«حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به معضلات حاکم در واگذاری شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و افزود: پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه و بورس کشور تلقی می‌شوند که باید ۲ نکته در مورد نحوه خصوصی‌سازی و واگذاری آن مورد توجه قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: واگذاری اکثر آنها به شکل رد دیون و بلوک کنترلی از جمله اشکالاتی است که در خصوصی‌سازی آنها شاهد بودیم؛ بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند.
فولادگر خاطرنشان کرد: در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهره‌وری، مدیریت، نوع تصمیم‌گیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.
عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی ایراداتی که در این نوع واگذاری‌ها وجود دارد حالتی از شبه دولتی بودن آنها است، گفت: این نوع واگذاری فقط در مورد شرکت‌های پتروشیمی صدق نمی‌کند؛ بلکه شاهد آن در حوزه‌های مختلف صنایع مانند صنایع معدنی، نفت و گاز و مخابرات بودیم که این صنایع در این زمینه با مشکلاتی مواجه بودند، اکنون به این مساله در آسیب شناسی اصل سیاست ۴۴ اشاره شده است.
دولتی ماندن شرکت‌ها چندان اقدام درستی نیست
وی با تاکید بر اینکه دولتی ماندن این شرکت‌ها چندان اقدام درستی نیست، افزود: در صورت دولتی ماندن شرکت‌ها علاوه بر اینکه بار مالی آن صنعت بر دوش دولت می‌ماند، مدیریت و تصدی‌گری آن هم بر عهده دولت خواهد ماند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مدیریت دولتی با بهره‌وری چندان بالایی همراه نیست که این مساله می‌تواند در کاهش کارایی و اثربخشی این صنایع اثر گذار باشد.
فولادگر با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی باید به صورت صحیح اجرا شود، گفت: پتروشیمی به عنوان یک حوزه تخصصی تلقی می‌شود که اگر قرار باشد تصدی‌گری دولت بر آن حاکم باشد؛ بهتر است در اختیار وزارت نفت که حوزه تخصصی پتروشیمی است قرار بگیرد تا دیگر وزارتخانه و سازمان‌های وابسته به دولت که غیرتخصصی هستند.
راه‌های بهبود وضعیت واگذاری شرکت‌ها
وی به راه‌های بهبود وضعیت واگذاری شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: راه‌حل رفع این مشکلات توقف در واگذاری‌ها نیست، بلکه با آسیب شناسی واگذاری‌ها که از گذشته در سطوح مختلف توسط دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم که با بررسی آنها باید واگذاری‌ها به شکل صحیح ادامه پیدا کند و از همه روش‌های واگذاری استفاده کنیم.
عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اکنون شاهد راه‌اندازی چند پتروشیمی توسط بخش خصوصی هستیم، گفت: بخش خصوصی حقیقی می‌تواند در واگذاری به شرکت بورسی و مزایده‌ای مشارکت داشته باشد.
وی تاکید کرد: در گذشته روش رد دیون مستقیم را ممنوع کرده بودیم، اکنون باید واگذاری به صورت رقابتی انجام شود تا دولت درآمد خود را به عنوان دیون خود پرداخت کند.
نظر شما