به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری به مناسبت چهل سالگی تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تلاش رسانه‌های مختلف در انعکاس اخبار این شورا اشاره کرد و گفت: امتیاز رسانه به مردمی بودن، شفافیت و نشر عادلانه اخبار است.
وی سپس به تشریح عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و گفت: شورا با چهار ستاد فعالیت می‌کند و در چهل سالگی فعالیتش، ۲۰۰ نشست تخصصی برگزار کرده که در همایش روز گذشته، عملکرد چهل ساله شورا ارائه شد.
خسروپناه افزود: در شورا سه محور وجود دارد که نخست مساله‌شناسی، دوم سندنگاری و سوم ساختارسازی و راهبری یا هدایت‌گری و نظارت، ارزیابی، سنجش، اثرسنجی و بازرسی فرهنگی است تا میزان پیگیری مصوبات را رصد کنند. سامانه نظارت و ارزیابی باید به رشد و بلوغی برسد تا برای مردم شفاف‌سازی شود که هر دستگاه چقدر به مصوبات شورا عمل کرده است.
وی به اهمیت مشارکت نخبگان و فعالان در روند مصوبات شورا اشاره کرد و گفت: در تهیه اسناد مختلف، از جمله سند صنایع دستی و سند موسیقی، بیش از هزار نفر از فعالان و متخصصان نقش داشته‌اند. این رویکرد حکمرانی نخبگانی و مردمی، یکی از اصول اصلی شوراست که با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها و خانه‌های تخصصی، پیاده‌سازی می‌شود.
خسروپناه با اشاره به سامانه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این سامانه با همکاری دستگاه‌های مختلفی مانند سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی دیگر راه‌اندازی شده است و هدف از آن، ارزیابی دقیق و مستمر اقدامات شورا و ارائه گزارش‌های شفاف به عموم مردم است تا بتوان از بازخوردها برای بهبود سیاست‌ها و مصوبات استفاده کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پرسش و پاسخ این نشست درباره تاثیر معدل در پذیرش داوطلبان کنکور گفت: یک پیمایش از خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان داشتیم و مجموعه نظرسنجی‌ها به دست ما رسیده و بخش دیگری هم به دست ما خواهد رسید و از کمیسیون آموزش مجلس هم نظر خواستیم که آنها نظراتشان را به صورت مکتوب ارائه کردند و از شورای عالی آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش هم نظر خواستیم که فعلاً نظرات را به صورت شفاهی بیان کردند.
وی اضافه کرد: حتی از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی، سازمان ملی سنجش، کارشناسان و جمعی از نخبگان دانشگاهی و در واقع کسانی که در این باب دیدگاهی داشتند نظرات را گرفتیم و برای این کار میز مستقلی داریم و از مجموع نظرات تا الان این گزاره دوم به دست می‌آید که تاثیر قطعی معدل را همه قبول دارند و معتقدند به وضعیت قبلی کنکور بازنگردیم که دانش‌آموزان از مدرسه و کتاب درسی و معلم، فاصله بگیرند و در مجموع، این بازگشت به گذشته را هیچ مجموعه‌ای قبول ندارد.
خسروپناه تصریح کرد: اجماع بر این است که تاثیر معدل، قطعی باشد و حتی اتفاق نظر بر این است که تاثیر قطعی معدل بر پایه دوازدهم بماند اما درباره پایه یازدهم و دهم، اختلاف نظرهایی وجود دارد که مجددا در صحن شورا مطرح خواهد شدتا به جمع‌بندی برسد.
شورا بر اساس اولویت‌ها گام برمی‌دارد
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور در جلسات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سوال را مطرح کرد که آیا ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با جایگاه، وظایف و اهداف این شورا ارتباط دارد یا خیر؟ و در عین حال پیشنهاد داد که در طول این دوره از فعالیت شورا یک یا دو مساله را در اولویت قرار دهیم و روی آن متمرکز شویم و از طریق ایجاد زبان مشترک و تفاهم در مسائل، به راه‌حل برسیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درخصوص این تاکیدات رئیس جمهور گفت: شورا همیشه به وظایف خود عمل کرده و وقتی دولت تغییر پیدا می‌کند و دولت جدید وارد شورا می‌شود به هر ابهام یا سوالی که وجود داشته باشد، بهترین پاسخ داده می‌شود.
وی افزود: نکته دوم اینکه، همیشه شورا بر اساس اولویت‌ها قدم برداشته اما طبیعتا دولت‌ها چون نگاه و رویکردشان متفاوت است طبیعتا در برخی اولویت‌ها هم نگاه متفاوتی دارند شورا هم به نظر دولت احترام می‌گذارد و وقتی دولت، اولویت‌هایش را پیشنهاد می‌دهد در شورا براساس نتایج پیمایشی که ما در اختیار گذاشتیم اولویت‌بندی می‌شوند.
خسروپناه خاطرنشان کرد: جالب است بدانید در همین دو جلسه شورا که بحث اولویت‌ها مطرح شد، در جلسه سوم اولویت‌ها به تصویب رسید، عمدتاً همان اولویت‌هایی بود که ما در ذیل ستادها تشکیل دادیم یعنی برخی از آنها مباحثی هستند که حدود دو سال است درباره آنها تحقیق می‌کنیم که الان مصوب شدند؛ مثلا در دولت شهید رئیسی، یکی از اولویت‌های جدی ما آموزش و پرورش بود و رئیس جمهور کنونی هم بر همین امر تاکید دارد و پزشکیان ظاهرا ۱۳ جلسه اختصاصی با وزارت آموزش و پرورش داشته و تشخیص درست و دقیقی است. اگر مسائل آموزش و پرورش را شروع و دنبال کنیم قطعاً خیلی از مسائل دیگر در کشور هم حل خواهد شد.
وی درباره احتمال حذف کنکور هم گفت: کنکور نسبت به چند رشته، اثربخش است. داوطلبان خیلی از رشته‌ها بدون کنکور پذیرش می‌شوند و رقابت اصلی در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، حقوق و روان‌شناسی است، ولی تقریبا بیش از ۸۰ درصد رشته‌های دانشگاهی، پذیرش بدون آزمون دارند و برگزاری کنکور برای کم‌تر از بیست درصد رشته‌ها نیاز است، اما بعید می‌دانم کنکور حذف شود ولی تصمیم‌گیری درباره اینکه درصد تأثیر قطعی معدل در پذیرش داوطلبان، افزایش پیدا کند و تاثیر کنکور کاهش یابد، ممکن است در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوالی که برخی افراد همانند وزیر علوم معتقدند سیاستگذاری در شورا پشت درهای بسته انجام می‌شود، آیا نگاه‌های این چنینی به عنوان چالش در اجرای سیاستگذاری محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: سیاست‌ها نباید پشت درهای بسته تدوین شود و صحبت‌های وزیر علوم کاملا درست است و هیچ یک از مصوبات شورا در گذشته و حال، پشت درهای بسته نبوده و در آینده هم پشت درهای بسته نخواهد بود.
وی ادامه داد: در تصویب هر سندی، نخبگان را درگیر و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم، اکنون هیات‌های اندیشه‌ورزی خانواده و زنان را با حضور زنان فرهیخته در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم که شورا برگزیدگان آنها را شناسایی و کشف کرد تا از نظرات همگان استفاده کنیم و هر سندی پس از ابلاغ رئیس‌جمهوری جهت اطلاع‌رسانی روی سایت شورا قرار می‌گیرد و اکنون زمینه برای نظر متخصصان فراهم شده است.
تعیین تکلیف روسای جدید ۱۶ دانشگاه‌های علوم پزشکی در کمیته تایید صلاحیت
خسروپناه در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل جلسه کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌های کشور توضیح داد که در دولت جدید هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده و وزیر علوم هنوز اسامی سرپرست‌های جدید را اعلام نکرده است.
وی این خبر را هم داد که وزیر بهداشت، اسامی ۱۶ سرپرست جدید را برای دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعلام کرده که اولین جلسه مربوط به آن هفته آینده برگزار خواهد شد.
سازمان سنجش تا قبل از تبدیل به سازمان ملی، اساسنامه‌ای نداشت
خسروپناه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران درباره تغییر مصوبه سازمان ملی سنجش گفت: تغییری در ساختار سازمان سنجش اتفاق نیفتاد، بلکه اعلام شد وظیفه سازمان سنجش، نظارت و ارزیابی داوطلبان ورود به دانشگاه و لازم است ارزیابی تضمین کیفیت شکل بگیرد. پیشنهاد شد از زیرمجموعه وزارت علوم خارج و به مجموعه ریاست جمهوری بپیوندد. اما بر اساس ارزیابی که از مجموع ۳۰ نفر اعضای شورا شد، ۱۶ نفر به این موضوع، رای مخالف دادند . این مصوبه چند ماه روی میز رئیس جمهور دولت سیزدهم بود و شهید ابراهیم رئیسی آن را امضا نکرده بودند، پس از ارزیابی مجدد، در مصوبه جدید قرار شد سازمان سنجش، مجددا زیر نظر وزارت علوم فعالیت کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد اساسنامه‌ای برای سازمان سنجش تا قبل از تبدیل آن به سازمان ملی وجود نداشت و در این مدت، اختلاف‌نظر بر سر ساختار بوده نه محتوا؛ زیرا این ایده از دولت شهید رئیسی مطرح شده بود با این هدف که باید برای دانش‌آموختگان، شناسنامه جامع داشته باشیم و طبق نظر شورا، سنجش و پذیرش از هم جدا شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، بر دو مقوله فرهنگی تاکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ قانون‌پذیری و فرهنگ الگوی مصرف از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آنها توجه شود.
تاکید بر نظر شورای عالی آموزش و پرورش برای پرداختن به شهدای غزه در کتب درسی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوالی درباره پرداختن به شهدای غزه در کتب درسی گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که در کتب درسی به دفاع مقدس پرداخته شود. در کتاب درسی دانشگاهی دو واحد برای دفاع مقدس مصوب شد و اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، در آموزش و پرورش هم بعضی کتب به دفاع مقدس پرداخته است؛ ولی اینکه در کتب درسی به شهدای غزه پرداخته شود باید شورای عالی آموزش و پرورش نظر بدهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره لغو کنسرت‌ها نیز در این نشست گفت: ممکن است کسی حرکت نادرستی انجام بدهد به جای برخورد با آن شخص چرا اصل جشنواره‌های شادی را زیر سوال می‌برند؟
حجت السلام‌خسروپناه با طرح این سوال که چرا باید برنامه‌ای که شادی مردم هست آسیب ببیند؟ گفت: نیاز داریم به برنامه‌هایی که مردم در این مشکلات و گرفتاری‌های متعدد اقتصادی بتوانند تفرجی داشته باشند.
برخوردهای سلیقه‌ای با اسناد فرهنگی شورا
خسروپناه درباره برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای اسناد فرهنگی ـ هنری از جمله سند ملی موسیقی توضیح بیشتری داد و گفت: دو بحث سابقه‌ای بودن موضوع فرهنگ داریم؛ یکی مربوط به حوزه معرفتی و نظری است که اقتضای علوم انسانی همین است. بحث دوم سلیقه‌ای بودن در بخش اجرایی است. قانون شفاف و واضح و سند و قانون مشخص است. اما شخصی سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد. اگر مقید به اجرای قانون نباشیم دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
مهم‌ترین مساله فرهنگی کشور ترویج فرهنگ قانون‌پذیری است. در موسیقی اگر قانونی هست نباید از اجرای آن کوتاه بیاییم. اینکه بعضی‌ها مباح در اسلام را تبدیل به حرام می‌کنند، روزی هم حرام خدا را حلال می‌کنند. خداوند سبحان حلال و حرام را مشخص کرده است. در موسیقی ایرانی سازها و دستگاه‌های خوبی داریم و حتی برخی فقها از جمله فارابی در این زمینه رساله دارند؛ در این زمینه مبنا و نظر مقام معظم رهبری هم مشخص است. ما صرف نظر از اختلاف نظرها در اجرای قانون نباید از ضوابط کوتاه بیاییم.
تدوین دو سند؛ اسباب‌بازی و بازی‌های رایانه‌ای
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سرانجام سند ملی اسباب بازی و سند ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت که این دو سند در حال تدوین است و هنوز به صحن شورا نرسید و در حال انجام کار فرهنگی در این زمینه هستیم و با تولیدکنندگان و ذی‌نفعان جلسات متعددی برگزار کردیم.
حجت الاسلام خسروپناه درباره ساماندهی سهمیه‌های کنکور هم گفت: بخش قابل توجهی از سهمیه‌های کنکور مربوط به مجلس بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت قانونی نمی‌تواند در مصوبه مجلس دخالت کند. اما بخشی از سهمیه ها مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ مانند سهمیه المپیادی‌ها. یک ایده اخیراً رئیس جمهور مطرح کرده است مبنی بر سهمیه بندی استانی؛ به این صورت اگر استان نیاز به معلم، پزشک و متخصص دارد عده‌ای سهمیه‌ای تحصیل کنند تا در این مناطق ۳۰ تا ۴۰ سال خدمت کنند.
وی افزود: بخشی از این سهمیه‌ها عادلانه نیست مساله ساز است و گلایه‌هایی وجود دارد و با تقاضای مختلف در مجلس و یا جای دیگر تصویب شده است از این رو یک ماموریتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس جمهور به وزیر علوم محول کرده‌اند که به موجب آن در حوزه سهمیه بندی مطالعه کند که وزارت علوم یک کارگروه در این زمینه تشکیل داده است تا جمع بندی نظرات را ارائه کنند و مواردی را که مجلس و شورا باید اصلاح کنند، اصلاح کنند، تا یک سهمیه بندی مبتنی بر عدالت داشته باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شیوه نامه انضباطی دانشجویان که پرسش یکی دیگر از خبرنگاران بوده گفت: تصویب ضوابط دانشجویی بر عهده وزارت علوم و وزارت بهداشت است. اما ضوابط نباید تعارضی با مصوبات شورا و اسناد بالادستی داشته باشد که هر دو وزیر تا این مرحله موافق هستند. اما، هنوز آیین نامه به شورا ارسال نشده تا تصمیم گیری کنیم.
راه اندازی سامانه نظارت و ارزیابی
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت‌های فرهنگی شورا به سندنگاری‌های این نهاد برای امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه نظارت و ارزیابی یکی از اقدامات این شوراست تا دستگاه‌ها در اجرای تعهدات خود بررسی شوند و مشخص شود چقدر به مصوبات شورا عمل می‌کنند. در زمینه سندنگاری‌ها تعامل خوبی با دستگاه‌ها، نهادها، بخش خصوصی، قوای سه‌گانه و غیره داریم و از نظر آنها استفاده می‌کنیم. آنچه می‌توان در این زمینه مثال زد سند ملی موسیقی و سند ملی صنایع دستی است که از خانه موسیقی و فعالان صنایع دستی در تدوین سند حضور داشتند.
حجت الاسلام خسرو پناه ادامه داد: شان شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری و قرارگاهی بودن است و اگر در مواردی در قانونگذاری ورود کرده‌ایم با دستور نهادهای بالادستی بوده است. با تغییر دولت‌ها حتی گاهی وزرا به عنوان اعضای حقوقی پیشنهاداتی مطرح می‌کنند که شورا به برخی موضوعات وارد نشود اما وقتی با شورا بیشتر آشنا می‌شوند و نتیجه مطلوب است، می خواهند شورا در امر سیاستگذاری کمک کند. شورا به دولت احترام می‌گذارد و پیشنهادات آن بخش را می‌پذیرد.
شورای در تدوین لایحه عفاف و حجاب نقشی نداشت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره موضع این شورا درخصوص لایحه عفاف و حجاب توضیح داد: رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی دو چیز بود؛ اول تدوین سیاست‌ها که از دولت هفتم در این زمینه مصوباتی در شورا شکل گرفته و تا دولت شهید ابراهیم رئیسی هم این روند ادامه داشت. وقتی به شورا آمدم دیدم مصوبات خوبی در این زمینه داریم و تکلیف سیاستی دستگاه‌ها مشخص است. مساله حجاب به موضوع سیاستی تازه‌ای نیاز ندارد. شورا باید مصوباتی ارائه می‌داد که این کار صورت گرفت؛ اما راهبری و اجرایی‌سازی موضوع با وزارت کشور بود. حال اینکه چقدر مصوبات ما را پیگیری کردند بحث دیگری است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است. حتی با ما مشورت هم نکردند. معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابل توجهی از آن متوجه بخش فرهنگی کشور است که اثرگذاری بالایی دارند، در حوزه حجاب کفایت می‌کرد، اگر درست اجرا می‌شد. اما بقیه اصرار داشتند بحث‌های قضایی هم در این زمینه نیاز است و اگر اشتباه نگویم یک لایحه مشتمل بر ۹ ماده نوشتند و دادند به دولت سیزدهم که به حدود ۱۵ ماده افزایش یافت و بعد به مجلس شورای اسلامی فرستادند.
وی افزود: به نظر می رسد اگر همان را هم تصویب می‌کردند امکان برخورد با برخی کسانی که دنبال هنجارشکنی هستند به وجود می‌آمد، اما مجلس تشخیص داد باید لایحه تفصیل یابد که بر اساس آخرین اطلاعاتم به ۷۱ ماده تفصیل یافت. این لایحه هنوز ابلاغ نشده است، پس هنوز قانون نیست. نکته دیگر اینکه اگر لایحه‌ای قانون شود همه مکلف به اجرا هستند، اینکه برخی قسمت‌ها پسندیده شود و برخی نه، آسیب‌زا می‌شود و اعتماد ملی را کاهش می‌دهد. اگر قانونی در فرایند است و دلسوزان و متخصصان انتقاد دارند قطعا قانون گذاران باید اصلاحات انجام دهند.
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به عنوان نمونه پس از تصویب سند موسیقی تعدادی از اهالی فن اعلام کردند انتقاداتی دارند و صدای آنها را شنیدیم تا اصلاحات را با ذکر دلایل انجام دهیم. اگر بندهایی از لایحه و قانون ایراد دارد باید اصلاح شود. در لایحه عفاف و حجاب معتقدم بخش قابل توجهی از آن همان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و متوجه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی بوده که قابل اجراست و مجلس در لایحه قانون آورده است.
خسروپناه این را هم گفت که بخشی از مساله حجاب مربوط به حوزه پوشاک است و ۶۰ درصد پوشاک وارداتی در کشور قاچاق است. این به فرهنگ و اقتصاد ضربه می‌زند.
نظر شما