فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز در گیلان، آفتی برای بازار(بخش دوم و آخر)

فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز در گیلان، آفتی برای بازار(بخش دوم و آخر) ....................................................................
رشت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/07/87 داخلی.اقتصادی.بازرگانی.اصناف.
* ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز، ضرورتی اجتناب ناپذیر به گزارش ایرنا، باتوجه به تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی که فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب غیرمجاز در جامعه دارند، ساماندهی این واحدها و برخورد جدی با آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و عزم جدی مسوولان را می طلبد.
رییس سازمان بازرگانی گیلان برخورد با این واحدها را از مهمترین برنامه های این سازمان اعلام کرد و اظهارداشت: تصمیم جدی و اراده محکمی برای تحقق این کار در استان وجود دارد و با کلیه واحدهای صنفی متخلف برخورد شده و این واحدها پلمپ می شوند.
"امینی" در همین حال با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، گفت که رفع چنین مشکلی نیاز به آسیب شناسی جدی وتعامل دستگاه های ذیربط دارد.
وی از اطلاع رسانی، تعامل با واحدهای صنفی از طریق دستگاه های اجرایی مانند شهرداری، مجامع امورصنفی با هدف قانونمند کردن صدور پروانه کسب و تسهیل روند دریافت آن، به عنوان برنامه های دردست اجرا در این زمینه نام برد.
گرچه در سالهای گذشته برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز در استان وجود داشته اما متاسفانه این اقدامات یا مقطعی بوده و یا به صورت قاطعانه اجرا نشده است، اما با درنظرگرفتن عواقب و تبعات منفی که این مساله دارد، به نظر میرسد تعلل در اجرای آن جایز نبوده و باید این کار با جدیت بیشتری نسبت به قبل پیگیری شود.
البته سازمان بازرگانی گیلان، با هماهنگی اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی و مجمع امورصنفی مشترک شهرستان رشت، در ماه رمضان امسال در یک طرح ضربتی اقدام به پلمپ تعدادی از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب کرده است که امید می رود این کار با جدیت دنبال شود.
رییس سازمان بازرگانی گیلان درخصوص پلمپ واحدهای صنفی غیرمجاز گفت: پلمپ این واحدهای صنفی به دلیل عدم اجرای مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی که براساس آن واحدهای صنفی ملزم به دریافت اخذ مجوز از اتحادیه ذیربط قبل از آغاز فعالیت هستند، انجام می شود.
"امینی" با بیان اینکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پلمپ می شوند، از همه اشخاصی که اقدام به دایرکردن محل کسب بدون مجوز کرده اند، خواست تا به منظور قانونی و مدون شدن فعالیت این واحدها هرچه سریعتر نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
وی برخورد قانونی را مختص به واحدهای غیرمجاز ندانست و ادامه داد: واحدهای دارای پروانه کسب نیز باید تکالیف ایجاد شده براساس قانون و مصوبات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت مانند درج قیمت و صدور فاکتور را رعایت کنند.
"امینی" به خبرنگار ایرنا گفت: درصورت عدم رعایت موارد ذکرشده توسط واحدهای دارای پروانه کسب و با اعلام اتحادیه ذیربط، این واحدها نیز از طریق نیروی انتطامی پلمپ می شوند.
وی یادآورشد: در سه ماه نخست امسال یک هزار و 658 فقره و در یکسال گذشته هشت هزار و 65 فقره پروانه کسب برای واحدهای صنفی استان صادر شده است.
رییس اداره اموراصناف سازمان بازرگانی گیلان هم در گفت وگو با ایرنا گفت: راه اندازی مجدد واحدهای پلمپ شده با رعایت تبصره دو ماده هفت "آیین نامه اجرایی ماده 81" و با ارایه مدارک لازم مانند سند مالکیت یا اجاره نامه آن واحد، ارایه پایان کار تجاری واحد صنفی و رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری و موافقت اداره نظارت بر امکان عمومی انجام می شود.
"جعفری" اظهارداشت: اگر واحدی در زمان فعالیت تخلفاتی چون عدم درج قیمت و گرانفروشی داشته باشد، علاوه بر پرداخت حق پروانه کسب، باید نسبت به پرداخت جریمه مربوطه نیز اقدام کند.
رییس مجمع امورصنفی شهرستان رشت و نایب رییس شورای اصناف کشور، رفع معضل تکثر واحدهای صنفی را منوط به ایجاد اشتغال بیشتر و کارآفرینی در کشور دانست.
"شکریه" گفت: در دو ماه گذشته، 135 واحد صنفی به دلیل نداشتن پروانه کسب در شهر رشت پلمپ شده است.
وی افزود: اگر دولت بتواند در ایجاد اشتغال، فعالتر عمل کند، تاسیس واحدهای صنفی جدید محدودتر شده و یا از بین خواهد رفت که در این صورت درآمد هر صنف نیز مناسب تر خواهد شد.
وی اعمال ضوابط خاص برای صدور مجوز تاسیس واحدهای صنفی را یک ضرورت دانست و افزود: باید با بررسی ظرفیت احداث هر صنف در استان، در صورت تکمیل بودن ظرفیت آن واحدها و به منظور جلوگیری از تکثر واحدهای صنفی پر ظرفیت، با اعمال یک سری از ضوابط خاص از دادن پروانه کسب به واحدهای جدید در این زمینه و ایجاد چنین واحدهایی جلوگیری کرد.
"شکریه" تصریح کرد: واحدهای صنفی در تمام دوران احداث تا فعالیت خود، نه تنها هزینه ای برای دولت ایجاد نمی کنند، بلکه با پرداخت هزینه های مختلف آب، برق، گاز، مالیات و عوارض علاوه بر ایجاد فرصت شغلی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک می کنند.
وی با درنظرگرفتن نقش اصناف در اقتصاد کشور، توجه بیشتر مسوولان به این صنف و رفع مشکلات آنان و اجرایی شدن قانون نظام صنفی را برای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب را خواستار شد.
* کلام آخر ضروری است مسوولان ذیربط، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با عزم جدی از ایجاد هرگونه واحد صنفی جدید بدون پروانه کسب جلوگیری کنند تا هیچ واحد صنفی از ابتدا بدون گرفتن پروانه کسب کار خود را شروع نکنند تا اینکه بخواهند برای ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب موجود برنامه ریزی کنند.
به نظر می رسد تسهیل شرایط اخذ پروانه و رفع موانع موجود در این زمینه، ایجاد سیستم های تشویقی برای واحدهای صنفی مجاز و برخورد جدی و مستمر با واحدهای غیرمجاز و تقویت سیستم نظارتی، می تواند در رفع این معضل راهگشا باشد. ک/4 7289/1552/508 شماره 383 ساعت 15:33 تمام