«حسین جلالی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، در مورد "امضای تفاهم نامه همکاری های اقتصادی بین ایران و هند" بیان داشت: موضوع اقتصاد دریامحور در گذشته مورد غفلت قرار گرفت، اما دولت سیزدهم نسبت به احیای این مهم اقدامات خوبی انجام داد.
وی با بیان اینکه ایران از نعمت های خدادادی زیادی برخوردار است، گفت: اقتصاد کشورهای دارای مرز آبی، مبتنی بر دریا است و ظرفیت سواحل دریای عمان، خلیج فارس و سواحل مکران می تواند ظرفیت های خوبی برای توسعه تعاملات تجاری ایران با دیگر کشورها فراهم کند.
بخشی از سیاست اقتصادی دولت آیت الله رییسی مبتنی بر احیای اقتصاد دریامحور است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بخشی از سیاست اقتصادی دولت آیت الله رییسی را مبتنی بر احیای سیاست های اقتصاد دریامحور عنوان و تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت می تواند مساله اشتغال را در جنوب غرب کشور حل کند و با ارز آوری برای کشور و فعال کردن شرکت های دانش بنیان اقتصاد را رونق بخشد.
جلالی با بیان اینکه خلیج فارس ظرفیت زیادی برای توسعه اقتصادی کشور دارد، یادآورشد: بندر چابهار، بندر کُنارک و دیگر مناطق ساحلی ظرفیت و پتانسیل خوبی برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد که دولت سیزدهم به این مهم توجه کرده است و با امضای تفاهم نامه با هند در حال عملیاتی کردن و استفاده از این ظرفیت هاست.
وی با بیان اینکه تقویت همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها می تواند آورده خوبی نصیب کشور کند، اضافه کرد: قرارداد ۲۵ ساله با چین، ۲۰ ساله با روسیه و قرارداد جدید با هند در خنثی سازی تحریم ها موثر است و باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.
در دولت سیزدهم دیپلماسی با میدان موافق است
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی توسعه تعاملات اقتصادی دولت سیزدهم را موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت: خیلی وقت ها رویکرد دولت و همراهی دیپلماسی با میدان فضا را برای انجام کارها باز میکند و اکنون نیز نگاه اقتصادی دولت ظرفیت های زیادی برای تقویت اقتصاد کشور باز کرده است.
به گزارش ایرنا، روز دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مراسمی با حضور «مهرداد بذرپاش»، وزیر راه و شهرسازی ایران و «سارباناندا سونوال» وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهههای جمهوری هند، قرارداد تجهیز و بهرهبرداری از پایانههای کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار توسط شرکت IPGL هند، امضا شد.
امضای این قرارداد، نقطه عطفی در همکاریهای تجاری و اقتصادی دوجانبه و منطقهای ۲ کشور و همچنین تسهیل همکاریهای راهبردی بین ایران و هند محسوب میشود.
از اهداف کلان انعقاد این قرارداد که در نتیجه مذاکرات کارشناسی و تخصصی گروه کاری مشترک حاصل شده، میتوان به تشریک مساعی طرفین در عملیاتی کردن اهداف موافقتنامه بینالمللی حمل و نقل در کریدور شمال - جنوب، موافقتنامه ترانزیتی سهجانبه ایران، هند و افغانستان با محوریت بندر چابهار و توسعه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل چند وجهی بین ایران و هند در منطقه آسیای مرکزی در چهارچوب اهداف همکاریهای راهبردی هند و آسیای مرکزی اشاره کرد.
نظر شما