تاكيد غيرمتعهدها بر حق دارا بودن انرژي صلح آميز هسته اي و صلح پايدار جهاني

تهران - بيانيه نهايي شانزدهمين اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در 11 بند كه در آن به مسايل متنوعي از جمله بحران هاي سياسي و اقتصادي، موضوع فلسطين، حق دارا بودن انرژي صلح آميز هسته اي و صلح پايدار جهاني اشاره شده است، منتشر شد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری جنبش عدم تعهد، متن كامل بیانیه نهایی شانزدهمین اجلاس سران كشورهای عضو جنبش عدم تعهد به این شرح است:

ما سران كشورهای عضو جنبش عدم تعهد در شانزدهمین نشست خود در نهم و دهم شهریور 1391 در تهران، جمهوری اسلامی ایران، گرد هم آمده ایم و شرایط بین المللی را با هدف كمك موثر به حل مشكلات عمده ای كه موجب نگرانی همه كشورهای عضو جنبش و كل بشریت است، مرور كردیم و با الهام از بینش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد كه در كنفرانس های باندونگ (1955) و بلگراد (1961) مورد تاكید قرار گرفته اند و مبنای تلاش هایمان برای دستیابی به جهانی توام با صلح، برابری، همكاری و رفاه برای ملت ها هستند و نیز با تمسك به تجارب جنبش در گذشته و توان بالقوه كنونی آن، با تاكید مجدد بر اینكه جنبش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و شرایط كنونی بین المللی همچنان معتبرند، با تكیه بر دستاوردهای گذشته جنبش در مبارزه بر علیه امپریالیسم، استعمار، استعمار نو، نژادپرستی، آپارتاید، استكبار و تمامی اشكال مداخله خارجی، تجاوز، اشغال، سلطه جویی و تاكید بر لزوم كنارماندن از ائتلاف های معطوف به قدرت و رویارویی ها كه همچنان محورهای اصلی در سیاست های جنبش خواهند بود، با تجدید عهد با اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و نیز تعهد به تلاش در جهت كمك سازنده برای افكندن طرحی نو در روابط بین المللی بر مبنای اصولی همچون همزیستی مسالمت آمیز، همكاری منصفانه بین ملت ها و حق برابری كشورها، با تاكید بر اصول شامل: حاكمیت ملی كشورها برابری دولت ها، تمامیت ارضی كشورها و عدم دخالت در امور آنها؛ با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری ازاقدامات تجاوزكارانه و دفع این اقدامات یا دیگر انواع نقض صلح، تشویق و ترغیب همگان به حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق صلح آمیز یا به هر طریقی كه صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد؛ ضمن خودداری از تهدید و یا استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر كشور به هر طریقی كه مغایر اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد باشد، با توجه به نكات فوق اعلام می كنیم:



1- شكل گیری نظامی منصفانه، جامع، شفاف و موثر برای مدیریت مشترك جهانی، بر مبنای عدالت و انصاف و مشاركت همه كشورها، جهت مواجهه با چالش ها و مخاطرات كنونی كه از تهدیدات امنیتی، خطرات زیست محیطی، تغییر آب و هوا، مهاجرت، بیماری های واگیردار، اقدامات اقتصادی بین المللی و غیره ناشی می شود، ضروری است. برای برپایی چنین نظامی اعضای جنبش عدم تعهد می بایست مواضع خود را هماهنگ و نیروهای خود را بسیج نموده و در جهت تامین منافع كشورهای در حال توسعه گام بردارند.

در این رابطه، اولویت هایی باید به شرح زیر باید در نظر باشد:

الف- حوزه مدیریت مشترك جهانی بسیار گسترده بوده و علاوه بر موضوعات مربوط به توسعه، بسیاری از دیگر مسائل و موضوعات مورد توجه و نگرانی كشورها را نیز شامل می شود.

جهان با چالش هایی در زمینه های امنیتی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی، پناهندگان، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته فراملی، حملات سایبری و تروریسم، مواجه است.

حفظ صلح و امنیت بین المللی همچنان در صدر دستور كار بسیاری از كشورها قرار دارد.

ساختار كنونی تصمیم گیری بین المللی در زمینه صلح و امنیت ناكارآمد است و در برابر تغییر از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد.

ب- سازمان ملل متحد به عنوان نهادی جهانشمول باید نقشی اساسی در شكل دهی به چارچوب حقوقی و اساسی مدیریت جهانی ایفا نماید لذا، این سازمان می تواند و باید نقشی مهم در تلاش برای یافتن راه حل های مشترك برای مسائل مشترك مانند ایجاد هماهنگی بین تمامی سازمان های منطقه ای و بین المللی دیگر داشته باشد.

برای اینكه سازمان ملل متحد در خط مباحث مربوط به مدیریت جهانی قرار گیرد تقویت و اصلاح آن باید در مركز توجه باشد. برای دستیابی به چنین هدفی، احیاء و تقویت نقش مجمع عمومی سازمان ملل، از جمله در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی تجدید ساختار شورای امنیت با این هدف كه این دو نهاد منعكس كننده واقعیت های جهان امروز باشند، ضروری است.

ج – اهمیت و جایگاه فزاینده كشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی باید در ساختارهای مدیریتی نهادهای كلیدی بین المللی انعكاس یابد.

تصمیمات كلیدی مربوط به موضوع مدیریت جهانی دیگر نمی توانند در انحصار گروه كوچكی از كشورهای توسعه یافته بمانند.

با توجه به اینكه سیاستگذاری در قبال شمار كثیری از موضوعاتی انجام می شود كه همه كشورها را تحت تاثیر قرار می دهند، ضروری است كه كشورهای در حال توسعه حضور و نقش بیشتری در نهادهای مهمی كه در صدد هماهنگی سیاست ها در سطح بین المللی هستند، داشته باشند.

د – بحران های چند سال اخیر عدم كفایت ها و نارسایی های نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی را كه تاثیر سوئی بر توانایی های آنها برای پرداختن به بحران ها و حركت در جهت ایجاد هماهنگی های لازم در سطح كلان دارند، عیان ساخته است.

از آنجا كه این نهادها طی دوره بعد از جنگ دوم ایجاد شده اند، قادر به حل و فصل چالش های جهان كنونی نیستند و این امر تاثیرات سوئی در كشورهای در حال توسعه دارد.

ه – در جامعه بین المللی هر ملتی دارای ارزش ها و نظرات خاص خود است. زندگی صلح آمیز و توام با همكاری در صورتی میسر است كه تنوع در جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام باشد لذا تلاش برای تحمیل ارزش ها بر سایر اعضای جامعه بین المللی باید پرهیز شود.

2- اشغال سرزمین فلسطین و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی همواره علت اصلی وضعیت بحرانی در خاورمیانه بوده است. هر راه حلی برای این بحران مستلزم پایان بخشیدن به اشغال، اعاده حق لاینفك مردم فلسطین در خصوص حق تعیین سرنوشت آنها و ایجاد كشوری پایدار و مستقل در فلسطین با پایتختی قدس شریف است. اعاده حقوق ملی مردم فلسطین، تنها راه برقراری صلح پایدار و منصفانه در منطقه است.

3- نژاد پرستی و تبعیض نژادی توهین آشكاری به كرامت و برابری انسانهاست. اشكال جدید نژاد پرستی و جنایات مرتبط با آن در قسمت های مختلف جهان موجب نگرانی بسیار است لذا، ضروری است كه با اتخاذ تصمیمات قاطع و داشتن اراده سیاسی به تمامی اشكال و نمادهای نژاد پرستی و تبعیض نژادی، بیگانه هراسی، اسلام هراسی و مانند آن و نیز بردگی تحت اشكال جدید و قاچاق انسان در هر جایی كه اتفاق افتد، پرداخته شود.

4- تمامی انواع حقوق بشر غیر قابل تفكیك و مرتبط با هم هستند. مسائل حقوق بشری باید بر اساس همكاری و رویكردی سازنده، غیر تقابلی، غیر گزینشی، عادلانه، منصفانه، بی طرفانه، متوازن، عینی و دور از ملاحظات سیاسی مد نظر قرار گیرند. احترام به تنوع فرهنگی، حاكمیت ملی و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی كشورها، با مد نظر قرار دادن ویژگی های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی هر كشور از دیگر اصولی است كه باید مبنای پرداختن به موضوعات حقوق بشری باشد. توجه ویژه به حقوق و ظرفیت های زنان و جوانان و مشاركت آنان در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد.

5-تسلیحات هسته ای غیر انسانی ترین سلاح هایی هستند كه تا كنون ساخته شده اند. حفظ و نگهداری توان هسته ای تاكتیكی و راهبردی و مدرن سازی مستمر آنها و دكترین های نظامی نوین كه توجیه گر استفاده از آنها، خصوصا بر علیه كشورهای فاقد سلاح هسته ای هستند، بزرگترین تهدید علیه افراد بشراند.

پیمان منع اشاعه سلاح های هسته ای حقی را برای كشورهای دارنده تسلیحات هسته ای جهت حفظ زرادخانه های خود به طور نامحدود بوجود نمی آورد.

كشورهای یاد شده باید به تعهدات خود در چارچوب ماده 6 پیمان منع اشاعه برای نابودی كلیه سلاح های هسته ای خود در یك چارچوب زمانی مشخص عمل كنند و در این راستا تدوین كنوانسیون جامع امحاء سلاح های هسته ای ضرورت دارد.

6- تمامی كشورها باید بتوانند از حق مسلم و انكار ناپذیر خود برای توسعه، تحقیر، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه، بدون تبعیض و منطبق با تعهدات حقوقی مربوطه بهره مند گردند.

بنابراین، هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر گردد كه حق كشورها برای توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را منع نموده و یا محدود نماید.

تصمیمات و انتخاب كشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و سیاست هایشان در زمینه چرخه سوخت باید محترم شمرده شود.

7- مصونیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای باید محترم شمرده شود و هرگونه حمله و یا تهدید به حمله برعلیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای فعال یا درحال ساخت به منزله خطری جدی علیه انسانها و محیط زیست بوده و نقض جدی حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به شمار می آید لذا، تدوین سندی جامع و بین المللی كه حمله و یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای مورد استفاده برای تولید انرژی را منع كند مورد نیاز مبرم است.

8- كشورهای عضو جنبش عدم تعهد توافق می نمایند كه از شناسایی، تصویب یا اجرای اقدامات یا قوانین قهرآمیز یكجانبه یا فرامرزی، شامل تحریم های یكجانبه اقتصادی و دیگر اقدامات تهدید آمیز علیه كشورها و اعمال محدودیت های خودسرانه علیه سفر اشخاص كه هدفشان اعمال فشار به كشورهای عضو جنبش عدم تعهد – از طریق اعمال تهدید بر علیه حاكمیت و استقلال و آزادی در تجارت و سرمایه گذاری – است خودداری كنند.

كشورهای عضو جنبش همچنین توافق دارند كه مانع از تهدید حق كشورها برای تصمیم گیری بر مبنای اراده آزاد خود و در چارچوب نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خود شوند چرا كه چنین اقدامات و یا قوانینی به منزله نقض آشكار منشور ملل متحد، قوانین بین الملل،نظام تجاری چند جانبه و هنجارها و اصول حاكم بر روابط دوستانه میان كشورها است.

در همین راستا كشورها توافق كرده اند با چنین اقدامات و قوانین و كاربرد آنها مخالفت نموده و آنها را محكوم نمایند و به نحوی مجدانه در صدد خنثی كردن چنین تلاش هایی باشند. همچون مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز از كشورها می خواهند در همین راستا عمل نمایند.

اعضای جنبش همچنین خواستار آن هستند كه كشورهایی كه چنین اقداماتی اتخاذ می كنند یا چنین قوانینی را وضع می كنند بخواهند كه بلافاصله و به طور كامل اقدامات یاد شده را لغو نمایند.

9- تمامی اقدامات تروریستی از جمله تروریسم دولتی، باید بدون هرگونه ابهامی محكوم شود.

همه دولت ها باید در رابطه با تهدید تروریزم كه بر صلح، امنیت، ثبات و توسعه بسیاری از كشورهای عضو جنبش عدم تعهد تاثیر منفی می گذارد، به تهدات بین المللی خود پایبند باشند و در جهت تحقق جهانی عاری ازتروریسم بكوشند. تمامی قربانیان تروریسم از جمله دانشمندان و محققین ایرانی كه قربانی اقدامات تروریستی ضد بشری شده اند شایسته عمیق ترین ابراز همدردی هستند.

10- ضروری است كه با تلاش های معطوف به تحمیل تك فرهنگی یا تحمیل مدل های خاص، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی یا فرهنگی مخالفت شود و گفتگوی میان ادیان، فرهنگ ها و تمدن ها كه می توان به تقویت صلح، امنیت، ثبات و توسعه، احترام به تنوع گرایی بر اساس عدالت، اخوت و برابری و كاهش تقابل كمك كند، ارتقاء یابد.

11- جنبش عدم تعهد باید تمامی امكانات خود و اعضا را برای اجرای تصمیمات و اراده سران كشورهای عضو كه در اسناد جنبش منعكس می شوند به كار گیرند.

بر همین اساس جنبش می باید در صدد ایجاد سازوكاری مستحكم برای پیگیری اهداف و اجرای مصوبات خود باشد.

نشست كارشناسان ارشد كشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در روزهای پنجم و ششم شهریورماه، نشست وزیران خارجه در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه و نشست سران كشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در روزهای نهم و دهم شهریورماه در تهران برگزار شد.

سیام**7378**1058*
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست