حفاری‌های غیرمجاز، باید به منظور تشکیل پرونده، بازدید و طی مراحل کارشناسی فنی و صدور پروانه حفر چاه به مدیریت امور منابع آب شهرستان خود مراجعه کنند.
همچنین در حیطه چاه‌های مجاز، کشاورزان لازم است با نصب کنتور هوشمند بر روی چاه، حجم قانونی خود را برداشت کنند.
چرا که برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی ممکن است باعث پدیده نگران‌کننده فرونشست زمین شود و با این اتفاق سفره‌های آب زیر زمینی دیگر قابلیت آبگیری نخواهد داشت.
برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی به فرونشست زمین منجر می‌شود
به عقیده کارشناسان در صورت وقوع پدیده فرونشست، منافذ زمین گرفته شده و اگر بارندگی هم صورت گیرد، سفره‌های آب زیرزمینی دیگر نمی‌توانند آب را در خود ذخیره کنند.
این در حالی است که محدودیت‌های تامین آب می‌تواند باعث به خطر افتادن امنیت غذایی و مهاجرت شود ولی در صورت مدیریت صحیح منابع آب و برداشت نکرده اضافی از سفره‌ها، می‌توان جلو تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی آن را گرفت.
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ۱۳ آذرماه در مصوبه‌ای، ضمن تعیین نرخ برداشت آب از چاه‌های کشاورزی، جریمه‌هایی برای اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و غیرمجاز مشخص کردند.
این نرخ در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ و در بخش درآمدی بند (ب) تبصره ۷ این لایحه تصویب شد و بر اساس آن در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار(۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ ۱۶ هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت می‌گردد.
نظر شما