به گزارش خبرنگار ایرنا، هادی مخملی روز دوشنبه در نشست خبری پیرامون ساماندهی وضعیت مشاورین معاملات املاک افزود: در این راستا تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ واحد مشاور معاملات املاک در مشهد سامانه مزبور را نصب کرده اند، ۱۳ منطقه در مشهد شناسایی و به ۲۷۰ بلوک قیمتی تقسیم بندی شده است که واحدهای مشاور املاک بر اساس این سامانه و مناطق ثبت شده در آن اجاره مسکن را تعیین می کنند.
وی بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی مسکن، موجرها مجاز هستند برای تمدید قرارداد با مستاجران فقط ۲۰ درصد افزایش را در نرخ اجاره بها اعمال کنند که صاحبان واحدهای مشاور املاک نیز باید این موضوع را رصد کرده و طبق مصوبه عمل کنند.
رییس اتاق اصناف مشهد تاکید کرد: اجرای درست این قانون در وهله نخست مطالبه شهروندان را می طلبد، به این معنا که هر شهروندی به واحد مشاور معاملات املاک مراجعه می کند باید در ابتدا از مشاور بخواهد که همه قراردادهای اجاره اش از طریق سامانه انجام شود که اگر واحد صنفی متخلف باشد و سامانه معاملات املاک را نصب نکرده باشد، به اتحادیه گزارش دهد.
وی ادامه داد: در راستای عمل به مصوبات شورای عالی مسکن و کنترل بازار و همچنین ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در سطح این شهر، از ابتدای امسال تاکنون ۸۱۰ واحد صنفی مشاور معاملات املاک پلمب شدند.
مخملی افزود: در این زمینه ۲ هزار و ۵۵۰ مورد بازرسی از سطح این واحدها انجام گرفت و در این مدت از واحدهای صنفی که پلمب شدند، ۴۰۵ مورد رفع پلمب شده و ۲۵ مورد براساس ماده ۵۴۳ مجازاتهای عمومی به دادگاه معرفی شدند.
وی اظهار داشت: در خصوص ساماندهی و تنظیم بازار مسکن نیز گشتهای مشترک اتاق اصناف با تعزیرات و اداره نظارت بر اماکن عمومی راه اندازی شده و به تخلفات واحدهای صنفی بدون پروانه و صاحبان پروانه رسیدگی می کنند.
به گفته وی، شهروندان می توانند تخلفات را با شماره تلفن‌های ۳۱۷۳۲۴ و ۳۱۴۳۲ به اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه گزارش دهند.
پلمب ۱۸ واحد مشاور املاک متخلف برند در مشهد
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۹۹۰ مورد بازرسی از سطح واحدهای صنفی مشاور معاملات املاک مشهد در قالب گشتهای مشترک انجام شده است که منجر به تشمیل ۱۸۷ مورد پرونده تعزیری به ارزش ۲۹ میلیارد و ۲۹۷ میلیون ریال شده است.
محسن صیادی اظهار داشت: از این تعداد ۴۲ موردپرونده مربوط به گران فروشی، ۵۲ پرونده مربوط به عدم نصب نرخنامه، ۵۳ مورد مربوط به عدم صدور صورت حساب و ۸۳ مورد مربوط به عدم رعایت قوانین نظام صنفی است.
وی با اشاره به فعالیت ۳۳ تیم بازرسی برای انجام گشتهای مشترک در حوزه مشاورین معاملات املاک گفت: طی یک ماه اخیر ۱۸ واحد صنفی مشاور معاملات املاک در مشهد که همگی جزو واحدهای برند و شناخته شده در این شهر بودند، به دلیل تخلفات متعدد پلمب شدند.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: به صورت هفتگی پنج گشت مشترک با محوریت واحدهای صنفی مشاور معاملات املاک در شهر مشهد انجام می شود که در این راستا تاکنون ۸۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال استرداد وجه به شاکیان انجام شده است.
وی تعیین اجاره بهای مسکن از طریق سامانه املاک را حق قانونی موجران دانست و گفت: راه اندازی این سامانه تا حدی مانع از افزایش تورم در حوزه مسکن شده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی قراردادهای بین موجر و مستاجر بدون مراجعه به واحد صنفی مشاور معاملات املاک را تخلف تعزیری ندانست و به شهروندان توصیه کرد قراردادها را در واحدهای صنفی مشاور معاملات املاک مجاز و براساس سامانه املاک منعقد کنند.
اطلاع از قیمت اجاره فقط با یک کلیک
رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد نیز در این نشست گفت: پارسال در خصوص ساماندهی اجاره بها مسکن در کشور اقدام زیربنایی و اساسی انجام نگرفت، در مقطعی اقدامی انجام شد اما بر مبنای استانداردسازی نبود، با ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن در ابتدای امسال، تعیین اجاره خانه به صورت استاندارد و بر مبنای یک فرمول درست و منطقی در دستور کار قرار گرفت و اجرای آن در شهر مشهد به صورت نمونه آغاز شد.
حسین رستمی افزود: در این راستا همه مناطق و نواحی مشهد در نرم افزار اجاره بهای مسکن در قالب ۲۷۰ بلوک قیمتی بارگذاری شدند، با نصب این سامانه که بسیار آسان بر روی رایانه یا تلفن همراه همه شهروندان انجام می گیرد، هر فرد می تواند از قیمت اجاره مسکن در هر منطقه متناسب با وسعت، تعداد طبقه و شاخص های دیگر مطلع شود.
وی اظهار داشت: فرد می تواند پس از مراجعه به سامانه اجاره بها و اگاهی از قیمت اجاره مسکن در هر منطقه نسبت به بازدید از خانه و اجاره آن اقدام کند، حتی حق الزحمه مشاور املاک نیز در نرم افزار مزبور تعبیه شده به طوریکه محاسبه آن براساس پنج روز از نرخ اجاره ماهانه برای مستاجر و هشت روز از نرخ اجاره ماهانه برای موجر است که طرفین معامله باید به مشاور املاک پرداخت کنند.
رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد بیان کرد: تلاش مسئولان این شهر بر آن است که همه واحدهای صنفی مشاورین معاملات املاک دارای پروانه کسب، نرم افزار اجاره بهای مسکن را نصب کرده و براساس آن به مشتریان خدمات دهند، تاکنون نیز با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب برخورد قاطعانه شده و بقیه آنها ظرف هفته های آینده شناسایی خواهند شد و تا زمانی که اقدام به پروانه کسب نکرده باشند به آنها اجازه بازگشایی داده نخواهد شد.
وی گفت: در راستای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، بر روی ورودی هر واحد دارای پروانه، بنری نصب شده که روی آن نوشته است که "این واحد پروانه کسب دارد و به نرم افزار تعیین اجاره بها مجهز شده است"، این واحدها موظف هستند پس از انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر به آنان کد رهگیری ارایه دهند، ندادن کد رهگیری یا عدم بارگذاری اطلاعات طرفین در سامانه اجاره بها، جزو تخلف صنف براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی بوده و با متخلفین قاطعانه برخورد می شود.
رستمی تاکید کرد: هر واحد صنفی از رسته مشاورین معاملات املاک که خارج از چرخه مزبور قرارداد بین موجر و مستاجر را تنظیم کند، با وی قاطعانه برخورد می شود، در این راستا تا پایان سال وضعیت نابسامان گذشته این صنف به حداقل خواهد رسید تا رضایتمندی خوبی در این بخش ایجاد شود.
مستاجر به طور قانونی می تواند تا سه سال در ملک موجر بماند
رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: اینکه موجران و مستاجران قرارداد اجاره را بین خود تنظیم کرده و به مشاور مراجعه نکنند، در نتیجه عدم آگاهی مستاجر از قانون است.
رستمی با بیان اینکه هر مستاجری به طور قانونی می تواند تا سه سال در ملک موجر خود بماند، افزود: افزایش تا سقف ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن قانون است و در صورتی که مستاجر زیر بار افزایش نرخ بیشتر از این مصوبه نرود، در نهایت مالک می تواند شکایت خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری کند اما به هیچ وجه حکم تخلیه را نخواهد توانست بگیرد جز آنکه مستاجر به شروط ذکر شده در مصوبه مربوط به اجاره بهای مسکن عمل نکرده باشد.
وی از دستگاه های اجرایی بویژه شهرداری خواست مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها، نصب نرم افزار اجاره بها، دریافت کد رهگیری و حق و حقوق مستاجر را به صورت محیطی و از طریق بیلبوردها و تلویزیون های شهری اطلاع رسانی کرده و موارد مزبور را در قالب بنر روی ورودی ادارات نصب کنند.
ربیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت مسکن و بی نتیجه بودن مصوبه مزبور گفت: انبوه سازان در قالب طرحهای مسکن ملی در حال تولید مسکن هستند تا عرضه و تقاضا بهم نزدیک شود، در صورت تحقق این موضوع جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر معاملات خارج از بنگاه‌ها، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
نظر شما