به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین حسین رحیمی روز سه‌شنبه در چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی با موضوع «سازوکارهای حقوقی موثر مقابله با فساد اداری و اقتصادی» در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهارداشت: یکی از آرمانها و اهداف بلند جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده ، مبارزه با فساد است و البته فساد یک چالش بزرگ در همه جوامع بشری محسوب میشود زیرا فساد، اخلاق، منابع، روند توسعه را نابود می‌کند و از همه مهمتر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد فراملی است همچنانکه جرایم مرتبط با فساد نیز فراملی و سازمان یافته هستند.
رحیمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش کرده است در این حوزه قدم بردارد و تاکنون تلاش‌های بسیاری برای مبارزه با فساد انجام شده است اما به واقع با اهداف انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی فاصله زیادی وجود دارد و اکنون باید به نواقص موجود توجه شود هرچند این موضوع به معنای این نیست که تلاش‌های پیشین نادیده گرفته شود.
وزیر دادگستری با اشاره به مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری گفت: بیشتر اقدامات این مرجع نمود خارجی داشته است و کمتر در داخل به آنها پرداخته شده است.
رحیمی از ارسال گزارش ارزیابی وضعیت مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد در سال گذشته خبر داد و افزود: ارائه این گزارش عقب افتاده بود و طبق مقررات کنوانسیون هر پنج سال یک بار دولت‌ها باید به سازمان ملل گزارش دهند که در دولت سیزدهم این مهم محقق شد.
وزیر دادگستری اظهارداشت: براساس مقررات کنوانسیون برخی کشورهای عضو گزارش‌های کشورهای دیگر را ارزیابی می‌کنند و سال گذشته با همکاری مرورگرهایی که به ایران آمدند، گزارش ایران ارزیابی و این گزارش به سازمان ملل ارائه شد البته ایران نیز برای کشورهای دیگری مسئولیت ارزیابی را برعهده دارد.
رحیمی به استفاده از ظرفیت منطقه‌ای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش کرده است در این زمینه اقدامات موثری را پیگیری کند و در همین راستا کشورهای اسلامی سال گذشته در مکه مکرمه تدارک یک کنوانسیون مبارزه با فساد در کشورهای اسلامی را برنامه‌ریزی کردند که البته این کنوانسیون هنوز نهایی نشده است و جمهوری اسلامی ایران از جمله اعضای اصلی این کنوانسیون است.
تدوین لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد
وزیر دادگستری به اقدام دیگر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره کرد و در این زمینه گفت: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد تدوین شده است و در تلاش هستیم به این آکادمی بپیوندیم.
وزیر دادگستری به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری پیشنهاد کرد تا رشته تخصصی مبارزه با فساد برای تربیت نیروی انسانی در این حوزه را با همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد راه‌اندازی کند زیرا اکنون با روش‌های قدیمی و سنتی نمی‌توان با پیچیدگی مقوله فساد برخورد کرد.
رحیمی درباره چالشهای مبارزه با فساد در کشور با طرح این پرسش که چرا با وجود همه تلاش‌ها و باتوجه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و قوانین مختلف همچنان در مبارزه با فساد چالش‌هایی وجود دادرد، گفت: قانون‌گریزی و عدم احترام به قانون به‌ویژه قوانین مالی و محاسباتی همچنین چالش ساختاری در قوه مقننه و عدم تصویب قوانین کارآمد از جمله چالشهای مبارزه با فساد است.
به گفته وزیر دادگستری، گاهی مدیران حتی با حسن نیت قوانین را اجرا نمی‌کنند در حالی که هیچ مدیری نباید قوانین را دور بزند و اگر در قوانین مشکلات و ابهام‌هایی وجود دارد باید این مهم از رویه قانونگذاری صحیح اصلاح شود.
وی، حجم وسیع دولت را زمینه‌ساز بروز فساد دانست و افزود: بودجه زیادی صرف کارکنان دولت و گستردگی دامنه فعالیت‌ها و امور دولت میشود که این موضوع زمینه بروز فساد را فراهم می‌آورد همچنین توجه کمتر به نقش شهروندان در مبارزه با فساد نیز در این زمینه موثر است هرچند اخیرا قانون حمایت از گزارشگران فساد از طریق سامانه‌ها تصویب شد که در زمینه ارائه گزارش‌های فساد موجب نظم در امور شده و از سوی دیگر حتی حمایت مادی از گزارشگران فساد نیز در این قانون پیش‌بینی شده است.
وزیر دادگستری درباره عدم تمرکز و عدم هماهنگی دستگاه‌ها در مبارزه با فساد به عنوان یک چالش در این زمینه یاد کرد و گفت: گاهی موازی کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها اقدامات موثری و تلاش‌ها و مجاهدت‌ها در این حوزه را خنثی می‌کند همچنین عدم توجه کافی به اقدامات پیشگیرانه نیز به عنوان یک چالش برای مبارزه با فساد محسوب میشود زیرا همواره به اقدامات مقابله‌ای و پسینی توجه شده است درحالی که معمولا اقدام کنشی و فعالانه در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است.
رحیمی اظهار داشت: ضعف کنترل‌های داخلی به‌ویژه در شرکت‌هایی که منابع بسیاری را در اختیار دارند، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، تفسیرهای مختلف از قانون از دیگر چالشهای مبارزه با فساد است همچنین در برخورد با فساد نیازمند دادرسی افتراقی هستیم و اکنون یک طرح مدت‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
وزیر دادگستری به رشته تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی اشاره کرد و افزود: این اقدام برای ارتقای امنیت قضایی در کشور موثر است تا در آینده نه چندان دور تنها مرجع تربیت کننده قاضی، دانشگاه مزبور باشد؛ بدین ترتیب که متقاضیان در یک دوره آموزشی آموزشهای لازم را فراگیرند و این موضوع در سند تحول قضایی نیز پیشنهاد شده است؛ هرچند اکنون قطع سایر روش‌های جذب قاضی مقدور نیست اما رویه به این ترتیب برنامه‌ریزی شده است که یک روال واحد داشته باشد.
نظر شما