به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت وزیران به ریاست آیتالله «سید ابراهیم رئیسی»، اعضای دولت با لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موافقت کردند.
در لایحه مذکور، انضباطبخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیشبینی شده است:
- الزام به ثبت سفارش/ ثبت آماری
- کنترل ثبت سفارشات کالاهای وارداتی براساس منابع ارزی کشور
- تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه
- ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور
- بهکارگیری حداکثری از ظرفیت سامانههای موجود در کشور (سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی کردن فرآیندهای موضوع این قانون
- طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه درخصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه.
نظر شما