به گزارش ایرنا، احمدرضا دالوند سه شنبه شب در جلسه شورای مسکن بیان کرد: تکلیف مردم در نهضت ملی مسکن باید مشخص شود، چراکه با گذشت سه سال همچنان شرایط مشخصی ندارند.
وی با بیان اینکه این طرح در برخی دستگاه ها خروجی مطلوبی نداشته است، افزود: رضایت مندی چندانی برای مردم در اثر این روند حاصل نشده است.
معاون استاندار لرستان ادامه داد: تورم های اقتصادی و هزینه بالای ساخت و ساز باعث شده مردم نتوانند دسترسی به مسکن داشته باشند و از طرفی پرداخت تسهیلات نیز در شرایط مطلوبی نیست.
دالوند یادآور شد: بسیاری از دستگاه ها در این تاخیر دخیل هستند که باید این کم کاری‌ها جبران و ۱۳ هزار واحد تعیین تکلیف و سیاست های دولت چهاردهم دنبال شود.
وی اضافه کرد: اصلی ترین مانع این طرح در شهرهتی خرم آباد و بروجرد است و عدم صدور پروانه و همکاری شهرداری‌ها باید برای همیشه برطرف شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان تاکید کرد: بحث صدور پروانه جهت تعیین تکلیف مردم باید با فوریت پیگیری شود.
دالوند ادامه داد: بعد از سه سال فقط ۲۵ درصد تسهیلات پرداخت شده است و طرح های مسکن سازی استان موفقیت چندانی ندارد.
وی عنوان کرد: همچنین واحدهای مسکن مهر باید تعیین تکلیف و پروژه های مورد نظر تکمیل و تحویل مردم داده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: جلسات شورای مسکن بصورت ماهانه و مستمر در استان برگزار خواهد شد.
دالوند افزود: پیرو جلسه شورای عالی مسکن این جلسه برگزار می شود، ۱۱۶ هزار واحد مسکن ملی سهمیه استان بود که در این راستا ۱۵۶ هزار نفر ثبت نام و ۴۱ هزار و ۲۵۲ نفر دارای شروط لازم بودند و برای دریافت مسکن ملی انتخاب شدند.
وی ادامه داد: براساس دستور ریاست جمهوری تعهد دولت قبلی قطعی و باید انجام و تصمیمات قبلی باید نهایی شود.
دالوند اظهار داشت: ۱۳ هزار واحد در استان شروع و اولویت نخست پرداخت تسهیلات است که تاکنون ۲۵ درصد این تعداد وام های تعیین شده را دریافت کرده اند.
وی تاکید کرد: دستگاه های خدمات رسان باید بصورت مستمر مشکلات و چالش ها را پیگیری و مرتفع کنند.
نظر شما