بودجه ۹۹
تهران- ایرنا- لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ روز شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط «حسن روحانی» رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. فرآیند تدوین و تنظیم این لایحه از ۱۵ تیر در سازمان برنامه و بودجه آغاز و نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین آن به ریاست «محمدباقر نوبخت» برگزار شد.
نوبخت پس از برگزاری هشت جلسه از ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اظهارداشت: آنچه در ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد بودجه شرکت‌های دولتی بیان شده روشن است و سازمان برنامه اطلاعات مربوط را قبل از تقدیم لایحه بودجه و در زمان قانونی یعنی ۱۵ آذرماه در اختیار مجلس می‌گذارد تا نمایندگان با زمان و فراغت بیشتری، بررسی‌های خود را انجام دهند. وی با بیان اینکه منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بودجه جاری سال ۹۹ بدون وابستگی به منابع نفتی تامین خواهد شد. به گفته وی از دیگر منابع بودجه، درآمدهای مالیاتی است که از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.
پس از بررسی‌های لازم و تهیه پیش‌نویس بودجه، رییس جمهوری نیز در تاریخ ۷ مهر ۹۸ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» ابلاغ کرد.
بودجه ۹۹ با افق دو ساله و رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت تدوین شد که بارها از جانب مسوولان بدان تاکید شده است. کاهش ردیف‌های بودجه‌ای نیز از دیگر موارد اصلاحی در ساختار بودجه نسبت به سنوات گذشته است که به گفته «محمد حسینی» نماینده مردم تفرش در مجلس دوره دهم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات «ساماندهی این ردیف‌ها گام موثری در جهت شفافیت ارقام وصولی و برآورد هزینه‌ها در بودجه سال ۹۹ خواهد بود.
تفکیک ارقام یارانه‌های آشکار و پنهان از بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز از دیگر موارد جدید آن است. پس از ارائه بودجه ۹۹ به مجلس، «علی لاریجانی» رییس مجلس گفت: مواردی که برای رفع مشکلات مالی بانک ملی باید مورد توجه قرار گیرد، می‌توان در بودجه ۹۹ لحاظ کرد.
جبران کاهش قدرت خرید، توجه به حمل و نقل عمومی، افزایش مستمری مددجویان، معافیت مالیاتی صادرکنندگان و تکمیل طرح‌های مسکن ملی و مهر و ... از دیگر موارد مطرح در بودجه ۹۹ بود. کوچک‌تر شدن چتر آموزش و پرورش، سهم ناچیز فرهنگ، بخشی‌نگری در بودجه و نداشتن تمرکز در نظام تصمیم‌گیری و درنظر نداشتن بودجه ویژه پاراالمپیک نیز از نکاتی بود که در بودجه ۹۹ مورد انتقاد قرار گرفت.
به هر حال هرچند موافقان این برنامه کلیدی کشور آن را بسیار برنامه‌محور عنوان کردند و مهار تورم و توجه به معیشت را از نقاط مثبت آن می‌دانستند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور مخالفت کردند. مخالفتی که با توجه به رو به پایان بودن کار مجلس دهم، سرنوشت این لایحه را در هاله ای از ابهام قرار داد اما این اقدام با درخواست رییس مجلس شورای اسلامی از رهبر انقلاب و با اذن ایشان، بودجه مورد تایید مجلس قرار گرفت.