به گزارش ایرنا، استان مازندران دارای ۸۷۸قطعه آب‌بندان با ظرفیت ذخیره مجموع ۴۰۵ میلیون متر مکعب آب، نقش مستقیم و اساسی برای تأمین آب کشاورزی نزدیک به ۳۵ هزار هکتار از کشتزارهای استان دارند.
آب بندان های این استان علاوه بر این که می تواند تامین کننده آب برای اراضی شالیزاری باشد کاربردهای اقتصادی و گردشگری دیگری همانند رونق زراعت چوب در محدوده آب بندان ها از جمله ظرفیت های دیگری این مجموعه طبیعی است.
در سالهای اخیر با فرهنگ سازی های انجام شده در برخی از مناطق روستایی اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران با کمک و راهنمایی کارشناسان محیط زیست اقدام به کاشت نهال صنوبر در قالب زراعت چوب کردند که آورده اقتصادی خوبی برای اهالی این روستاها برای سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت های روستا به کار می رود.
با توجه به در پیش بودن فصل درخت کاری صاحبنظران زیست محیطی این خطه از شمال خواستار رونق زراعت چوب در آب بندانهای مازندران شدند.
آنها بر این باورند این امر در کاهش قاچاق چوب های جنگلی بسیار اثر بخش بوده و زمینه ای برای افزایش درآمد مناطق روستایی خواهد شد.
زراعت چوب جزو طرح هایی است که همسو با قانون تنفس جنگل های شمال مطرح و در آن زمان در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرارگرفت، این قانون از اواخر سال ۱۳۹۵ اجرا و سرانجام در سال ۱۳۹۸ با اتمام قراردادها تمامی شرکت های فعال بهره بردار، هرگونه بهره برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های کشور ممنوع شد.
پس از توقف بهره برداری از جنگل های شمال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و مراتع برای اشتغالزایی، تامین چوب صنایع چوبی و حفظ جنگل ها طرح زراعت چوب در سال ۱۳۹۸ اجرای آن در کشور کلید خورد و برای اجرا به دستگاه های مرتبط ابلاغ شد.
در یکی از بندهای قانون تنفس جنگل های شمال به آن به صراحت اشاره و تاکید شده این است که هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ممنوع است و دولت در ارتباط با قراردادهای طرح های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می رسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست.
یا در بند دیگر قانون اشاره شده که بهره برداری چوبی از طرح های جنگلداری در مدت سال های اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.
در بند "ف" براساس تبصره ای که در این قانون آمده دولت را مکلف کرده است که وام های لازم را برای گسترش زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
براساس آمارهای رسمی، سالانه به طور میانگین حدود هشت میلیون متر مکعب چوب برای استفاده در صنایع کل کشور نیاز است که حجم نسبتا بالایی از این مقدار با برداشت های غیر قانونی از منابع جنگلی کشور تامین می شود و ادامه این روند می تواند خسارت های جبران ناپذیری به جنگل های کشور در سال های آینده وارد کند.
در سال های اخیر برای جبران کمبود چوب مورد نیاز کارخانه های فعال در این زمینه، واردات چوب به طور گسترده ای صورت گرفت اما از آنجا که این چوب ها بدون پوست وارد می شدند و هزینه بالایی داشتند برای کارخانه دار ها مقرون به صرفه نبود و همچنین خروج ارز از کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی اصلا منطقی به نظر نمی رسد.
کارشناسان امر، مهم ترین راهکار اساسی برای حل این مشکل را بستر سازی به منظور ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر مردم برای فعالیت در زمینه زراعت چوب مطرح می کنند و تاکید دارند که از آنجایی طرح زراعت چوب از دیرباز یعنی از سال ۱۳۸۹ هم با مصوبه قانونی برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی همراه بوده و در ماده ۴۸ مدیریت منابع طبیعی هم بر ضرورت گسترش زراعت چوب تاکید شده بنابراین باید بسترهای لازم ارایه تسهیلات بانکی، توزیع رایگان نهال، مشاوره های کارشناسی و همچنین آگاهی بخشی از مزایای این طرح در این بخش مزیت های زراعت چوب بیش از پیش برنامه ریزی شود.
نظر شما