به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ اتیوپی، چاد و زامبیا تاکنون مذاکراتی با کشورهای وام دهنده در چارچوب مشترک مورد حمایت گروه ۲۰ اقتصادهای بزرگ آغاز کرده اند که شاید به کاهش برخی بدهی هایشان بینجامد.
مالپاس پیش بینی کرد که کشورهای دیگری نیز درخواست تجدید ساختار بدهی هایشان را بدهند، اما از ارایه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
همه گیری ویروس کرونا، دورنمای بسیاری از کشورهای بسیار بدهکار پیش از آغاز این بیماری را به عللی مانند کاهش درآمدها، بالارفتن هزینه ها و عقب افتادن بسیار نرخ واکسیناسیون آنها به نسبت اقتصادهای پیشرفته بدتر و تیره تر کرده است. چین، ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو گروه ۲۰، ابتدا به وام دهندگان رسمی، تاخیر موقت بازپرداخت بدهی های فقیرترین کشورها را پیشنهاد کردند و گروه ۲۰ در ماه نوامبر، چارچوب تازه ای برای کاهش بدهی های ناپایدار آنان آغاز کرد.
به گفته مالپاس؛ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، چگونگی پیوند دادن ۲ مشکل جهانی یعنی نیاز به تغییر ساختار بدهی های سنگین بسیاری از کشورهای فقیرتر و لزوم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف سوخت های فسیلی را بررسی می کنند که موجب تغییرات اقلیمی می شود.
به گفته کارشناسان؛ تبدیل کردن تغییرات اقلیمی به روند تغییر ساختار بدهی، می تواند به برانگیختن بیشتر وام دهندگان بزرگ و حتی وام دهندگان بخش خصوصی به نادیده گرفتن درصدی از بدهی کشورهای فقیرتر به شدت بدهکار، در برابر پیشرفت به سوی توسعه پایدار و اهداف آب و هوایی، کمک کند.
بسیاری از کشورهای در حال رشد، نیازمند تاخیرهای بزرگ برای تامین هزینه مواد خوراکی و زیرساختی در نتیجه تغییر اقلیمی هستند. در حالی که دولت ها منابع کافی برای سرمایه گذاری های الزامی برای طرح های تامین انرژی های جایگزین را ندارند، باید مبالغ زیادی را در این حوزه ها، هزینه کنند.
مالپاس افزود: جهان باید از نظر اخلاقی بپذیرد که فعالیت های اقتصادهای پیشرفته بر شهروندان اقتصادهای فقیرتر، تاثیر منفی دارد. کشورهای فقیرتر واقعا گازهای گلخانه ای زیادی منتشر نمی کنند، اما زیان و بار سنگین تاثیر فعالیت های بقیه جهان را بردوش می کشند.
کریستالینا جورجیوا مدیر عامل صندوق بین المللی پول نیز چند روز پیش با اشاره به مذاکرات اولیه در باره برقرار کردن ارتباط میان معافیت از بازپرداخت بدهی با انعطاف پذیری اقلیمی و سرمایه گذاری بر منابع انرژی با انتشار کربن اندک، افزود: با این سازوکار به وام و اعتباردهندگان بخش خصوصی، امکان دستیابی به اهداف توسعه پایدارشان داده می شود.
