به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مجتبی ذوالجودی در تشریح عملکرد معاونت دریایی سازمان محیط زیست در دولت سیزدهم با اشاره به برنامه های هفته ملی محیط زیست و لزوم توجه به شعار سهم من در تداوم حیات، اظهار داشت: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در آبان ۱۴۰۲، رئیس‌جمهور شهید زمان محدودی را برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط قائل شد که برنامه‌های خود را در خصوص این سیاست‌ها ارائه کنند؛ در همین راستا، سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال گذشته با مشارکت سایر نهادهای مرتبط، نقشه راه توسعه دریامحور در استان‌های ساحلی و جزایر را با تعیین ۱۸ هدف، ۱۲ برنامه راهبردی و ۶۲ اقدام کلان تدوین کرد.
وی افزود: بند پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه توسعه دریامحور، مربوط به موضوعات محیط‌زیستی است و در این سیاست‌ها، مساله توسعه پایدار به صورت کاملاً هوشمندانه در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس، سازمان محیط‌زیست تأکید دارد هر اقدامی که قرار است برای توسعه دریامحور در سطح کشور انجام شود، حتماً باید با رعایت ضوابط زیست‌محیطی باشد. در همین راستا، سازمان محیط‌زیست پنج محور اصلی شامل کنترل، پیشگیری و کاهش آلودگی‌های دریایی، مدیریت زیست‌بومی و حفاظت از تنوع زیستی دریاها، توسعه متوازن و پایدار، کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم و همچنین ارتقای مشارکت مردمی و جلب همکاری‌های بین‌المللی را در تدوین نقشه راه توسعه دریامحور مد نظر قرار داده است.
پهنه‌بندی منطقه مکران براساس سند آمایش و ملاحظات محیط‌زیستی
ذوالجودی با تأکید بر لزوم یکپارچه‌سازی حاکمیت دریا در کشور و توجه ویژه به رعایت این اصل در تدوین نقشه راه توسعه دریامحور توسط سازمان محیط‌زیست، اظهار داشت: اقداماتی که در حوزه دریا انجام می‌شود، باید با هماهنگی و همراهی تمام نهادهای ذیربط صورت گیرد تا هم هزینه‌های آن‌ها کاهش یابد و هم بتوانیم نتایج مثبت بیشتری را از برداشتن گام‌های ضروری در توسعه دریامحور مشاهده کنیم. از سال ۱۴۰۲ نیز با ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و دستور ویژه رئیس‌جمهور شهید در این زمینه، معاون اول رئیس‌جمهور، دنبال کردن اجرای برنامه‌های کلان در زمینه توسعه دریامحور در سطح کشور را در دستور کار خود قرار داده است و سازمان محیط‌زیست نیز ملاحظات زیست‌محیطی مورد نیاز در این خصوص را تدوین کرده تا در روند اجرای سیاست‌ها خللی وارد نشود.
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، قوه مجریه توجه ویژه‌ای به توسعه صنایع در سواحل جنوبی کشور بخصوص در منطقه مکران کرده است. در همین راستا، پهنه‌بندی این منطقه در دولت مردمی انجام شده است که این مسأله به ما کمک می‌کند که براساس سند آمایش و ملاحظات محیط‌زیستی مربوطه، هرکدام از صنایع سنگین، صنایع سبک و واحدهای مربوط به گردشگری، آبزی‌پروری و... امکان استقرار در چه پهنه‌هایی از منطقه مکران را طبق ملاحظات و توان اکولوژیکی هرکدام از این پهنه‌ها دارند. این پهنه‌بندی توسط سازمان محیط‌زیست آماده و برای شورای توسعه سواحل مکران ارسال شده و در این شورا نیز به تصویب رسیده است.
تدوین ضوابط محیط‌زیستی استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها در تمام سواحل جنوبی کشور
ذوالجودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های اجراشده یا در دستور کار دولت سیزدهم در موضوع استقرار دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در سواحل جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: در دولت قبل، پهنه‌بندی بارگذاری آب‌شیرین‌کن‌ها در استان هرمزگان انجام شده بود و در دولت سیزدهم، این پهنه‌بندی برای استان‌های خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نیز انجام شد و در حال حاضر، قوه مجریه پهنه‌بندی نحوه استقرار و شرایط بارگذاری دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در تمام سواحل جنوبی کشور به لحاظ ضوابط محیط‌زیستی را در اختیار دارد. بر این اساس، دولت بعد می‌تواند طبق برنامه‌های مد نظر خود، با رعایت الزامات زیست‌محیطی، آب‌شیرین‌کن‌ها را در استان‌های ساحلی جنوب کشورمان توسعه دهد.
معاون سازمان محیط‌زیست با بیان این که بخشی از برنامه ملی کاشت یک میلیارد درخت در ایران در سواحل جنوبی کشور انجام می‌شود، عنوان کرد: در راستای برنامه تعریف‌شده در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برای کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور در طول چهار سال، سازمان حفاظت محیط‌زیست با استفاده از ظرفیت بودجه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع پتروشیمی، تعدادی از این واحدهای صنعتی را در کاشت نهال‌های حرا درگیر کرده است که در سال ۱۴۰۲ در قالب این برنامه، حدود ۳۰۰ هزار نهال حرا در سواحل جنوبی کشور کاشته شد وامیدواریم این آمار تا پایان امسال به حداقل ۹۰۰ هزار نهال افزایش یابد.
تکمیل بانک داده‌های محیط‌زیست دریایی در دولت سیزدهم تا ۷۰ درصد
وی با اشاره به این که بانک داده‌های حوزه محیط‌زیست دریایی در دولت سیزدهم تا حدود ۷۰ درصد تکمیل شده است، بیان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست آمادگی دارد که حداکثر تا سه سال آینده، بانک داده‌های محیط‌زیست دریایی را تکمیل کند و با هدف بهبود وضعیت اجرای فعالیت‌های دریایی و حفظ اکوسیستم‌های سواحل کشور، این بانک را در اختیار تمام دستگاه‌های ذیربط قرار دهد.
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: در دوره فعالیت دولت مردمی، تلاش کردیم که ضمن رایزنی با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، خطوط انتقال نفت در جنوب کشور را تا حد امکان نوسازی کنیم تا شدت آلودگی‌های نفتی در سواحل جنوب کشور به حداقل ممکن برسد که خوشبختانه در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کرده‌ایم.
وی یادآور شد: در دولت سیزدهم با همت مسئولان وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره ایران، خط انتقال نفت سکوی ابوذر به خارک که از جمله خطوط دارای میزان نشت بالای نفت بود، تعویض شد، البته مسیر نوسازی خطوط انتقال نفت برای کاهش هرچه بیشتر آلودگی‌های نفتی و حفظ اکوسیستم‌های دریایی جنوب کشورمان همچنان باید ادامه پیدا کند.
پیشرفت ۷۰ درصدی تکمیل شبکه تصفیه پساب پتروشیمی‌های ساحلی
ذوالجودی با تأکید بر توجه جدی به حفظ محیط‌زیست بنادر در دولت سیزدهم، عنوان کرد: در دولت مردمی تلاش کردیم که با همکاری وزارت نفت، شرکت نفت فلات قاره و سایر شرکت‌های کشتیرانی در بنادر جنوب کشور، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی مربوط به دفع آب توازن و پساب کشتی‌ها را با دقت بیشتری در دستور کار قرار دهیم و خوشبختانه در سه سال گذشته در این زمینه به پیشرفت قابل قبولی رسیدیم، البته لازم است که تمام شرکت‌ها و نهادهایی که مدیریت کشتی‌های گوناگون را در سواحل جنوب و شمال کشور برعهده دارند، ضوابط محیط‌زیستی ابلاغ‌شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست را رعایت کنند تا میزان آلودگی‌های دریایی بنادر کشور، بیش از پیش کاهش یابد.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین خاطرنشان کرد: تصفیه پساب پتروشیمی‌هایی که در سواحل جنوب و شمال کشور قرار گرفته‌اند نیز از دیگر اولویت‌های معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت سیزدهم بوده است؛ به نحوی که تا قبل از شروع به کار دولت انقلابی، پیشرفت کار در این زمینه به ۵۵ درصد رسیده بود، اما اکنون میزان پیشرفت تکمیل شبکه تصفیه پساب پتروشیمی‌های ساحلی از ۷۰ درصد نیز بیشتر شده است، خوشبختانه در این زمینه تمام واحدهای پتروشیمی دولتی و خصوصی کشور پای کار هستند تا بتوانیم در میان‌مدت، شبکه تصفیه پساب تمام این واحدها را در شمال و جنوب کشور کامل کنیم.
برنامه‌ریزی برای ساماندهی محل‌های بازیافت شناورها در دولت مردمی
ذوالجودی با بیان این که رفع آلودگی‌های ناشی از بازیافت شناورها نیز از دیگر مطالبات محیط‌زیستی اهالی شهرهای ساحلی کشور بود که در دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری شد، اظهار داشت: با توجه به حجم بالای آلودگی‌های ناشی از بازیافت شناورها، بسیاری از کشورها این کار را در سواحل خودشان انجام نمی‌دهند، اما با توجه به تقاضاهای مردمی مطرح‌شده در این زمینه، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقداماتی را برای ساماندهی این موضوع در سواحل جنوب و شمال کشور در دستور کار قرار داده است، به نحوی که ایجاد پایگاه‌هایی را دنبال می‌کنیم که بازیافت شناورها صرفاً در آن مقرها، با نظارت سازمان و براساس دستورالعمل‌های ابلاغی ما انجام شود.
معاون سازمان محیط‌زیست تصریح کرد: رشد سطح پایش محیط‌زیست دریایی نیز از دیگر اقدامات مؤثر دولت در سه سال گذشته بوده است، به نحوی که میزان پیشرفت کار در این حوزه از ۴۰ درصد تا قبل از استقرار دولت سیزدهم به ۷۰ درصد در شرایط کنونی افزایش یافته است. این پایش‌ها براساس پارامترهایی نظیر بیولوژی دریا، زمین‌شناسی دریا، فیزیک دریا و سایر المان‌های مربوط به اکوسیستم‌های دریایی، توسط کارشناسان معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست و با همکاری پژوهشگاه‌ها، مراکز دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود که نتیجه آن، اتخاذ تصمیمات بهتر طبق داده‌های دقیق‌تر برای مدیریت پهنه‌های آبی شمال و جنوب کشور خواهد بود.
تدوین برنامه مدیریت جامع زیست‌بومی برای اغلب تالاب‌های مهم کشور
ذوالجودی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقدامات انجام‌شده در دولت مردمی برای حفظ و احیای تالاب‌های کشور، اشاره کرد و گفت: مدیریت جامع زیست‌بوم‌ها سرفصل همه برنامه‌های سازمان محیط‌زیست در زمینه حفاظت از تمام اکوسیستم‌های کشور از جمله تالاب‌ها است، به نحوی که در تلاش هستیم اقدامات لازم برای مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها را با همراهی تشکل‌های مردمی و جوامع محلی و با محوریت مراکز استان‌ها دنبال کنیم. در همین راستا، طبق آیین‌نامه مربوطه، استاندار هر استان مسئول کارگروه مدیریت زیست‌بومی هر تالاب است، البته ستاد سازمان محیط‌زیست نیز دستورالعمل‌های مربوط به احیای تالاب‌های مهم و تخصیص حقابه هرکدام از آن‌ها را به ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها ابلاغ کرده است.
وی با بیان این که برنامه مدیریت جامع زیست‌بومی برای اغلب تالاب‌های مهم کشور در دوره فعالیت دولت سیزدهم توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین شده است، تأکید کرد: در برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها، تکالیفی در زمینه اجرای اقدامات مربوط به حفاظت، احیا و تخصیص حقابه هر تالاب برای هر کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شده که این تکالیف به تصویب کارگروه استانی هر تالاب رسیده است و اجرای آن‌ها باید توسط استانداران و ادارات کل استانی حفاظت محیط‌زیست دنبال شود.
تا ۳ سال آینده نیاز آبی تمام حوضه‌های آبخیز کشور تعیین خواهد شد
ذوالجودی با تأکید بر ضرورت محاسبه دقیق نیاز آبی تمام تالاب‌ها، گفت: در حال حاضر نیاز آبی همه تالاب‌های مهم کشور با کمک دانشگاه‌ها مشخص شده و حقابه محیط‌زیستی هر تالاب نیز براساس این نیاز آبی، تعیین شده است. در کنار این مسأله، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط به این نتیجه رسیده‌ایم که باید نیاز آبی حوضه‌های آبخیز مربوط به تالاب‌های مهم کشور نیز مشخص شود و در همین راستا، تعیین نیاز آبی حوضه‌های آبخیز به عنوان یک اقدام جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حداکثر تا سه سال آینده نیاز آبی تمام حوضه‌های آبخیز کشور تعیین خواهد شد که این کار می‌تواند به تعیین حقابه محیط‌زیستی تالاب‌ها، مدیریت تخصیص حقابه‌ها در طول هر سال آبی و کاهش شدت تنش‌های آبی در نقاط مختلف کشور کمک کند.
پایش سالیانه کمی و کیفی ۶۰ درصد تالاب‌ها توسط سازمان محیط‌زیست
ذوالجودی با بیان این که پایش مستمر کمی و کیفی تالاب‌ها از دیگر اقدامات سازمان محیط‌زیست برای حفاظت از این اکوسیستم‌های ارزشمند کشور است، عنوان کرد: در حالی که در دولت قبل متوسط پایش آبی سالانه تالاب‌های کشور حدود ۴۰ درصد بود، در دولت سیزدهم این رقم به ۶۰ درصد افزایش یافته است.
معاون سازمان محیط‌زیست به ضرورت بالای ثبت تعداد بیشتری از تالاب‌های کشور در کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها (کنوانسیون رامسر) نیز اشاره کرد و یادآور شد: هر چقدر تعداد تالاب‌های جهانی ثبت شده ایران بیشتر باشد، قطعاً منافع بین‌المللی بیشتری در مذاکره‌های محیط‌زیستی نصیب کشورمان خواهد شد.
برنامه‌ریزی برای تدوین دستورالعمل ترویج گردشگری در حاشیه تالاب‌ها
ذوالجودی با تأکید بر این که باید شهرهای تالابی کشور نیز در کنوانسیون رامسر به ثبت برسند، بیان کرد: این اقدام به اجرای برنامه‌های بهتر در زمینه حفظ و احیای تالاب‌ها کمک می‌کند که انجام آن در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و دستورالعمل‌های لازم در این زمینه توسط سازمان محیط‌زیست تدوین شده است.
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: یکی از ضعف‌هایی که پیش از این در زمینه حفاظت از تالاب‌های کشور وجود داشت، فقدان دستورالعمل‌های کاربردی برای مدیریت و احیای تالاب‌ها بود که خوشبختانه سازمان محیط‌زیست در دوره کنونی مدیریتی خود، تدوین و اجرای این دستورالعمل‌ها را آغاز کرده است.
وی با بیان این که یکی از دستورالعمل‌های در دست تدوین در این زمینه، ترویج گردشگری در حاشیه تالاب‌ها با محوریت جوامع محلی بوده است، اظهار داشت: تدوین این دستورالعمل‌ها موجب شده است که با توجه به مسئولیت واگذارشده به استانداری‌ها برای مدیریت زیست‌بومی تالاب‌های کشور، نوعی وحدت رویه بین دستگاه‌های ذیربط در هر استان در زمینه انجام اقدامات لازم برای مدیریت و احیای هر تالاب ایجاد شود.
لزوم ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تالاب‌های کشور
ذوالجودی با اشاره به شروع فرآیند تهیه بانک داده‌های تالاب‌های کشور در دولت سیزدهم، عنوان کرد: موضوع ارزیابی ریسک گونه‌های غیربومی تالاب‌ها از جمله اقداماتی است که در دوره مدیریتی فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست با کمک مراکز دانشگاهی کشور دنبال شده است و می‌تواند به حفظ و احیای تالاب‌های کشور با توجه به ارزش‌های زیستی بالای آن‌ها کمک کند.
معاون سازمان محیط‌زیست ادامه داد: مطالعات لازم برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر هرکدام از تالاب‌های کشور و راهکار موجود برای سازگاری شرایط زیست‌محیطی هر تالاب با نوسانات اقلیمی و همچنین مقابله با اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم بر محیط‌های تالابی آغاز شده است و در حال بررسی این نکته هستیم که هرکدام از سامانه‌های بارشی، چه تأثیری را بر تالاب‌های گوناگون کشور می‌گذارند.
برآورد ارزش مادی خدمات اکوسیستمی تالاب‌ها براساس مطالعات جهانی
ذوالجودی با تأکید بر ارزشمندی بسیار بالای تالاب‌ها برای محیط‌زیست کشور، گفت: براساس پژوهش‌های انجام‌شده، متوسط ارزش مادی خدمات اکوسیستمی هرکدام از تالاب‌های داخلی کشور حدود ۴۸ هزار دلار در هر هکتار و میانگین ارزش خدمات اکوسیستمی هرکدام از تالاب‌های ساحلی ایران حدود ۸۴ هزار دلار در هر هکتار است که این ارقام براساس آخرین مطالعات انجام‌شده توسط منابع علمی جهان درباره ارزش خدمات زیست‌بومی تالاب‌ها به دست آمده است.
وی همچنین تصریح کرد: برآورد ارزش مادی خدمات اکوسیستمی هر تالاب به دولت کمک می‌کند که درباره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف در عرصه‌های تالابی یا حاشیه تالاب‌ها توسط دستگاه‌های عمومی یا خصوصی، ارزیابی بهتری را انجام دهد تا در نهایت، تصمیم‌گیری مناسب‌تر و با نتایج اجتماعی و اقتصادی مطلوب‌تری برای اجرای طرح‌های مختلفی که در داخل یا حاشیه تالاب‌ها تعریف می‌شود، صورت بگیرد.
امکان صرفه‌جویی ۲۷ درصدی در مصرف آب کشاورزی با اجرای برنامه‌های ترویجی
ذوالجودی همچنین با اشاره اقدامات آموزشی و ترویجی انجام‌شده توسط سازمان محیط‌زیست برای حفظ و احیای تالاب‌ها، توضیح داد: با توجه به این که بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور است، طبیعتا در هر حوضه آبخیز که صرفه‌جویی بیشتری در مصرف آب در این بخش انجام شود، سهم تالاب‌ها نیز از منابع آبی آن حوضه بیشتر خواهد شد. در دولت سیزدهم، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همین رویکرد حدود ۲۰۰ روستا را در سطح کشور به عنوان نمونه انتخاب کرد و در آن‌ها ضمن همکاری با دستگاه‌های استانی زیرمجموعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، هم به انجام پژوهش‌های علمی پرداخت و هم کلاس‌های آموزشی را برای کشاورزان برگزار کرد.
وی گفت: نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در ۲۰۰ روستای پایلوت اجرای طرح ترویجی سازمان محیط‌زیست به ما نشان داد که اگر بتوانیم همراهی عموم کشاورزان را در هر روستا جلب کنیم، خواهیم توانست که مصرف آب لازم برای آبیاری مزارع و باغات را به طور متوسط در هر روستا به میزان ۲۷ درصد کاهش دهیم؛ بنابراین اگر بتوانیم این اقدام را در تمام تالاب‌های همه حوضه‌های آبخیز کشور دنبال کنیم، قطعاً به نتایج بسیار بزرگی هم در احیای تالاب‌ها و هم در کاهش تنش آبی نقاط مختلف کشور دست خواهیم یافت، البته این کار حتماً با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط ممکن است و سازمان محیط‌زیست نمی‌تواند به تنهایی موضوع را به نتیجه برساند.
نظر شما