تداوم ناآرامی ها در جنوب تایلند همچنان قربانی می گیرد
#
کوالالامپور، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/08/85
خارجی.تایلند.سیاسی.یالا.
با تداوم ناآرامی ها در جنوب تایلند، صبح روز دوشنبه یک روستایی در منطقه
"موآنک" از استان "یالا" به دست افراد ناشناس کشته شد.
به گزارش سامانه اینترنتی روزنامه "بانکوک پست"، "سولیمی جی لوح " 24
ساله حسابرس یک شرکت تعاونی بود که به ضرب گلوله از پای درآمد.
پلیس منطقه موآنک اعلام کرد که مهاجمان مسلح پس از تعقیب مقتول با شلیک
پنج گلوله به زندگی او خاتمه دادند.
روز گذشته نیز یک روستایی در استان "یالا" به دست مهاجمان مسلح کشته و
پنج نفر دیگر نیز زخمی شده بودند.
بر اساس اعلام مطبوعات تایلند، وضعیت موجود در استانهای جنوبی تایلند
موجب شد تا سرمایه گذاری در این منطقه از کشور طی سال جاری میلادی کاهش
یابد.
استان های مسلمان نشین جنوب تایلند از سال 2004 میلادی دستخوش ناآرامی هایی
شد که تا کنون بیش از یکهزار و 700 کشته برجای گذاشت.
مرکز سرمایه گذاری "هات یای" مستقر در بانکوک اعلام کرد که سرمایه گذاری
در پنج استان جنوبی تایلند در 9 ماهه اول سال جاری میلادی به میزان 7/35
درصد کاهش یافته است .
بر اساس این گزارش، طی مدت یاد شده 13 پروژه با سرمایه ای به مبلغ 49/6
میلیارد بات تصویب شده است در حالی که شمار پروژه ها در مدت مشابه در
سال قبل 16 پروژه با سرمایه ای بالغ بر 12/10 میلیارد بات بوده است.
پیش از این اعلام شده بود تداوم ناآرامی ها در سه استان جنوبی تایلند
موجب شد تا تجار و سرمایه گذاران این مناطق رهسپار مالزی شوند.
"پاکورن پریچاووتیدچ" معاون اتاق بازرگانی استان ناراتیوات در یک نشست
اقتصادی گفت : بسیاری از تجار تایلندی مصمم هستند در ایالت "پیننک" مالزی
و در مجموعه ای به نام "بهشت تایی" سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: دولت و بخش خصوصی مالزی در حال تشویق تجار تایلندی برای ورود
به بخش اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشور می باشند.
پاکورن اختصاص وام هایی تامیزان 65 درصد از حجم سرمایه گذاری و نیز امکان
تحصیل فرزندان تجار در کشور مالزی رااز مشوق های کوالالامپور به تجار تایلندی
نام برد.
وی گفت: اگر دولت تایلند به سرعت برای ایجاد امنیت لازم جهت سرمایه گذاری
اقدام نکند، بسیاری از تجار تایلندی به مالزی و یا سایر مناطق کوچ خواهند
کرد.
دولت برکنار شده "تاکسین شیناواترا" سال گذشته مناطق جنوبی این کشور
را بر اساس نوع همکاری آنان با بانکوک به مناطق قرمز ، زرد و سبز تقسیم
کرده بود.
مناطقی که در وضعیت قرمز قرار گرفته باشند شامل تحریم همه گونه امکانات
از سوی دولت مرکزی می شدند.
اغلب نواحی سه استان مسلمان نشین ناراتیوات، پاتانی و یالا ازنظر دولتمردان
بانکوک در وضعیت قرمز قرار دارند.
دولت تاکسین چند ماه پیش از سرنگونی برای چندمین بار وضعیت فوق العاده
در این مناطق را تمدید کرده بود.
بر اساس قانون وضعیت فوق العاده ، نیروهای امنیتی و پلیس تایلند اجازه
داشتند هر فردی را بدون داشتن اتهامی دستگیر کنند.
این قانون همچنین به دست اندرکاران دولتی اجازه می داد برای جلوگیری از
دامن زدن به بحران مناطق جنوب و تشویش افکار عمومی ، خطوط تلفن را کنترل
کرده و به سانسور روزنامه ها بپردازند.
کابینه دولت نیز به مجریان اجازه داده بود در صورتی که مطلب نشریه ای
را مخل امنیت عمومی تشخیص دادند ، از انتشار آن جلوگیری کنند.
این قانون که از زمان تصویب به اجرا درآمد، جایگزین حکومت نظامی در سه
استان "یالا" ، "ناراتیوات" و "پاتانی" شده بود.
کارشناسان مسایل منطقه ای معتقدند که تبعیض های دولت مرکزی در برخورد با
این مناطق باعث اعتراض های گسترده مردمی در جنوب تایلند شده است.
آساق 335/336
