به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز دوشنبه (۸ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۱ که هره صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و همچنین تبریک ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی، به در پیش بودن ماه رمضان ماه خودسازی و جلب رضایت پروردگار اشاره کرد و گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است و باید در این ماه بیش از پیش به مواسات و یاری رساندن به مردم مشغول باشیم.
محسنی اژه‌ای به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»؛ «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛ «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛ «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آنها پرداخت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «فراهم سازی بسترها و زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»، اظهار داشت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده و با اولویت‌بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت رفع آنها تلاش کند.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، اظهار داشت: در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این زمینه نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
«تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و تصریح کرد: چنانچه در مورد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکن است بدین واسطه کیفیت امور قضایی ما آنچنان که شایسته است، نباشد.
رئیس قوه قضاییه به موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها» نیز گریزی زد و گفت: رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی، یکی از خواسته‌های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آنها را نیز در پی دارد لذا باید در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجایی که می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تقلیل یابد.
«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است؛ این تاکید قاضی‌القضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بود؛ تحمیل هزینه‌های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه‌بندی و تفکیک آنها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، از جمله تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رئیس دستگاه قضا بدان اشاره کرد و در همین زمینه به تمام رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق به ویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.
«از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است»؛ این تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به همه مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس عدلیه در همین راستا از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به فوریت برای زمینه‌سازی حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان اعلام آمادگی داشت، قدردانی کرد و بر برخورد با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌گذارند و بخش‌هایی که در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی کوتاهی می‌کنند، تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا بر «مساعدت بیشتر قوه قضاییه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی» تاکید کرد و این امر را از اولویت‌های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۱ دانست.
«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی»؛ یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در سال جاری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت‌وسازهای غیرمجاز بویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی در سال جاری تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، اخطار داد که با آنها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی در سال جاری است.
رئیس قوه قضاییه به مقوله «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا» اشاره کرد و با اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هرچه بیشتر به دولت در راستای مسدودسازی بسترهای فسازاد خبر داد.
رئیس عدلیه در این بخش متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد بسترهای فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز مؤثر است.
«نخبه‌گزینی و ارتقای نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه» از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز در این رابطه دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضاییه صادر کرد و بر جذب نیروهای نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقاء مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف ۶ ماه نخست سال جاری تاکید کرد.
وی در همین راستا به شناسایی و ارزشیابی تعداد قابل توجهی از قضات شایسته توسط معاونت منابع انسانی و دادستانی انتظامی قضات در سال گذشته اشاره کرد و بر بکارگیری آنها در پست‌های مدیریتی در دستگاه قضایی تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای بر «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آرای و فرایندهای ستادی و اداری» تاکید کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با تشدید نظارت‌ها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقن‌تر و محکم‌تر در محاکم قضایی را فراهم آورند؛ به‌گونه‌ای که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.
«اجرای به موقع احکام قضایی» دستور دیگر رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود؛ رئیس عدلیه بر همین اساس به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که نسبت به مقوله «اجرای به موقع احکام قضایی» اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و به دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی تکلیف کرد تا در بررسی‌ها و برآوردهای خود، شاخص «اجرای به موقع احکام قضایی» را بصورت ویژه مدنظر قرار دهند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آمار ۷۶۴ پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال گذشته بر «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی» در سال جاری تاکید کرد و این مهم را از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.
رییس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده‌ها به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داد تا ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام کند.
«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» یکی اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در سال جاری است که مورد تاکید مؤکد رئیس عدلیه قرار گرفت؛ رییس قوه قضاییه در همین زمینه گفت: به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم و معتقدیم مضرات و آسیب‌های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.
رئیس عدلیه افزود: در موارد پمپاژ دروغ، حرمت‌شکنی نسبت به ارزش‌های جامعه، شخصیت‌ها و مقدسات، مدعی‌العموم نمی‌تواند بی‌توجه باشد چرا که ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد موردنیاز با اهل خبره مشورت کنیم.
محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست مشترک امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بر «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به حضور در مساجد به عنوان یکی از پایگاه‌های ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آنها به دور از کارهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.
در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها، این امکان برای روسای کل دادگستری‌های ۳۱ استان کشور فراهم شد تا نکات و راهکارهای پیشنهادی خود را در مورد اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌ها و اولویت‌های ۱۵ گانه رئیس قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۱ که در جلسه امروز بیان شد به صورت ویدئوکنفرانس و مجازی مطرح کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به درخواست تعدادی از روسای کل دادگستری استان‌ها و برخی از مدیران قضایی سراسر کشور برای حضور در تهران و شرکت در جلسه امروز اظهار داشت: چنانچه این اقدام صورت می‌گرفت و مدیران قضایی به تهران می‌آمدند، باید یک روز کاری صرف این رفت و آمد می‌شد و به همین سبب مقرر شد که جلسه امروز به صورت ویدئوکنفرانس و مجازی برگزار شود.
ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای که در ماه‌های پایانی سال برای بهبود وضعیت آن گام‌های بلندی برداشته شد
رئیس عدلیه با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه یابد تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند زیرا این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.
همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تفاوت برنامه‌ریزی سال جدید دستگاه قضا با برنامه‌هایی که در سالیان قبل تدوین می‌شد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ به معنای واقعی یک برنامه تحولی جدی نسبت به سال‌های قبل را شاهد خواهیم بود.
معاون اول قوه قضاییه رویکرد برنامه تدوین‌شده سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا را «عملیاتی» عنوان کرد و در همین راستا گفت: بر اساس این برنامه، سیاست‌ها و خط مشی‌های مورد نظر رئیس قوه قضاییه در بازه‌های زمانی سه ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و یکساله ارزیابی خواهند شد.
وی افزود: قصد ما این نیست که با یک بخشنامه، مشکلات همه استان‌ها را که متنوع هم هستند، حل کنیم و به همین منظور ممکن است برای هر منطقه و هر دادگستری یک برنامه ویژه تدوین شود.
مصدق از برگزاری یک همایش ویدئوکنفرانس در روز ۲۴ فروردین با حضور روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، دادستان‌های مراکز استان‌ها و افراد مرتبط با برنامه پیش‌بینی شده قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه برخی روندها و فرایندهای قضایی را آسیب‌شناسی کردند و در مورد رفع برخی مشکلات در حوزه امور قضایی به ارائه راهکارهایی پرداختند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» اظهارداشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابتدای سال جاری، در راستای حمایت و رفع موانع و تسریع در ثبت شرکت‌ها و ثبت اختراعات، شورای راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان را در مرکز و همچنین کارگروه‌های استانی را در سراسر کشور تشکیل داد و نخستین جلسه این شورا نیز طی روزهای گذشته برگزار شد.
وی افزود: در راستای حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آینده نزدیک، تفاهم‌نامه چندجانبه‌ای با وزارتخانه‌های صمت، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اقدام صددرصدی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و همدان در زمینه تثبیت و صدور اسناد برای اراضی ملی خبر داد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به تعیین تکلیف قدیمی‌ترین پرونده قتل در این استان اظهار داشت: همزمان با اعیاد شعبانیه، پرونده سه نفر از محکومانی که از سال ۶۷ به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند، از طریق صلح و سازش مختومه شد.
عتباتی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد پنج هزار نفر از زندانیان در استان آذربایجان غربی با استفاده از تاسیسات و ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مرخصی پایان دوره محکومیت، آزاد شدند، گفت: در سال گذشته، ۵۳۷ نفر نیز در استان آذربایجان غربی با استفاده از پابند و تحت مراقبت‌های الکترونیکی آزاد شدند.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی این استان در راستای آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج اظهار داشت: تا امروز حدود ۸ هکتار از بستر و حریم رودخانه کرج آزادسازی شده که این اقدام در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اتخاذ تصمیم برای سه پرونده کثیرالشاکی در استان البرز که تعیین تکلیف آنها در بهمن و اسفندماه سال گذشته از سوی رئیس دستگاه قضا مورد تاکید قرار گرفته بود، افزود: از این سه پرونده، ۲ فقره مربوط به کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو و ۱ فقره مربوط به کلاهبرداری از طریق پیش فروش مسکن بود که رای دادگاه بدوی برای این سه پرونده صادر شد و در مجموع برای هزار و ۵۰۰ شاکی و ۸۰ متهم در این پرونده‌ها تعیین تکلیف صورت گرفت.
جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه از کاهش ۶ هزار و ۱۵۰ فقره پرونده از موجودی پرونده‌های سال‌های گذشته، آزادسازی قریب به ۵۵ هکتار از سواحل، بازگشت هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال، صدور اسناد برای ۹۷ درصد اراضی منابع طبیعی و صدور اسناد برای ۹۸ درصد از اراضی حریم دریا، کاهش ۱۱ و نیم درصدی ورودی به زندان، و رضایت قطعی در ۲۷ پرونده قصاص مربوط به استان بوشهر در سال گذشته خبر داد.
علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دادگستری این استان در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و در راستای کاهش اطاله دادرسی، یک برنامه عملیاتی سه ماهه را با هدف کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌ها به واحدهای قضایی ابلاغ کرد، گفت: حسب گزارش‌های واصله، تا حدودی به کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌ها در سطح استان تهران نزدیک شدهایم.
وی با بیان اینکه در بهمن سال گذشته، با تلاش همکاران در واحدهای قضایی استان تهران ۱۷ هزار پرونده از موجودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: در اسفند ماه نیز ، ۱۷ هزار فقره از پرونده‌های مسن و قدیمی استان تهران کاهش پیدا کرد.
یکی از مقامات قضایی استان گلستان نیز در این جلسه از آزادسازی کامل حریم رودخانه زیارت که توسط دستگاه‌های دولتی تصرف شده بود نیز خبر داد و گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی استان گلستان و ایجاد ایست و بازرسی دائمی در محور ناهارخوران، شاهد توقف کامل ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت هستیم و قلع و قمع ساختمان‌های مرتفع در این منطقه را آغاز کرده‌ایم.
این مقام قضایی همچنین از اجرای ۴۷۰ حکم قطعی حفر چاه غیرمجاز ظرف دو ماه گذشته در استان گلستان خبر داد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار داشت: به اذعان مسئولان ارشد گمرکات و بنادر، بهترین، تخصصی‌ترین و کارآمدترین بازدید از گمرکات و بنادر، در اسفند سال گذشته و از سوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.
وی افزود: در نتیجه سفر ماه گذشته رئیس عدلیه به استان هرمزگان، ۶۳ دستور استخراج شده که گام‌های عملیاتی برای اجرای این دستورات در حال انجام است.
قهرمانی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان پس از سفر ماه گذشته رئیس قوه قضاییه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات را نیز تعیین تکلیف کرده است، گفت: این سازمان همچنین پنج هزار تن ورق گالوانیزه مربوط واحدهای تولیدی را تحویل داده و ۴ هزار تن ذرت دامی را تعیین تکلیف کرده است.
عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در سخنانی از کاهش ۱۴ درصدی ورود به زندان در سال ۱۴۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد.
دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این جلسه از اشتغال بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان از کاهش حدود ۲۱ هزار پرونده از موجودی پرونده‌های این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان هم در سخنانی از صدور اسناد مالکیت برای پنج هزار و ۲۱۲ قطعه اراضی زراعی این استان خبر داد.
عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این جلسه از به سرانجام رسیدن بیش از ۷۳ درصد پرونده‌های مُسن و معوق این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۲۹ نفر در استان سمنان با اعمال ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در سخنانی اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه قضایی استان فارس طی سال گذشته، از تعطیلی ۱۸۹ شرکت جلوگیری به عمل آمد.
موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه از حمایت کامل مجموعه قضایی این استان از ۱۵۰ بنگاه تولیدی که قریب به ۱۶ هزار نفر در آنها مشغول به کار بوده و هستند، خبر داد.
دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز طی سخنانی در این جلسه، از کاهش ۵۰ درصدی موجودی پرونده‌ها، افزایش میزان دادرسی الکترونیکی زندانیان به ۹۵ درصد و تثبیت مالکیت برای ۹۸ درصد اراضی ملی در استان ایلام طی سال ۱۴۰۰ خبر داد.
نظر شما