'حمیدرضا فولادگر' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینكه شركت های واگذار شده براساس اصل 44 به بخش خصوصی 100 درصد خصوصی سازی نشدند، افزود: بعنوان نمونه می توان به واگذاری شركت ذوب آهن اصفهان به شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) اشاره كرد كه تصمیم گیری درباره این شركت باز هم به نوعی از سوی مدیران دولتی انجام می شود.
وی خاطرنشان كرد: طبق برنامه پنجم توسعه ضریب نسبت واگذاری به تولید ناخالص ملی باید به 40 درصد برسد كه هنوز این امر محقق نشده است.
وی با بیان اینكه هدف از واگذاری شركت ها به بخش خصوصی كاستن بار مالی و مدیریتی از دوش دولت است، تصریح كرد: با اینكه میزان واگذاری های دولت حدود 130 هزار میلیارد تومان بوده اما هنوز تصدی گری مالی دولت كم نشده است.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس،دلیل این امر را افزایش بودجه شركت های دولتی بیان كرد و اظهار داشت: این افزایش در بودجه سال 93 همچنان مشاهده می شود كه ممكن است بدلیل تورم و نرخ برابری ارز باشد.
وی افزود: باید در بودجه سال گذشته كاهش بودجه عمومی دولت و شركت های دولتی یا تصدی گری دولت را مشاهده می كردیم كه این امر نیز تحقق پیدا نكرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: كاهش نیافتن بودجه عمومی دولت و شركت های دولتی ناشی از وابسته بودن این شركت ها به نهادهای دولتی پس از فرایند واگذاری است.
فولادگر ادامه داد: انتخاب هیات امنا و مدیران عامل این شركت ها و نهادها هنوز تحت تصدی دولت است.
رییس كمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: یكی دیگر از اهداف واگذاریها اختصاص منابع آن به طرحهای نیمه تمام یا به مناطق كمتر توسعه یافته طبق بند 'د' و ماده 29 قانون اصل 44 بود.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در سالهای 90 و 91، بیش از 80 درصد منابع حاصل از واگذاری شركت های دولتی بابت رد دیون دولت به موسسات عمومی، صندوق های بیمه و بازنشستگی و شركت های وابسته هزینه شد.
وی با بیان اینكه هدف اصلی سیاست های اصل44 تنها واگذاری شركت ها به بخش خصوصی نبود، گفت: یكی دیگر از اهداف خصوصی سازی بالابردن بهره وری این شركت ها بود اما بر اساس گزارش های موجود در حالی كه برخی از بنگاه های اقتصادی به بهره وری بالایی رسیده اند، بهره وری بیشتر بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی كاهش یافته است.
فولادگر اضافه كرد: دولت قبلی برای اجرای صحیح واگذاریها تلاش بسیاری كرد و در این مورد آیین نامه هایی را نیز تدوین نمود اما وجود ایرادهایی تحقق آن را ممكن نكرد.
وی یكی از این ایرادها را رفع نكردن موانع واگذاری برای بخش خصوصی دانست و گفت: توانمند كردن بخش خصوصی نخستین قدم برای رفع این ایراد بود.
رییس كمیسیون اصل 44 مجلس گفت: سیاست خصوصی سازی شركت های دولتی در دو سال گذشته تاثیر زیادی در شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی كشور نداشته است.
فولادگر افزود: در دور هشتم مجلس شورای اسلامی هشت گزارش ویژه و در دور نهم نیز سه گزارش كمیسیون اصل 44 تدوین شده است.
وی با بیان اینكه آخرین گزارش آن نیز در حال آماده سازی است، اظهاركرد: این گزارش بزودی در صحن علنی مجلس قرائت می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش تحلیلی این گزارش تصریح كرد: در این بخش به بررسی و تحلیل میزان تحقق اهداف سیاست های اصل 44 مانند تاثیر در شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی كشور و افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی در دو سال گذشته پرداخته شده است.
وی گفت: این بررسی و تحلیل نشان داد كه سیاست های اصل 44 در دو سال گذشته تاثیر زیادی در شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی كشور نداشته است.
وی یكی دیگر از اهداف سیاست های اصل 44 را گسترش مالكیت عمومی دانست و افزود: خصوصی سازی نباید به این معنا باشد كه تنها عده خاصی از فعالان بخش خصوصی در این عرصه فعالیت كنند بلكه باید تمام مردم را در این امر مشاركت داد.
فولادگر تصریح كرد: سهام عدالت و فعالیت در بورس، دو خروجی خصوصی سازی از طریق گسترش مالكیت عمومی است.
وی با بیان اینكه یكی دیگر از اهداف سیاست های اصل 44 تشویق مردم به سرمایه گذاری و پس انداز است، گفت: كاستن بار مالی از دولت و كاهش تصدی گری از دیگر اهداف این اصل است كه در این زمینه موانع سرمایه گذاری نیز باید رفع شود.
فولادگر همچنین به استقبال مردم از بورس اوراق بهادار در ماه های اخیر اشاره كرد و گفت: بدلیل ركود در بازارهای اقتصادی و مثبت بودن شاخص بورس، سرمایه مردم بسوی بورس سوق داده شده است.
ت/7140/1011
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۱
اصفهان- ایرنا- رییس كمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: تنها حدود 13 درصد واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی در سالهای گذشته واقعی بوده است.