گروه جامعه ایرنا - در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ تصریح شده است: «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود:
الف) بی‌سرپرستی طفل و نوجوان یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی؛
ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم دریافت اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی‌گری و قاچاق همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی؛
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او.»
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، اظهار داشت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ و در ادامه آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون، تکالیف متعددی را برای دستگاه‌های مختلف برای حمایت از کودکان تعیین کرده است.
سید علی کاظمی ادامه داد: البته تعدد وظایف و تکالیف برای دستگاه‌های مختلف و چند نهادی بودن حمایت از کودکان موجب مشکلاتی می‌شود؛ یکی از مشکلات این است که فرایندهای اداری و صلاحیت‌های چندگانه پیچیدگی موضوعات اجرایی را سبب می‌شود و کودکان قادر به درک این پیچیدگی‌ها در صلاحیت‌ها برای دریافت حمایت نیستند همچنین گاهی قوانین با برداشت‌ها و اجراهای سلیقه‌ای مختلف روبرو می‌شودکه کند شدن و طولانی شدن فرایند حمایت از کودکان و نوجوانان را در پی دارد.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: خدمات حمایت از کودکان باید همزمان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنها ارائه شود و با این رویکرد، ایده مجتمع شوق زندگی شکل گرفت که حتی نام آن هم از جنبه قضایی و اداری خارج شد تا کودکان حس حمایتگری را دریافت کنند.
کاظمی یادآور شد: نخستین بار این ابتکار و ایده مجتمع شوق زندگی در شهر مشهد توسط معاون دادستان این شهر اجرایی شد و اکنون مدل‌های مختلفی را شاهد هستیم. نخستین مدل اجتماعی این اقدام با محوریت سازمان بهزیستی کشور در مجتمع حضرت آمنه (س) در تهران راه‌اندازی شد و این مجتمع موجب خواهد شد مجموعه خدمات به صورت یکپارچه، ساده و روان و بدون هزینه به کودکان ارائه شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به تصریح ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای حمایت از ۱۴ گروه از کودکان در معرض آسیب یا آسیب‌دیده، افزود: مجتمع‌های شوق زندگی دارای مبنای قانونی و سکویی برای تجمیع، هم‌افزایی و همکاری نهادهای مختلف در جهت حمایت از کودکان است و برای همه ۱۴ دسته از کودکان در معرض خطر برنامه دارد.
کاظمی گفت: مجتمع های شوق زندگی سکوهای تجمیع گر نهادهای خدمت رسان به کودکان هستند که با همکاری خیران و سازمان های مردم نهاد قرار است تکالیف قانونی برای احقاق حقوق کودکان را پیگیری کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: قرار است با همکاری و تعامل خوب میان دولت، قوه قضاییه و سازمان‌های مردم نهاد و خیران این مجتمع‌ها در سطح کشور مبتنی بر نیازهای بومی و منطقه‌ای توسعه یابد.
کاظمی ابراز امیدواری کرد ظرف چند ماه آینده در نقاط مختلف کشور مجتمع‌های شوق زندگی راه‌اندازی شود.
ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده‌های یکپارچه کودکان
معاون وزیر دادگستری از ایجاد پنجره واحد و راه‌اندازی پایگاه داده‌های یکپارچه کودکان خبر داد و گفت: قرار است اطلاعات این کودکان در سامانه قرار گیرد و همانگونه که خدمات نهادهای مختلف در یک فضای فیزیکی تجمیع شده است، پرونده‌های مربوط به این کودکان نیز تجمیع و اقدامات در یک بستر الکترونیکی یکپارچه انجام شود تا براساس اطلاعات و داده‌هایی که از این سامانه به دست می‌آید، بهبود وضعیت کودکان را شاهد باشیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: اکنون در مدل ارائه خدمات به کودکان با تغییر الگو به بهره‌وری بیشتری دست خواهیم یافت و در مجتمع‌های شوق زندگی، با توجه به زیرساخت‌های اجرایی فراهم شده تحول و مردمی شدن به طور ملموس مشاهده و پیگیری می‌شود و نهادهای مردمی، خیران و نیکوکاران نیز در حمایت از کودکان موثرتر حضور خواهند داشت.
نظر شما