عیسی بزرگ زاده امروز جمعه -۲۳ آذرماه- در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور، پس از بازدید از «نمایشگاه توانمندیهای بخش صنعت و معدن در تحقق رشد ۸ درصدی» سخنان صریحی در خصوص فاجعه بار بودن مصرف ۹۰ درصدی آب، تهدیدات انسانی و تمدنی ناشی از آن و ضرورت اخذ تصمیم های اثرگذار و تغییر نگاه و سیاستگذاری برای رفع ناترازیهای حوزه انرژی با حضور دانشگاهیان و متخصصان حوزه مطرح کرد.
وی ادامه داد: بیان چنین مطالبی از سوی مدیران ارشد نظام، فرصتی طلایی را در اختیار نخبگان آب، محیط زیست و توسعه قرار میدهد تا به بازنگری و اصلاح گستردهتر امور بپردازند.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز مقام معظم رهبری بر این امر تأکید داشتند و اخیراً معاون اول رئیس جمهور نیز صحبت از بحران آب و ضرورت چارهجویی کردند.
بزرگ زاده گفت: تواتر این سخنان که البته با تأیید اکثریت کارشناسان همراه است، نشان میدهد روشهایی که تاکنون پیموده شده، موثر نبوده است و باید طرحی نو ارائه داد.
۳۰ درصد چاههای مجاز کشور در ۱۵ سال گذشته به دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی دچار کفشکنی و جابجایی شدندوی خاطرنشانکرد: برای ساماندهی امور، راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور در سال ۱۳۸۲، ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب ۱۳۸۷، طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی اواسط دهه ۸۰ و سازگاری با کمآبی در سالهای اخیر مطرح شده و طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳۰ میلیون هکتار به اجرا درآمده ولی اتفاق چشمگیری رخ نداده است.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در اثبات نتیجه بخش نبودن این اقدام ها کافی است بدانیم که ۳۰ درصد چاههای مجاز کشور در ۱۵ سال گذشته به دلیل افت سطح آب و کاهش آبدهی دچار کفشکنی و جابجایی شدند.
وی افزود: به بیان دیگر سالانه در ۸۵۰۰ چاه کف شکنی یا جابهجایی انجام میشود. در ۲۰ سال گذشته به طور میانگین به ازای هر ۷ هزار حلقه چاه غیرمجازی که مسدود شد ۵ هزار چاه غیرمجاز جدید حفر شد.
سخنگوی صنعت آب ایران گفت: آیا در چنین شرایطی باید صرفاً بر روشهای تکراری و کمبازده تکیه کرد و از طرح ایدههای جدید هراسان بود! چرا باید امیدوار باشیم؟ در حالیکه شرایط محیطی بهتر نشده، اقدام های تکراری به نتایج جدید و غیر تکراری خواهد انجامید؟!
بزرگ زاده خاطرنشان کرد: جدول ۷ و نیز جزء ۵ بند «ت »ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه بر رفع ناترازیهای آب تصریح دارد و از این لحاظ بستر حقوقی مناسب وجود دارد. به علاوه مفاد سند ملی آمایش سرزمین، سند ملی و دانشبنیان امنیت غذایی، سیاستهای ابلاغی جمعیت، اقتصاد دریامحور و محیط زیست نیز از اقدام های توسعهای سترگ و گسترده حمایت میکنند.
ایدههای جدید هرچه باشد، نباید به منابع مالی محدود دولت وابسته و باید از خودگردانی نسبی برخوردار باشدوی ادامه داد: در گام نخست به نظر میرسد میتوان از ظرفیتهای فوق استفاده بهتری کرد. همافزایی این اسناد میتواند کمک شایانی به ساماندهی توسعه کند. به عنوان مثال اجرای طرح نهضت ملی مسکن میتواند به جابهجایی و ساماندهی جمعیت منطبق بر الگوی مطلوب استقرار در سواحل جنوبی یاری رساند؛ همچنین اجرای طرح شورورزی در انطباق با برنامه هفتم میتواند به آزادسازی منابع آب زیرزمینی به میزان سالانه یک درصد بینجامد.
سخنگوی صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: ایدههای جدید هرچه باشد، نباید به منابع مالی محدود دولت وابسته و باید از خودگردانی نسبی برخوردار باشد.
بزرگ زاده درباره جایگزینی مزارع خورشیدی در مزارع کشاورزی با هدف ایجاد اشتغال و آزادسازی آب که اخیراً توسط جمعی از کارشناسان مطرح شد، گفت: طرح مذکور را دیدهام. باید نقاط قوت آن را تقویت و نقاط ضعفش را رفع کرد.
به گزارش ایرنا، روزگذشته رئیسجمهور پس از بازدید از نمایشگاه توانمندیهای صنعتومعدن در رشد اقتصادی گفت: یکی از اولویتهای دولت، تلاش برای رفع ناترازیهای حوزه انرژی با حضور دانشگاهیان و متخصصان حوزه است.
وی افزود: اینکه ۹۰ درصد آب بازیافتی را مصرف میکنیم فاجعهبار است.
نظر شما