جهان سوم بامشکل بدهی هاروبرواست

جهان سوم بامشکل بدهی هاروبرواست # دهلی نو - ایرنا 5/6/74 برابر با 27 اگوست 1995 به نوشته یک روزنامه چاپ هند کشورهای جهان سوم به دلیل نداشتن درامد کافی برای مصرف در راه توسعه اقتصادی خود اقدام به اخذ وام می کنند.
روزنامه هندوستان تایمز امروز/یکشنبه/در مقاله ای نوشت... میزان صرفه جویی و اندوخته های این کشورها بسیار کم است و توسعه منابع داخلی انها نیاز به سرمایه های کلان دارد که در نتیجه این کشورها را برای حل مشکل خود ملزم به اخذ وام می کند.
دراین مقاله امده است قبل از سال 1970 تعداد موارد و میزان اخذ وام توسط کشورهای جهان سوم کم بود و این کشورها تنها از صندوق بین المللی پول / بانک جهانی و سایر بانک های توسعه ای منطقه ای وامهایی با نرخ بهره کم و به منظور اجرای پروژه های توسعه ای دریافت می کردند.
اما پس از دهه 80 بانک های تجاری با به جریان انداختن درامدهای اضافی کشورهای عضو " اپک " که از طریق فروش نفت به دست امده بود اغازبه دادن وام به کشورهای در حال توسعه با اهداف مختلف کردند.
این وامها در راه حفظ موازنه پرداختها و توسعه بخش صادرات کشورهاهزینه می شد و با چنین اقداماتی بحران بدهی ها ابعاد خطرناکی به خودگرفت.
دیری نگذشت که وام دهندگان تجاری با مشکل عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع بدهی توسط کشورهای در حال توسعه روبرو شدند. با افزایش بدهی این کشورها به مرور زمان انها به این موضوع پی بردند که بدون افزایش صادرات و کاهش واردات خود انها قادربه بازپرداخت بدهی هانیستند و ازانجاکه انجام این کار برای انها دشوار بود برای بازپرداخت بدهی های خود ناچاربه گرفتن وامهای بیشتری شدند.
اگر چه اخذ وام های جدید مشکل بازپرداخت بدهی های کشورهای جهان سوم را موقتا حل کرد ولی از سوی دیگر انها را به صورت فزاینده ای تحت فشار بدهی های خارجی قرار داد به طوریکه پرداخت اصل و فرع این بدهی ها ذخایر ارزی این کشورها را بلعید و جلو رشد و توسعه انها را گرفت.
با گذشت زمان که بدهی خارجی کشورهای جهان سوم به ارقام نجومی تبدیل شد وام دهندگان این کشورهارانامطمئن تشخیض دادند و اعتبار انهارابرای گرفتن وام به زیر سوال بردند.
در دو دهه از سال 1970 تا 1989 بدهی خارجی کشورهای درحال توسعه از 68 میلیارد و 400 میلیون دلار به 1 تریلیون و 283 میلیارد دلارافزایش یافت.
بازپرداخت اصل و فرع این بدهی هانیز ظرف این مدت 1400 درصد افزایش یافت. اگر چه برزیل/ مکزیک / ارژانتین و ونزوئلا درامریکای لاتین از جمله کشورهای عمده مقروض در جهان هستند اما بانک جهانی 17 کشور دیگرجهان رانیزبه عنوان کشورهای بسیار مقروض قلمداد کرد. در سال 1986تعداد کشورهای بسیار مقروض به 25 کشور رسید.
بحران بدهی ها که در دهه 80 بروز کرد ناشی از افزایش درامد کشورهای صادر کننده نفت / اپک / به دلیل بالا رفتن بهای این ماده در بازار جهانی بین سالهای 1974 تا 1979 بود به طوریکه اضافه درامد این کشورهااز7میلیارد دلار در سال 1973 به 68 میلیارد دلار در سال 1974 و 155 میلیارددلار در سال 1980 رسید.
به این ترتیب این کشورهامازاد درامد عظیم خودرا از طریق بانک های تجاری به گردش انداخته وانهارابه صورت وام در اختیار بخشهای دولتی وخصوصی کشورهای جهان سوم قرار دادند. این کشورها بین سالهای 1979 تا1982 حدود350میلیارد دلار اضافه درامدهای خود را به گردش انداختند.
مشکل بدهی های کشورهای توسعه نیافته که از دهه 80 رو به وخامت گذاشت در دهه 90 موجودیت / ثبات و سلامت فعالیت سیستم مالی بین المللی رابه مخاطره انداخت.
در مورد رهایی کشورهای بسیار مقروض جهان ازباربدهی هاپیشنهادهای گوناگونی ارائه شد. اختصاض حق برداشت های ویژه جدید/ ربط دادن بازپرداخت بدهی به میزان درامدهای صادراتی کشورهای مقروض / کاهش نرخ بهره وامها و اعطای وامهای دراز مدت به کشورهای بسیار بدهکار ازجمله پیشنهادهایی است که از سوی کشورهای توسعه یافته مطرح شده است.
پیشنهاد دیگر اینست که بانکهای تجاری کشورهای توسعه نیافته قروض خود را به بخش خصوصی درسایربازارهای تجاری با تخفیف بفروشند. اجرای این پیشنهاد هامستلزم در پیش گرفتن سیاست های جدید توسط بانک های خصوصی بین المللی است.
بار بحران بدهی ها را باید کلیه کشورهای جهان به طور مشترک بر دوش بکشند. اگر تعدادی از کشورهای در حال توسعه با مشکل بازپرداخت بدهی روبرو هستند کشورهای صنعتی باید سیاست های سخت گیرانه پولی خود را کنار گذارده و واردات از این کشورها را تشویق کنند.
راه دیگر این است که بازپرداخت سود بدهی هابه پول رایج کشوربدهکارصورت گیرد. همچنین بر نهادهای پولی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول لازم است نقدینگی کافی مالی را انقدر در اختیارکشورهای بسیار بدهکار قرار دهند تاجو اقتصادی این کشورها تغییر کندوبدون اینکه جلو رشد اقتصادی انها گرفته شود قادر به بازپرداخت بدهی هاشوند.
درهند طی سالهای دهه 70 میزان رشد بدهی سالیانه 9/4 درصد بودامادر دهه 80 میزان رشد بدهی به سالیانه 8/10 درصد افزایش یافت. این درحالی است که درسالهای 1985 تا 1990 رشد سالانه کشورهای در حال توسعه2/12 درصد بود.
به اعتقاد صندوق بین المللی پول رشد بدهی داخلی دولتی منجر به افزایش سریع بازپرداخت اصل و فرع بدهی گردیده که در نتیجه ان میزان سرمایه گذاری بخش دولتی کند شده است. این مساله نیز منجر به افزایش نرخ تورم تا 200 درصد در برخی از کشورها شده است.
درهند تا پایان برنامه پنجساله سوم حجم بدهی های بلند مدت سیرنزولی داشت و بر عکس بدهی کوتاه مدت رو به افزایش بوده است. اما از سال 1968 به بعد بدهی های بلند مدت اهمیت پیدا کرد. در سال 1992 93 نسبت بدهی های بلند مدت افزایش یافت و این امر بار بازپرداخت سود بدهی های دولت را سنگین تر کرد.
هند باید ضمن پرهیز از گرفتن وام با نرخ بهره بالا و وامهای کوتاه مدت تلاش نماید تا با افزایش صادرات خود بتواند بدهی خود را بازپرداخت کند.
این کشور اکنون به مرحله ای رسیده که باید سیاستهای کنترل بدهی های خود را اصلاح کند و به جای روی اوردن به اخذ وام از راه افزایش صرفه جویی و اندوخته ها بر بحران بدهی ها فایق اید.
کشورهای در حال توسعه به طور کلی به منظور فایق امدن برمشکلات مالی از یکسو باید سیاست های داخلی خود را اصلاح کنند و از سوی دیگرسیاست بازرگانی ازاد تری را در پیش گیرند.