به گزارش ایرنا، محمدعلی طالبی که روز پنجشنبه در اولین نشست شورای معادن استان پس از انتصاب به عنوان استاندار حضور یافت، افزود: باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای فعال شدن معادن راکد در جای جای استان با تاکید بر مناطقی که تاکنون کمتر بخش معدن در آنها فعال شده است، استفاده کنیم.
وی بیان کرد: فعال‌سازی معادن راکد در جلسه با مدیران صمت شمال و جنوب استان و شهرستان‌هایی که رفته ام، مورد تاکید قرار گرفته است.
طالبی گفت: اگر لازم شد از ظرفیت ماده ۲۰ قانون معادن هم استفاده کنیم؛ برای بهره بردارانی که معادن در اختیارشان گذاشته شده، از شرکت های بزرگ تا کوچک، درصورتی که غیرفعال باشند وارد فرآیند خلع ید شویم تا به متقاضیان سرمایه گذاری با اولویت سرمایه گذارانی در حوزه فرآوری این معادن واگذار شود؛ از ساز و کار مزایده هم در این زمینه استفاده کنیم و بخش معدن در همه مناطق استان فعال شود.
سازوکارهای حقوق دولتی و ایراد موجود
استاندار کرمان در بخش دیگر سخنانش درباره یکی از دستور کارهای این نشست درزمینه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن اظهار کرد: این گونه اظهار نظر سازمان بازرسی یک ظرفیت برای استان است که باید قدر بدانیم؛ اینکه سازمان بازرسی استان به جای اینکه ایراد بگیرد به دنبال کسب منابع بیشتر برای استان است ارزشمند تلقی می شود و از نوع نگاه بازرس کل استان تشکر می‌کنم.
وی با اشاره به ماده ۴۳ قانون معادن افزود: متاسفانه ایرادی که در مورد حقوق دولتی وجود دارد اینکه ۱۵ درصد از حقوق دولتی یک مبلغ می شود و آنچه در ردیف‌های بودجه پیش بینی می‌شود مبلغ دیگری است که عملا چیزی دست استان را نمی‌گیرد؛ در مورد ماده ۴۳ هم همین مساله وجود داشت که هزاران میلیارد سهم یک درصد را شامل می‌شود ولی در قانون بودجه سال ۹۸ یا ۹۹، برای کل کشور تنها ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بودند.
طالبی گفت: در استان یزد دیدیم سهم ما خیلی ناچیز می‌شود که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در استان سهم یک درصد معادن بزرگ را محاسبه کردیم و از آنها خواستیم این سهم را به استان پرداخت کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه هم پیش بینی نشده بود، مطابق آن مبلغی که می‌خواستیم بگیریم نمی‌شد به حساب خزانه واریز کنند زیرا در شرایط دولت با وجود اینکه پیش بینی شده بود درصد مشخصی حقوق دولتی معادن به استان برگردد عملا این امکان فراهم نمی‌شد و هیچ چیز دست استان را نمی‌گرفت.
استاندار کرمان گفت: ما با معادن صورتجلسه کردیم، مصوبه شورای دستگاه‌های نظارتی و شورای تامین استان را هم گرفتیم که مبلغ نسبتا خوبی را بیشتر از آنچه در قانون بودجه برای کل کشور آمده بود برای استان تامین کردیم و به پروژه‌های زیرساختی اختصاص یافت؛ این مبالغ براساس آنچه در قانون هم پیش بینی شده بود نیز هزینه شد.
وی تصریح کرد: با روحیه خوبی که در دستگاه‌های نظارتی استان به‌خصوص در سازمان بازرسی دیدم این ساز و کار را در استان می‌توانیم دنیال کنیم و کارگروهی که مدیرکل صمت در جمع بندی آورده بود با مدیرکل بازرسی استان مشورت کند، چون این کار باید هماهنگ با دستگاه‌های نظارتی باشد تا بتوانیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم.
مساله لابی معادن و استان های فاقد معدن
طالبی افزود: ابایی هم از بیان این نکته ندارم که متاسفانه بعضی لابی‌های برخی معادن و صنایع در سطح کشور باعث می‌شود آن مبلغی که باید در قانون تصویب نشود؛ با اینکه ظرفیت قانونی را در برنامه ششم توسعه داشتیم و در برنامه هفتم هم آمده بعضی لابی‌ها بیشتر از طریق نمایندگان استان‌هایی که معدن ندارند(صورت می گیرد)؛ یعنی معادن بزرگ استان‌های معدنی نزد نمایندگان استان‌هایی که معدن ندارند می‌روند و توجه آنها را به این سمت می‌برند.
وی گفت: لذا نمی‌توان از ظرفیت های موجود برای مردم و جبران آسیب‌های معادن و صنایع که در قانون نیز پیش بینی شده استفاده کرد.
وقتی قانون هست اما باید گدایی مسئولیت اجتماعی کنیم
استاندار کرمان در ادامه به روی دیگر این مساله اشاره و تاکید کرد: این ظرفیت های قانونی در ساختارهای بودجه هست اما، بعد، بعضی افراد و دستگاه‌ها از همین معادن تقاضا می‌کنند که در قالب مسئولیت اجتماعی این کار را انجام دهید و خنده دار از هر چیزی است که ظرفیت‌های قانونی را استفاده نکنیم و برویم مسئولیت اجتماعی را گدایی کنیم.
مساله انتقال حساب های بانکی
وی با تاکید بر اینکه انتقال حساب‌های معادن به استان و حق محیط زیست نیز باید به صورت جدی پیگیری شود، گفت: برای توسعه صنایع پایین دستی نیز در جلسات مختلف تاکید داشتم و کامل شدن زنجیره تولید در استان در بخش معادن مس، آهن و سایر کانی‌هایی که در استان داریم مورد انتظار است و نقاط ضعف در این زمینه را برطرف کنیم.
برای معادن شن و ماسه
طالبی همچنین افزود: در مورد معادن شن و ماسه که در جلسه مطرح شد، جاهایی که شورای تامین می‌تواند به حل مشکل کمک کند مکتوب کنید، نظر معاون اقتصادی استاندار را هم بگیرید تا از طرف معاونت امنیتی و انتظامی استانداری در دستور کار شورای تامین قرار گیرد.
به گزارش ایرنا در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان هم در این نشست گفت: در حوزه معادن کرمان که بزرگترین استان معدنی است، کار شده ولی هنوز جای کار به‌خصوص صنایع پایین دستی زیاد است.
امیر حسن زاده افزود: ۲۰ سال قبل در همین کرمان خودرو حامل مواد معدنی خاموش نمی‌شد و فقط سنگ خام از استان بیرون می‌رفت اما با تلاش‌هایی که همه دولت‌ها داشتند امروز به مرحله فرآوری رسیده اما کافی نیست و شورای معادن می تواند این راهبری را داشته باشد.
وی بیان کرد: مهمترین بحث ما در قانون معادن ماده ۱۴ است که نه در سطح ملی و نه در استان اجرا نشده است.
معاون استاندار کرمان گفت: همانطور که مدیران کل صمت و بازرسی به‌درستی اشاره کردند ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن کوچک تا بزرگ باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگردد و در حوزه اکتشاف پایه کار شود، سرمایه گذار ما هم در محدوده مزایده قرار گیرد که آن عدد را ندادند.
وی افزود: ۱۵ درصد سهم استان‌ها هم در بهترین حالت چهار درصد دادند، بعد نمایندگان از ما می‌خواهند که چرا انجام نمی‌شود؛ در حالی که خودشان در جدولی که در مجلس تصویب کردند، این عدد را گذاشتند لذا سازمان بازرسی به تحقق این موارد در سطح ملی کمک کند، یعنی در وزارت صنعت هم پرداخت نشده است.
حسن زاده با اشاره به پول دیگری که وزارت صنعت و ایمیدرو می‌گیرد توضیح داد: برای مثال یک پروانه به اسم ایمیدرو در منطقه گل گهر است که به ۶ محدوده تقسیم کرده و به شرکت‌ها اجاره داده و از آن اجاره می‌گیرد؛ در جلساتی که به همراه استاندار در تهران داشتیم به ایمیدور تذکر داده شد که حقوق دولتی خود را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: ماده ۱۴ را به عنوان استان معدنی باید مطالبه کنیم چون حق استان ماست و آن ۶۵ درصد هم می‌تواند به اکتشافات پایه در استان کمک کند.
معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: تبصره پنج نیز در شورای عالی معادن دو سال به استان تفویض شد که دوباره دیوان عدالت اداری آن را نقض کرد و برگرداند؛ اما در برنامه هفتم آمده و شورای عالی معادن هنوز زیر بار نرفته است که نیاز به پیگیری دارد.
به گزارش ایرنا پنجمین نشست شورای معادن استان کرمان در سال جاری با دستور کارهای مختلف برگزار شد که هر کدام از آنها پس از بحث و بررسی مدیران دولتی و بخش معادن به عنوان مصوبه این شورا به تصویب رسید.
نظر شما