شهروندی فقط به معنی زندگی در شهر نیست، بلکه وسعت بیشتری دارد و در واقع هر شهروند را باید جزیی از یک کل واحد دانست که هر کدام از این اجزا، کارکرد و وظیفه مشخصی دارند. کارکرد صحیح هر یک از این اجزا می‌تواند منجر به ایجاد نظم در حوزه‌های مختلف شود. اگر وظایف اجزا به درستی انجام نشود، کارکرد صحیح آن کل واحد دچار مشکل می‌شود.
در این میان، مولفه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز سهم بزرگی در جنس رفتار افراد جامعه دارند. مولفه‌هایی که از طرف سیاست گذاران و مجریان ممکن است به درستی پایه ریزی نشده یا صرفا بر اساس میل سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی گروه خاصی طرح ریزی شده باشند و انتظار این باشد که تمام اجزای جامعه بر آن گردن گذاشته و عملکرد مناسبی در رفتار اجتماعی داشته باشند که این انتظار بسیار بعید است.
گفتمان دولت چهاردهم که از ابتدا بر مبنای وفاق شکل گرفت، نظرات و دیدگاه‌های بخش بزرگ‌تری از جامعه را مد نظر قرار می‌دهد؛ موضوعی که به تازگی با رفع فیلتر از واتساپ و گوگل پلی و بر اساس وعده‌های رییس جمهور در دوران انتخابات به ثمر نشست.
اعتماد اجتماعی یکی از سرمایه‌های هر جامعه است
اعتماد اجتماعی یکی از سرمایه‌هایی است که هر جامعه برای پیشبرد اهداف خود به دنبال ایجاد یا بازسازی آن است. سرمایه‌ای که به سختی ساخته می‌شود، اما به سادگی و با تصمیم‌های نادرست یا بی موقع، تخریب شده و برای بازسازی آن باید رنج اجتماعی بسیاری را تحمل کرد. گاهی برخی تصمیم‌های سیاسی و حتی فرهنگی بر ساختارهای اجتماعی تاثیر مستقیم می‌گذارند و این آثار تا سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.
برخی تصمیم‌ها بر اساس مدل فکری گروه یا دسته‌ای است و با اجبار و فشار بر گروه‌ها و دسته‌های دیگر جامعه به مرحله اجرا می‌رسند؛ تصمیم‌هایی که از مفهوم وفاق ملی به دور هستند و بیشتر به دنبال اجبار و تحمیل خواسته‌ها و نظرات گروهی بر گروه‌های دیگر اجتماعی هستند.
اباذر اشتری «جامعه شناس» در این رابطه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: درباره وجود بی اعتمادی یا مشارکت اجتماعی باید ابتدا به این توجه کرد که گروه‌ها یا دسته‌های مختلفی در کشور وجود دارند. یک گروه اعتقاد دارد که در گذشته، اعتماد و مشارکت و سرمایه اجتماعی وجود داشته و اکنون به دلایلی این موارد رو به افول است و باید ببینیم چه دلایلی باعث این افول شده و حالا باید به دنبال راهکار باشیم. یعنی راهکار این دسته به دنبال ترمیم است.
وی ادامه می‌دهد: گروه دوم شامل افرادی هستند که اعتقاد دارند در گذشته چیزی از جنس اعتماد و مشارکت نداشتیم و دلیل آن، وجود نظام استبدادی و خودکامه‌ای بوده که در مجموع شامل کمتر از ۱۰ درصد جامعه می‌شد و بقیه از جنس رعیت بوده‌اند. بنابراین دسته دوم اعتقاد دارند مشارکت از نوع مدرن در گذشته وجود نداشته است و اکنون اگر می‌خواهیم درباره مفاهیم مدرن صحبت کنیم، باید از اساس ساخته شود.
اعتماد اجتماعی یکی از سرمایه‌هایی است که هر جامعه برای پیشبرد اهداف خود به دنبال ایجاد یا بازسازی آن است. سرمایه‌ای که به سختی ساخته می‌شود، اما به سادگی و با تصمیم‌های نادرست یا بی موقع، تخریب شده و برای بازسازی آن باید رنج اجتماعی بسیاری را تحمل کرد
اشتری می‌گوید: گروه دیگری نیز اعتقاد دارد که این مفاهیم مربوط به دنیای مدرن است و این شاخص‌ها با جامعه ما هماهنگ نیست و باید به گونه دیگری تفسیر شود. وقتی از مشارکت سیاسی صحبت می‌کنیم، در کشور ما فقط به معنی رای دادن و مشارکت در تظاهرات و راهپیمایی است. در حالی‌که در کشور ما، اصل اول مشارکت سیاسی که حزب و سندیکا است را کمتر مشاهده می‌کنیم و اگر وجود داشته باشد هم فقط به صورت شکل و صورت است. باید پرسید چند درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای شوراهای اسلامی از احزاب می‌آیند. بیش از ۸۲ میلیون جمعیت داریم که عمده این جمعیت با مفهوم تفکر حزبی آشنایی ندارند.
مشارکت اجتماعی به اعتماد مردم نیاز دارد
مورد دیگری که در زمینه سرمایه اجتماعی اهمیت دارد، بحث مشارکت اجتماعی است. این مورد نیز از کارهای گروهی و تشکل‌های مردمی و انجمن‌ها و جمعیت‌ها و هیات‌ها شروع می‌شود تا به مشارکت سیاسی و اقتصادی برسد. وقتی جامعه‌ای به دلیل قول‌ها و وعده‌های بر زمین مانده و اجرا نشده حاکمیت، به ورطه بی‌اعتمادی می‌افتد، مشارکتی در امور مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز نخواهد داشت.
به طور مثال، پویش «دو درجه کمتر» که در هفته‌های اخیر توسط رییس جمهور راه افتاد، موضوعی است که به مشارکت اجتماعی نیاز دارد و اگر جامعه با این جنس پویش‌ها همراه نباشند، نه تنها به نتیجه‌ای در سطح ملی نخواهد رسید، بلکه مسیر معکوس را طی می‌کند.
مهم‌ترین پیش نیاز برای مشارکت اجتماعی، ایجاد یا بازسازی سرمایه اجتماعی است؛ دارایی و سرمایه‌ای که به مرور خلق شده و به تعداد جمعیت یک کشور می‌تواند شکل گرفته و به مرور انباشته شده و در بزنگاه‌هایی که نیاز به مشارکت اجتماعی است، از آن منبع هزینه کرد.
اشتری در این زمینه نیز می‌گوید: مفاهیم اعتماد و مشارکت از شاخص سرمایه اجتماعی نشات می‌گیرند که در این زمینه نیز مشکلاتی داریم. به طور مثال، سرمایه اجتماعی از سه زیرشاخه حاصل می‌شود که یکی از آنها اعتماد است. اعتماد بین افراد، همکاران، دوستان، استاد و دانشجو، شهروندان و نهادهای دولتی. اگر این اعتماد در وضعیت مناسبی قرار داشت، میلیون‌ها پرونده قضایی چه معنایی دارد؟ دلیل وجود این همه قتل ناموسی و خانوادگی چیست؟ آمار زیاد تصادف و دعوای حقوقی چه می‌گوید؟ این موارد نشان می‌دهد که موضوع اعتماد در جامعه کم رنگ است.
این جامعه شناس ادامه می‌دهد: در زمینه مشارکت سیاسی که مفاهیم را فقط محدود به شرکت در انتخابات و رای دادن و شرکت در راهپیمایی‌ها کرده‌ایم. در حالی که یکی از زیرشاخه‌های مهم مشارکت این است که بدانیم افراد چقدر خود را در این موقعیت قرار می‌دهند که برای تغییر آمادگی داشته باشند و چقدر این امکان را از لحاظ ذهنی و اجتماعی داریم که این نقش آفرینی را انجام بدهیم. هر شخصی این امکان را دارد که در انتخابات نامزد شود، اما این که چقدر فرد به صورت تشکلی فکر می‌کند، معنی دارد.
اشتری می‌گوید: بخش دیگر به شبکه اجتماعی مربوط می‌شود که در تشکل‌ها و نهادهای مردمی و هیات‌های مذهبی و احزاب گنجانده می‌شود. باید ببینیم واقعا چند سازمان مردم نهاد یا غیردولتی داریم. خیلی‌ها معتقد هستند که سازمان‌های شبه دولتی داریم و سازمان مردم نهاد به معنی واقعی نداریم. حتی صندوق‌های قرض الحسنه نیز معمولا توسط خانواده‌ها یا همکاران راه افتاده که افراد زیادی در آنها عضویت ندارند. نمونه‌هایی از صندوق‌های قرض الحسنه بزرگ را هم در کشور مشاهده کرده‌ایم که با مشکلاتی مواجه شده‌اند. در هیات‌های مذهبی نیز مشاهده می‌شود که فقط در ایام خاصی مانند ماه رمضان و محرم دور هم جمع می‌شوند و انسجام لازم و اهداف و کارکرد اجتماعی و فرهنگی را ندارند.
بی اعتمادی اجتماعی به نظام سلامت
وجه دیگری از بی اعتمادی اجتماعی نیز متوجه نظام سلامت است. نظام سلامتی که در عمل چندان به پیشگیری توجهی نمی‌کند و بسیاری از دعواها در حوزه دارو و درمان تعریف می‌شوند. جامعه مدام با خبرهایی مانند مهاجرت پزشکان و پرستاران و نارضایتی گروه‌های مختلف علوم پزشکی مواجه است، اما روی مرز باریک بی اعتمادی حرکت کرده و در صورت نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی باید به نظام سلامت مراجعه کند.
اشتری در این رابطه و کاهش اعتماد اجتماعی به نظام سلامت نیز می‌گوید: این که چرا جامعه به نظام‌های مختلف مانند نظام سلامت اعتماد ندارند، به این دلیل است که در حدود یک دهه گذشته، میزان اعتماد مردم به ارگان‌های دولتی و شبه دولتی با شیب تند کاهشی مواجه شده است. به طوری که میزان اعتماد و اعتباری که افراد و شخصیت‌های اجتماعی بین مردم داشتند رو به کاهش بوده که همین موضوع نشان دهنده از هم گسیختگی اجتماعی است.
وی ادامه می‌دهد: نظام سلامت هم از این موضوع جدا نیست و در عین حال مشکلات خاص خود را دارد. به طور مثال در دوران کرونا، یکی از مشکلات، همین فقدان اعتماد به نظام سلامت بود و مردم به هشدارها توجهی نمی‌کردند و در نتیجه درگیر بیماری می‌شدند. از طرفی، نظام سلامت هم هشدارهای لازم را در زمان خود اعلام نمی‌کرد و گاهی برای بزرگی و کوچکی هشدار در راستای اثربخشی هم دچار خطا می‌شد.
این جامعه شناس به موضوع خطاهای پزشکی و تاثیر آن بر کاهش بی اعتمادی نسبت به نظام سلامت هم اشاره کرده و می‌گوید: بخشی از مرگ و میرها در بیمارستان‌ها به دلیل خطاهای پزشکی رخ می‌دهد. حالا وقتی یک بیمار به دلیل خطای پزشکی، فوت کند، فقط اعتماد یک نفر تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و یک خانواده تحت تاثیر این بی اعتمادی قرار می‌گیرد. اعتماد به نظام سلامت دو وجه دارد که یکی مربوط به مردم است که می‌توان از ابزار آموزش و اطلاع رسانی به موقع کمک گرفت و آن را اصلاح کرد. ولی وجه دوم به خود نظام سلامت بر می‌گردد که به واسطه بی توجهی‌ها منجر به کاهش اعتماد اجتماعی می‌شود. اعمال جراحی غیر لزوم و حتی زیرمیزی‌ها در راستای این کاهش اعتماد به نظام سلامت موثر هستند.
ارتباط فساد و اعتماد اجتماعی
مریم جوادی «دانشجوی دکترای جامعه شناسی»، ملیحه شیانی «دانشیار گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران»، علی رضا محسنی تبریزی «دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران» و ساسان ودیعه «عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز» در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی» در بهار ۱۴۰۱ در مجله جامعه شناسی ایران منتشر شده، می‌نویسند: بین فساد و اعتماد نهادی و اجتماعی رابطه وجود دارد، به طوری که با کاهش سطح فساد، اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد. همچنین میزان بی اعتمادی اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی، عملکرد مشارکتی و میزان پذیرش همه پرسی و تصمیم گیری موثر است. در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی و قانون گریزی با اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی دارند و میزان فساد و قانون گریزی روی اعتماد عمومی تاثیر مهمی باقی می‌گذارند.
بین فساد و اعتماد نهادی و اجتماعی رابطه وجود دارد، به طوری که با کاهش سطح فساد، اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد
این پژوهشگران در بخش دیگری از مقاله خود می‌نویسند: اعتماد یکی از ارکان مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در واقع اعتماد، بازگوی حسن ظن افراد نسبت به افراد جامعه است. عناصر و جنبه‌های یک رابطه اجتماعی مبتنی بر اعتماد عبارتند از: صداقت، صراحت، سهیم کردن دیگران در اطلاعات و عقاید، افکار، احساسات، احترام و ارزش قائل شدن برای طرف مقابل، تمایلات همیارانه، یاری‌گرانه و رفتارهای اعتماد آمیز که منجر به مبادلاتی می‌شود که اعتماد به خود، خانواده، دوستان، نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین مشاغل اجتماعی را افزایش می‌دهد.
این مقاله ادامه می‌دهد: بی اعتمادی افراد به یکدیگر و همچنین بی اعتمادی به ساختار و نهادهای اجرایی جامعه، باعث بروز نارضایتی‌ها، سوء‌استفاده‌های مختلف و قانون گریزی می‌شود.
جمع بندی
نمی‌توان جامعه را فقط در دو دسته دید، بلکه جامعه گسترده‌تر از این است که دوگانه دیده شود و باید جامعه را در یک پیوستار بررسی کرد. ولی آن‌چه به وضوح مشاهده می‌شود، این است که جامعه به نوعی دچار درد بی اعتمادی شده و به همین دلیل، بسیاری از کنش‌های به موقع خود را انجام نمی‌دهد یا اگر انجام شود هم دارای کیفیت لازم و کافی نیست.
جامعه‌ای که مدام با خبرهایی از جنس فساد مواجه می‌شود و از آن طرف برخورد به موقع و قاطع نمی‌بیند، نسبت به انجام وظایف خود سرد شده و رفتار اجتماعی مناسبی نخواهد داشت. در واقع بسیاری از مشکلات اقتصادی می‌تواند روی رفتار اجتماعی به طور مستقیم تاثیر بگذارد و رفتارهای اجتماعی نیز با شکل‌گیری بی‌اعتمادی، به بی‌واکنشی نسبت به بسیاری از مسائل ختم می‌شود.
عوامل مختلفی در انجام وظایف شهروندی سهم دارند و به همان ترتیب می‌توانند موجب مسئولیت گریزی شوند. بنابراین ضروری است که اعتماد مردم جلب شده و شفاف سازی در مواردی که با حساسیت مردم مواجه می‌شوند، انجام شود. زیرا اگر جامعه بی اعتماد باشد، با برنامه‌ها و پویش‌های ملی همراهی مناسبی نخواهد کرد و در نتیجه مسئولیت‌گریزی یا دوری گزیدن از مشارکت اجتماعی افزایش خواهد یافت. این موضوع یکی از حساس‌ترین مباحثی است که چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
دولت چهاردهم حرکت خود را در مسیر وفاق ملی آغاز کرد و در همین مسیر است که به وعده‌هایی مانند رفع فیلترینگ نیز عمل کرده و در موارد دیگر نیز به نظر و خواسته گروه‌های مختلف جامعه احترام گذاشته و سعی دارد خواست اکثریت جامعه را تحقق بخشد. اگر قرار به وفاق ملی است، باید صداهای مختلف و کثیر در جامعه شنیده شده و سطح انتقاد پذیری مسئولان نیز بالاتر برود تا انسجام اجتماعی بهبود پیدا کرده و در نهایت مشارکت‌های اجتماعی شکل بگیرد.
نظر شما