فاضلاب، سهمِ هرساله خزر از فعالیت تنها واحد صنعتی رامسر

نوشهر-ایرنا- مدیریت غیراصولی پساب یک واحد صنایع غذایی شناخته شده رامسر و رهاسازی آن در دریای خزر به چالش هرساله و حادِ محیط زیستی غرب مازندران تبدیل شده است؛ مجموعه‌ای با پرونده قطور تخلف که به باور صاحب‌نظران به نظر می‌رسد به واسطه ارتباطش با معیشت کشاورزان پیرامون تعطیلی یا تعیین تکلیفش سال‌ها مدارا صورت گرفته و اراده‌ای برای حلِ آن وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، سرریز فاضلاب خانگی، پسابِ واحدهای تولیدی و گردشگری و نفوذشان به منابع آبی رامسر چنانچه به فضای مجازی راه‌ یابد، برای مدتی به موضوع داغ افکارعمومی تبدیل و واکنش‌برانگیز می‌شود در نهایت هم بدون حلِ مشکل ماجرا فروکش می‌کند و فراموش می‌شود. این درحالیست که انواع فاضلاب خانگی و صنعتی بی‌وقفه زیرپوست این شهر در جریان است و منابع آبی جولانگاه همیشگی این آلاینده‌ها هستند.

در این بین جدا از نبودِ سیستم تصفیه فاضلاب شهری و پیامدهای ناشی از آن، رهاسازی پسابِ یک واحد صنایع غذایی شناخته شده به رودخانه‌های منتهی به دریا نیز به بحران محیط‌زیستی این شهر افزوده و سال به سال هم ابعادِ گسترده‌تری به خود می‌گیرد. یعنی هر سال در غیاب سازوکاری الزام‌آور و سلبی منابع آبی و در نهایت اکوسیستم شکننده خزر تخلیه‌گاه پایانی آلاینده‌های این شرکت صنایع غذایی هستند زیست بوم خزر در محاصره تهدیدی تمام عیار قرار دارد.

تدوام فعالیت‌های این شرکت غذایی با وجود نقص در سیستم تصفیه فاضلاب درحالی تحمل و مدارا می‌شود که بنابر اعلام منابع رسمی سال ۱۳۹۹ پساب همین مجموعه که دارای فاکتورهای بیماری زا هم نبوده باعث شد نزدیک به ۱۰ هزار قطعه ماهی در این منطقه تلف شوند.

سال گذشته نیز انتشار تصاویری از آلودگی‌های قابل مشاهده پساب این واحد تولیدی پای دادستان رامسر را به ماجرا باز کرد و درحالیکه تصور می‌شد با ورود مستقیمِ دستگاه قضا وضعیت آلایندگی از سوی مدیران مجموعه برطرف شود، همچنان به قوت خود باقی است و اکوسیستم شکننده خزر قربانی ضعف در تصمیم‌گیری پیرامون فعالیت این کارخانه شده است.

فاضلاب، سهمِ هرساله خزر از فعالیت تنها واحد صنعتی رامسر

سریال دنباله‌دارِ آلودگی

رییس اداره محیط زیست شهرستان رامسر پیرامون آخرین وضعیت این واحد تولیدی به خبرنگار ایرنا گفت: تنها یک واحد تولیدی با پساب آلاینده در این شهرستان فعالیت دارد و به دلیل اینکه مواد اولیه‌اش مرکبات است به صورت فصلی کار می‌کند. این واحد تولیدی مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب است، اما به دلیل آنکه سیستم تصفیه فاضلاب مجموعه جوابگوی این نوعِ خاص از فاضلاب نیست و دارای نقص فنی است، بخشی از فاضلاب تولیدی را در رودخانه‌های منتهی به دریا رهاسازی می‌کند. البته در بازه‌های زمانی گوناگون اقداماتی برای رفعِ آلایندگی پساب انجام داده که نتیجه مثبتی در پی نداشته است.

محمدرضا نیاستی با اشاره به اینکه اداره حفاظت محیط زیست طی سالهای اخیر بارها از این واحد تولیدی شکایت و اخطارهای پی‌درپی برای تعطیلی آن صادر کرده است افزود: این مجموعه چندبار به دلیل آلایندگی تعطیل شد و در لیست واحدهای آلاینده قرار گرفت و مطابق ضوابط مشمول افزایش مالیات قرار گرفته است.

وی تصریح کرد:طی سال‌های اخیر با وجود پیگیری و بازدیدهای مستمر کارشناسان حفاظت محیط زیست و شکایت‌های واحدهای مسکونی اطراف، آلودگی این مجموعه برطرف نشده و وضعیت آلایندگی پابرجاست.

این مقام مسوول با بیان اینکه واحدهای تولیدی در این سطح میبایست سیستم تصفیه فاضلاب خود را در شرایط ایده‌ال و بر اساس استانداردهای محیط زیست نگه‌داری و پساب تصفیه شده را در محیط زیست تخلیه کنند افزود: این شرکت مدعی شده که به دنبال رفعِ نقص سیستم تصفیه است و قراردادی هم برای این کار منعقد شده، اما تا این لحظه اقدام تاثیرگذاری برای رفعِ آلایندگی مشاهده نشده و دستِ کم در سال جاری امیدی به رفعِ نقص و پایان آلایندگی وجود ندارد.

نیاستی گفت: با توجه به اینکه پساب این واحد تولیدی آلوده است و کیفیت آب را تغییر می‌دهد برای اکوسیستم خزر و منابع تهدید محسوب می‌شود و جزو آلایندکی سطح بالا به‌شمار می‌رود.

وی با توضیح اینکه متولیان این مجموعه میبایست با شرکت‌های متخصص در زمینه طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب وارد مذاکره شوند تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست به دلیل منعِ قانونی امکان دخالت در فرایند انتخاب یا معرفی شرکت‌های تامین کننده سیستم فاضلاب را ندارد و صرفا در بحث نظارت و بررسی فعالیت سیستم تصفیه و آنالیز پساب می‌تواند فعالیت کند.

معیشتِ کشاورزان پاشنه‌آشیل

نیاستی با اشاره به اینکه تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ واحد بزرگ این شهرستان به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز شده‌اند که در کمتر شهری رخ داده است، تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست، حداقل ماهی یک بار تصفیه‌خانه و کیفیت پساب این واحد تولیدی را بررسی و اخطارهای لازم را صادر کرده است. اما این مجموعه تنها واحد تولیدی محسوب می‌شود که فعالیت‌اش با معیشت کشاورزان گره خورده، از طرفی یک واحد سهامی عام است و بیش از چند سهام دارد، به همین دلیل طی این سال‌ها نسبت به تعطیلی و تصمیم‌گیری پیرامون وضعیت آلایندگی آن ملاحظه شده است.

نیاستی، هزینه‌های بالای نگهداری و مدیریت اصولی این نوع تصفیه‌خانه‌ها را از عوامل کوتاهی در مدیریت صحیح تصفیه‌خانه برشمرد و افزود: پساب این کارخانه نسبت به سال‌های تاسیس کاهش داشته اما قطعا کافی نیست.

فاضلاب، سهمِ هرساله خزر از فعالیت تنها واحد صنعتی رامسر

فصل تصمیم‌گیری؛ یا مدیریت اصولی یا تعطیلی

این مقام مسوول در ادامه پیرامون چگونگی رفعِ این چالش محیط زیستی و استمرار آلودگی این واحد تولیدی گفت: برای رفعِ چالش‌های محیط‌زیستی همه می بایست پایِ کار باشند. فعالیت این واحد تولیدی از آذرماه آغاز و تا ماه اول بهار ادامه دارد. بنابراین در بازه زمانی تعطیلی کارخانه بهترین فرصت برای تصمیم‌گیری پیرامون فعالیت این مجموعه و چالش‌های محیط زیستی‌اش است.

نیاستی با اشاره به ملاحظه‌های انجام شده پیرامون فعالیت این کارخانه گفت: در کارگروه‌ها و نشستهای مدیریتی کلان شهرستان میبایست پیرامون تعطیلی یا مدیریت اصولی تصفیه‌خانه این واحد تولید تصمیم‌گیری شود. به این معنی که مدیریت مجموعه بین تعطیلی کامل یا مدیریت صحیح فاضلاب یک مورد را انتخاب کند.

به گزارش ایرنا، رامسر با دست کم ۷۰ هزار نفر جمعیت ثابت و دست کم ۵۰۰ هزار نفر جمعیت متغیر جزو شهرستان های غربی مازندران است.

نام رامسر در حالی از ۵۱ سال پیش با پیش‌روترین معاهده زیست‌محیطی دنیا گره خورده و محل استقرارِ مرکز منطقه‌ای کنوانسیونِ بین‌المللی رامسر در غرب آسیا است که این ظرفیت مهم پس از چند دهه هنوز به برندی برای این شهر شاخص تبدیل نشده و پیوند محکمی بین شهر و این فرصت بین‌المللی دیده نمی‌شود و پیامد آن چالش های زیست محیطی از جمله ورود پساب به دریا در این خطه است.

از ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ که مسوولان محیط زیست ١۸ کشور جهان و نهادهای غیردولتی بین‌المللی مانند فائو و یونسکو در هتل قدیم رامسر گرد هم آمدند و نخستین کنوانسیون برای حفاظت از تالاب‌های دنیا را امضا کردند، نام رامسر جهانی شد.

سال ۲۰۰۲ تاسیس مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا مطرح شد و سال ۲۰۰۵ در جلسه‌ای که با حضور بسیاری از وزرای محیط زیست و مسوولان رده بالای مرتبط با این حوزه به میزبانی اسپانیا برگزار شد، اعضای کنوانسیون رامسر به استقرار این مرکز در ایران رای مثبت دادند.

سال ۱۳۸۵ هیات دولت با صدور مصوبه و تامین اعتبار مجوز احداث ساختمان کنوانسیون در رامسر را صادر کرد، سال ۱۳۸۲ هم پس از تکمیل ساختمان، این مرکز که ستاد فعالیت‌های کنوانسیون بین‌المللی رامسر در منطقه غرب آسیا است، در فضایی استاندارد فعالیتش را آغاز کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha