تالاب انزلی، به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند جهان که از ۴۶ سال پیش در کنوانسیون بین‌المللی رامسر به ثبت رسیده است، سال‌ها میزبان پسماندها و فاضلاب‌ها بوده و رودخانه‌های رشت نیز از این بحران مستثنی نیستند. توسعه شتابان شهری، افزایش جمعیت، عدم برنامه‌ریزی مناسب در پروژه‌های توسعه شهری و بی‌توجهی به اصول محیط‌زیست شهری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به این مناطق وارد کرده است.
عوامل آلودگی شامل پساب‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی، فاضلاب‌های بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها و نخاله‌های ساختمانی، تصرف اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم تالاب‌ها و رودخانه‌ها، همگی به عنوان مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی استان شناخته می‌شوند، این شرایط نه‌تنها جوامع انسانی، بلکه حیات آبزیان گیلان را نیز تهدید کرده است.
ضرورت اقدام فوری برای حفظ حقوق محیط‌زیست
دولت‌ها موظف‌اند برای تأمین زندگی سالم شهروندان اقداماتی گسترده و فوری انجام دهند، ایران نیز با تصویب قوانین مختلف و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، این حق را به رسمیت شناخته است، اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای عمومی دانسته و فعالیت‌هایی که موجب آلودگی یا تخریب محیط‌زیست شوند را ممنوع اعلام کرده است.
همچنین در ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) تأکید شده است: «هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی از جمله آلودگی هوا، آب و سایر آلودگی‌های زیان‌آور را دارد و باید از میزان و تبعات این آلاینده‌ها آگاه شود.»
برخورداری از محیط‌زیست سالم، حقی بنیادین و غیرقابل انکار است که پیوستگی آن با حقوق بشر قابل چشم‌پوشی نیست، حفظ این حق نه‌تنها در گرو حفاظت از محیط‌زیست است، بلکه تضمین‌کننده حق حیات، سلامت و زندگی استاندارد برای نسل‌های کنونی و آینده است.
لزوم مسئولیت‌پذیری مدیران و برخورد قانونی
با وجود تلاش‌هایی که در راستای تحقق حق محیط‌زیست سالم در نظام حقوقی ایران انجام شده، همچنان نگرش‌ها و اقدامات در این حوزه کافی نیست، استاندار گیلان نیز تأکید کرده است که تضییع حقوق عمومی در زمینه‌هایی همچون مدیریت پسماند و فاضلاب، ناشی از کوتاهی و عدم اجرای تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان‌ها و نهادهای عمومی است.
در این شرایط، انتظار می‌رود دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اجرایی، رویکردی پیشگیرانه اتخاذ کرده و با صدور اخطارها و تذکرات جدی به مدیران مسئول، از وقوع تخلفات جلوگیری کند. علاوه بر این، دادسرای استان موظف است با هرگونه ترک فعل، سوء مدیریت یا تخلف مجرمانه، بدون اغماض برخورد کرده و عدالت را به‌طور جدی اجرا کند.
*** حقوقدان و فعال مدنی
نظر شما