ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام شد/ تایید افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان

به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف روز چهارشنبه درجمع خبرنگاران با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان در ۱۸ جلسه لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کردند، گفت: در تبصره یک لایحه بودجه، حکمی در مورد سقف مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی بود که مغایر با شرع و قانون شناخته نشد.

وی بیان کرد: در تبصره اول که با موضوع عوارض و مالیات بود، درباره سقف معافیت اشخاص حکمی در لایحه پیش‌بینی شده بود و این سقف برای اشخاص حقوقی ۷۰۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. 

وی افزود: همچنین درباره مالیات خودروهای سواری لوکس شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن وارد کرد. درخصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. 

ایراد مجمع تشخیص به حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز/ شورا ایراد نگرفت

وی افزود: همچنین ما درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز، ایرادی در شورای نگهبان نداشتیم و هیات عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به اطلاع مجلس رساندیم.

افزایش تخفیف مالیاتی برای دارندگان فرزند سوم تایید شد

طحان نظیف گفت: موضوع افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر قانون و شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد.

ایراد شورای نگهبان درباره الکترونیکی کردن عوارض آزادراه ها

طحان نظیف افزود: در خصوص الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی وارد نبود اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این که با تایید این شورا امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد افزایش پیدا خواهد کرد اظهار داشت: این موضوع را در مورد حقوق بازنشستگان هم خواهیم داشت. میزان افزایش حقوقشان ۲۰ درصد خواهد بود.

افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی 

وی گفت: مستمری مددجویان بهزیستی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف ادامه داد: در مورد کالابرگ الکترونیکی هم درصورت درخواست سرپرست خانوارهای دریافت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی اختصاص می‌یابد که این مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی و فعالیت‌های تولیدی که این مالیات هم به ۵ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و یک تشویقی برای فعالیت‌های تولیدی است.

وی ادامه داد: در مورد تبصره ۲ راجع به تأمین مالی داخلی و خارجی که موضوعی درخصوص پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت احکامی آمده بود که این موضوع از جهت اینکه مراحلی را قانون گذار اضافه کرده بود، مثلاً پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه بود و از این جهت که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

ابهام شورای نگهبان درباره اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی/کلیت مشکلی ندارد

وی افزود: در مورد اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد که ابهامی در شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن دامنه دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی وجود داشت که اگر ابهام رفع شود کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.

وی در مورد تبصره مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمند سازی یارانه‌ها، افزود: یک‌حکم درخصوص بحث‌واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیلی عضو موجه و یا عدم تقصیر باشد موضوع با ابهام مواجه شد که همه این ابهامات در راستای حقوق مردم است.

طحان نظیف گفت: موضوع بعدی در مورد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است که امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیش بینی شده که با بررسی‌های انجام شده خلاف موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: مورد دیگر ارائه انتقال سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل به صورت ریالی است که نسبت به آن ایرادی نداشتیم و فقط هیات عالی نظارت نکاتی را داشتند که ان شاءالله مجلس رعایت کند، مغایرت این قسمت هم برطرف خواهد شد.

طحان نظیف عنوان کرد: مورد بعدی تأمین قیر برای دستگاه‌های اجرایی است که با بررسی‌های انجام شده این مورد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تصریح کرد: مورد دیگر درباره جبران قدرت خرید خانوار است که دولت را مکلف به جبران قدرت خرید خانوارها به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌کند که با بررسی‌های انجام شده، مورد تأیید قرار گرفت.

مصوبه مجوز واردات خودرو برای جانبازان تایید شد 

وی افزود: در مورد موضوع مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران است که خلاف موازین شرع وقانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تبصره ۷ با موضوع آب و کشاورزی گفت: این موضوع که دولت مکلف است برای طرح‌های آب و خاک کشاورزی حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را بلاعوض پرداخت کند، هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف درباره جزئیات بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه گفت: در یکی از احکام مربوط به تبصره ۸ لایحه بودجه،مجوزی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده است تا املاک خود را تجمیع کنند و با مشارکت بخش غیردولتی برای احداث و تکمیل خوابگاه‌ها و ساختمان‌های خود اقدام کنند که این موضوع هم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد.

حکم مربوط به کارگیری معلمان بازنشسته به صورت حق التدریسی تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حکم دیگر این تبصره که درباره اختصاص وجوه جهت بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی است نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در بند دیگری در این تبصره حکمی درباره به کارگیری معلمان بازنشسته و سایر مربیان به صورت حق التدریسی آمده است که پس از بررسی شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به تخصیص خودرو به ادارات آموزش و پرورش خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۰ لایحه بودجه که درباره مسکن و حمل و نقل است، حکمی درباره اختصاص زمین رای موضوع بافت‌های فرسوده آمده است و وزارت راه و شهرسازی موظف شده است که ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد که این حکم با بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین بند الحاقی ۲ این تبصره که درباره اختصاص زمین رایگان به خانوار دارای ۴ فرزند است نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ البته ابهامی درباره نسبت این حکم با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرض مسکن است که انشاءالله در مجلس برطرف خواهد شد. 

مخالفت شورای نگهبان با اخذ عوارض از گردشگران خارجی مشهد

طحان نظیف همچنین راجع به بند دیگری در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که درباره اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد بود، گفت: قرار بود که بر اساس مصوبه مجلس از هر گردشگر خارجی که از طریق هوایی وارد مشهد می‌شود، مبلغی به عنوان عوارض اخذ شود که این حکم از جهت تبعیض ناروا به عنوان مقاصد گردشگری مغایر با قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.

وی با اشاره برخی از نظرات شورای نگهبان درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به حقوق و دستمزد است، بیان کرد: در این تبصره افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در سال آینده را داریم که در یکی از اجزای این بند موضوع ضریب حقوق گروه‌های حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ و همچنین حقوق و مزایا به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است که در بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند ۲۰ درصد باشد؛ فقط ابهامی درباره مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند وجود داشت که مجلس باید این موضوع را به صورت دقیق مشخص کند.

وی تاکید کرد: بر اساس یکی از احکام این تبصره افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی در تبصره ۱۲، به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و مبلغ ۱۳ میلیون تومان می‌شود که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین بحث امتیاز حق عاله‌مندی و اولاد که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: حکم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید؛ حکم مربوط به کمک هزینه عائله‌بندی و حق اولاد نیز به تایید شورای نگهبان رسید فقط در مورد بحث اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در یکی از احکام این تبصره به آن اشاره شده بود، اعضای شورای نگهبان تاکید داشتند که این اقلام باید در مجلس صورت بگیرد و قابل تفویض به دولت نخواهد بود. حکم مربوط به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده گفت: در این تبصره حکمی پیش‌بینی شده که بر اساس آن در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی این عزیزان می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند که این حکم بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به حمایت از معیشت محرومان از محل حذف یارانه‌های نقدی برخی از دهک‌ها مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال است، احکامی راجع به نحوه توزیع و اختصاص منابع مالی این تبصره برای طرح‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطوح ملی و استانی، برنامه‌های توسعه اقتصاد دریا محور صندوق‌های حمایت اشتغال و برنامه‌های بازار کار و همچنین تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به اقشار نیازمند آمده است که بر اساس بررسی‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.

طحان نظیف اظهار داشت: علاوه بر ابهامات و ایراداتی که ما در شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه داشته‌ایم، به موازات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را چه از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام و چه از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به صورت مکتوب به ما منتقل کرده‌اند که ما نیز ضمن اعلام مغایرت، همه موارد را  همراه با نظرات خودمان به مجلس اعلام خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.

بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی و هزینه ای ۱۷ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کردند که سرانجام روز پنجشنبه - ۲۲ آذرماه -۱۴۰۳- در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

بعد از پایان بررسی این لایحه از طرف هیات رئیسه مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که احتمالا در بندهایی از لایحه رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس برای اصلاح انجام خواهد شد.

در نهایت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای سال آینده از سوی دولت عملیاتی می‌شود.

براساس اعلام عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس، جلسات علنی مجلس برای بررسی ایرادات شورای نگهبان یکشنبه و دوشنبه هفته آینده برگزار می شود.